|
الأربعاء , 15 كانون الثاني/يناير 2025
النواب في احتجاجات الشارع
بقلم : ماهر ابو طير 21-11-2012 12:05 AM الاحتجاجات الشعبية التي رأيناها على خلفية رفع الاسعار،سبقتها عشرات المؤشرات على مدى عامين،وعبر اكثر من سبعة الاف مسيرة،وكانت الشعارات تتحدث دوما عن ملفات كثيرة،ابرزها محاربة الفساد،وعدم الثقة في النواب،وغير ذلك،وكل هذا لم يأت من فراغ،بل اسس في النتيجة لحالة عدم الرضى الشعبية. الغاء قانون التقاعد الذي يعني عدم منح رواتب تقاعدية للنواب وغيرهم،كان اشارة في الطريق الصحيح،لان حالة الغضب الشعبية تشكلت بسبب مايراه الناس،من انفاق وهدر للمال العام،وتسمين لطبقات كثيرة على حساب فقراء البلد،ولو كان اداء المؤسسة العامة راشدا بشكل عام ازاء النفقات،لكان قرار رفع الاسعار اهون على الناس،لان الجميع سواء في تلك اللحظة. من الطبيعي جدا ان يغضب الناس،حين يرون ان النائب الذي جاء لعمل رقابي،لايراقب نفسه اولا،اذا ان امتيازات النواب من رواتب تقاعدية،وسيارات بلا جمرك،ومخصصات للاتصالات ومدراء المكاتب،واسفار بلا جدوى،وغير ذلك من تصرفات ادت الى نسف الثقة بدور النائب،وادت الى ما هو اخطر،اي تشكيل انطباع يقول ان الضغط هو من نصيب الناس،فيما هذه الطبقة تجمع مكتسبات وامتيازات،على حساب فقراء البلد،بما ارهق الموازنة العامة،واغرق البلد في الديون،وجعل اختبار الوطنية من نصيب الفقير،فيما ليس مطلوبا من غيره التقدم الى ذات الامتحان. مطلوب قرارات اخرى،وان لايتوقف الامر عند قانون التقاعد،وان يتم اصدار قرارات لخفض النفقات،على اكثر من صعيد،ولو كانت هذه القرارات متخذة سابقا،لتفهم الناس جزئيا اي قرارات جديدة،لان الحاصل قناعة كاملة تقول ان هناك هدرا في المال العام،يتم تحميل كلفته ونتائجه للفقراء،وللناس،تحت عنوان اشد مضاضة يقول ان الاردني تحت اختبار الصبر واثبات الوطنية،فيما غيره لايقف عند هذه العناوين،ولايهتم بها. توضيح اثارت مقالة البارحة التي جاءت تحت عنوان «اربعة ايام كشفت وجه البطانة» ردود فعل واسعة اتسم بعضها بالعتب،لان بعض المسؤولين السابقين اعتبروا ان هناك غمزا من قناتهم بأنهم لم يحركوا ساكنا خلال ازمة الايام الاربعة التي مرت على البلد،ولم يحاولوا القيام بأي دور لمنع تدهور الامور في الاردن،والعتب في بعض جوانبه انصب على ذكر اسماء لمسؤولين تم استثناؤهم من حالة الغياب،هذا على الرغم من ان هذه الاسماء مجرد نماذج لمن حاولوا الدخول على خط الازمة لتهدئة الامور،ولا يعني هذا بأي حال من الاحوال ان هذه المداخلات كانت حكرا عليهم فقط،او انها تلغي جهودا اخرى لمسؤولين سابقين،لم تعلن على السطح وبقيت بعيدا عن التداول والاشهار. (الدستور)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
21-11-2012 04:31 AM
 اعتقد ان هناك ثغرة دستورية وبناء عليها سيربح النواب القضية امام المحكمة الدستورية. قرار الملك متأخر
2) تعليق بواسطة :
21-11-2012 09:35 AM
اذا وصلنا ان النائب جاء لخدمة المواطنين يجب ان يكون تبرع للخدمة العامة عندها يظهر من يتقدم للخدمة العامة ومن يطالب بالتقاعد لويش مكاتب ومدير لكل نائب شوفوا مجلس العموم البرطانى كيف قعدتهم وكانهم بمقاعد الدرس امام بعضهم البعض وشوفوا الكشخة عندنا وما احلى صورة النائب لما بدة يطرح موضوع وبس يخلص كلامة يزيح الميكرفون بعصبية الناس اصبحت تراقب كل حركة لنتقى اللة فى بلدنا كفى مظاهر بطلت تنطلى علينا المظاهر الكاذبة يا ناس اليوم الصحيح مش ماشى كيف الكذب بدة يمشى
3) تعليق بواسطة :
21-11-2012 02:24 PM
التربية ليست محض ظاهرة اسرية بل هي
4) تعليق بواسطة :
21-11-2012 04:32 PM
هذه خطية من تم ظلمهم بعدم تعديل قانون الضمان المؤقت حيث وقف البعض منهم في وجه التعديل مما ادى الى تدمير حقوق المشتركين في الضمان وطبق على المشتركين بأثر رجعي لأكثر من 18 سنه وتم انقاص حقوقهم بأكثر من 50% , ماهو ذنب هؤلاء المشتركين وذنب عائلاتهم ؟ ولماذا تم التغول على رغيف خبز أطفالهم , والله المستعان
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق