أضف إلى المفضلة
الإثنين , 10 شباط/فبراير 2025
الإثنين , 10 شباط/فبراير 2025


تزويج 19 قاصرا من أصل 88 في دار رعاية الرصيفة لمغتصبيهن

26-11-2012 12:33 AM
كل الاردن -
من بين 88 حالة لمعنفات قاصرات، استقبلتهن دار رعاية فتيات الرصيفة خلال العام الحالي، تم تزويج 19 فتاة منهن، حيث تزوجت أغلبهن بمقتضى المادة 308 من قانون العقوبات، التي لطالما طالبت منظمات حقوق الإنسان بإلغائها.
وتعفي هذه المادة المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من المجني عليها، وإن اشترطت أن لا يقل عمر الزواج عن خمس سنوات، لتعتبر الملاحقة ملغية، فيما تصل عقوبة من يغتصب طفلة يقل عمرها عن 15 سنة إلى الإعدام.
وحسب ناشطين حقوقيين، فإن تزويج القاصرات يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي منعت تعديلاته تزويج من يقل عمرها عن 18 سنة، حيث حصرت التعديلات زواج مثل هذه الحالات بموافقة لجنة قضائية شرعية، يترأسها قاضي القضاة نفسه.
مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة، الذي رافق شبكة الإعلاميين لمناهضة العنف ضد المرأة، التابعة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، في جولة للدار أمس، بين أن قرار التزويج 'ليس بيد إدارة الدار'، وأن من يقرر تزويج الفتاة من مغتصبها 'عادة هم ذوو الفتاة'، لافتا إلى أنه وفي بعض الحالات 'تم تزويج الفتاة من قبل أقارب لها، في محاولة لإنهاء المشكلة'.
ووسط غياب أي دراسات، تلقي الضوء على استمرار مثل هذا الزواج، بعد مضي خمس سنوات على عقده بين المغتصبة والفاعل، تؤكد منظمات مجتمع مدني، متابعة لهذا الملف، أنه 'لا يدوم في الغالب'، في حين يؤكد الخرابشة ان متابعات الحالة، التي تجريها وزارة التنمية للحالات التي خرجت من دور الرعاية، تشير الى 'استقرار معظم الزيجات التي تمت'.
وزارة التنمية الاجتماعية، وهي الجهة التي تتبع لها دور الرعاية، تحاول بذل جهود مضاعفة للتعامل مع حالات المعنفات، وتشكل دار رعاية الرصيفة نموذجا لذلك، حيث يؤكد الخرابشة أنه تمت إعادة بناء الدار، لزيادة قدرتها الاستيعابية، حيث يوجد حاليا في الدار خمس شقق، تتسع كل منها لعشر فتيات. وتوفر الدار، المختصة باستقبال قاصرات من عمر 12 إلى 18 سنة، توفر أنشطة أكاديمية ومهنية للفتيات النزيلات، وهن كن هربن في الغالب من ظلم الأهل، فمنهن من تعرضن لإيذاء جسدي، وأخريات لإيذاء جنسي، وصل أحيانا لحد الحمل، فيما أودعت بعض الفتيات الدار لحمايتهن من ذويهن، بعد أن تم تسجيلهن كمتغيبات عن بيوتهن.
الخرابشة شرح أن الفتيات، من غير المرتكبات لأي جناية أو جنحة توجب سجنهن، يأتين إلى الدار بقرار من قاضي الأحداث، بمقتضى المادة 32 من قانون الأحداث، التي تعطي الحق للقاضي بتحويل القاصر إلى دار رعاية، إذا شعر أن من الخطر عليها البقاء مع أسرتها.
ويوجد في الدار حاليا 19 فتاة، في حين استقبلت الدار على مدى العام الحالي 88 حالة، أغلبهن تم تحويلهن بعد تعرضهن لاعتداءات جنسية، وبموجب نظام الدار تستقبل الفتاة حتى بلوغها الـ18 سنة، في حين تبقى بعض الحالات حتى سن العشرين عاما، ليتم تحويلهن بعد ذلك إلى دار اليافعات.
مديرة الدار فريال المرايات أشارت إلى أن بعض الفتيات يتابعن تعليمهن في الدار، لكن ليس بالطريقة المعتادة، حيث تحضر المعلمات من وزارة التربية والتعليم للدار، لإعطاء الدروس وبعد ذلك تعطى الفتاة شهادة معتمدة من الوزارة. وبينت المرايات أن الدار تحاول تقديم كافة الخدمات للفتيات النزيلات، سواء خدمات صحية أم نفسية أم تعليمية أم مهنية، لافتة إلى وجود حالة واحدة حاليا في الدار، جاءت وهي تعاني من الإدمان، لتعمل الدار على إرسالها لأحد المراكز لمعالجتها.

(الغد)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-11-2012 01:36 AM

ماذا لو كانت المغتصبة متزوجة !!! او من المحارم !!! ما الحل !!!

اعتقد ان من ضمن العقوبة اساء الادب

وفي هذه الحالة ومع وجود هذه المادة (الرخصة لانتهاك الاعراض) سيتمر مسلسل الاعتداء على الفتيات

2) تعليق بواسطة :
26-11-2012 02:54 AM

تم مكاقئة المغتصبين لضحاياهم لتكرار الإغتصاب والمؤبد من قبل السلطة القضائية وبناءً على القوانين التي أنتجتها السلطة التشريعية المعينة والمزورة والمورثة والمتوارثة والتي تدعي بنزاهة مجالس الأمة المتعاقبة على هذا الوطن المظلوم القضاء المبني على قوانين قاصرة وصادرة عن السلطة التشريعية وعاجزة على إعادة الحقوق لأصحابها من المغتصبين ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
26-11-2012 03:00 AM

Forcing a woman to marry the man who raped her is legalizing rape every day for this poor woman....!!!!this can not be accepted for dogs...!!! the creatures who came with this law are worst than the rapist himself ,don't they have daughters or sisters....!!!!!...o

4) تعليق بواسطة :
26-11-2012 03:26 AM

رقم 1 يبدو انه على ضوء قضائنا وتشرياعتنا المتقدمة جدا والاجاية على سؤالك فيما لو كان المغتصب محرم فعلى مايبدوا ان القضاء الاردني العتيد قد ينظر في امكانية تزويج الفتاة من محرمها وقد يجد لها تفسير على غرار الضرورات تحلل المحرمات. وطز بهيك تشريعات

5) تعليق بواسطة :
26-11-2012 08:27 AM

بصراحه استغرب ما الحل اذا كان المغتصب اكثر من واحد !!! وفي نفس الواقعه * فمن سيكون الزوج المحظوظ منهم !؟

6) تعليق بواسطة :
26-11-2012 09:07 AM

المادة 308 من قانون العقوبات اعتبرها وصمة عار في القانون الاردني ، فهي تمنح مكافئه للمغتصب بأن يزوجوه من ضحيته ، والاهل والفتاة في هذه الحالة يكونوا مجبورين للموافقة لستر الفضيحة وخاصة في مجتمعنا ، المغتصب يجب ان يعاقب وعقاب شديد اما مسألة التستر على الفضيحة فهذا مفهوم خاطيءويجب ان يعي المجتمع هذا الامر ، اذا كانت الفتاة مظلومة وتم اغتصابها ، هل تقدم كمكافئةللمغتصب ليستمر باغتصابها طوال العمر ، هذا حرام وخطأ مهما كانت الشرائع التي تحلله ،،،

7) تعليق بواسطة :
26-11-2012 10:30 AM

شر البلية ما يضحك وبنظر وبنقول مجمعاتنا مجتمعات اسلامية محافظة والدليل هو ما نشر بالخبر وايضا ما بثته محطة الBBC عن التحرش بالاطفال
المعاقين وايضا تحرش اعضاء من وفد المعاقين بفتيات في بريطانيا واخيرا
قضية التحرش في الجامعة الاردنية التي اثارته الدكتورة رولا قواس ،ومما تقدم يتضح ان التحرش ليس مقتصرا على طبقة معينة سواء كانت متعلمة او غير متعلمة ويشمل كل الطبقات الاجتماعية بل ينسحب على كل فئات المجتمع من الشارع الى الجامعة الى المدرسة وهذا دليل على ثقافة المجتمع واحترامه لنفسه فنحن امة تقودها الغريزة وليس العقل.

8) تعليق بواسطة :
26-11-2012 01:19 PM

سبب الفساد والشر والفتنة (بعض مؤسسات المجتمع المدني ) ال بشتغلوا في قضايا الطلاق بوجه غير قانوني تحت اسم حقوق الانسان بهدف قبض التمويل الخارجي ونشر الفتنة والفساد في المجتمع

9) تعليق بواسطة :
26-11-2012 03:14 PM

مجتمعنا ليس بحاجة الى مؤسسات مجتمع مدني او غيرها لنشر الفساد او غيره من الافعال الغير اخلاقية ،والحقيقة ان مجتمعنا العربي
يصدر الفساد الى اصقاع الارض ،فجميع الاعمال الغير اخلاقية من بيع المخدرات او تجارة الجنس في اوروبا وخاصة الشرقية هم من الشباب العرب والمسلمين وغالبيتهم من المغرب العربي

10) تعليق بواسطة :
26-11-2012 04:49 PM

الى تعليق 5 الشمري اخي العزيز استفسار جيد لكن الاردنين عدلوا القانون والشرع والدين فافتوا بان جميع من اغتصبوها يجبروا على الزواج بها ويوزع الاولاد حسب اقدمية الاغتصاب يعني حسب الدور.عندنا التعديل مزاجي ومتطور جدا سبقنا البهايم الله وكيلك .كل القوانين والتشريعات عندنا فاشله هامله ذايحه تخزي .احنا بالاردن او لا .

11) تعليق بواسطة :
26-11-2012 10:09 PM

So uncivilized to force a woman who has been raped to the rapist . How come any one in this world enforce this law. This is a real proof and evidence of our savage thinking and savage culture.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012