موظف عمرة 60 عاما وما زال على راس عملة وكل عام يتم التجديد لة بحجة لا يوجد بديل ومنهم من تقاعد ضمان اجتماعي وحصل على راتب وتم تعينة بعقد سنوي براتب مرتفع واغلبية هؤلاء مدراء في المؤسسات والشركات المستقلة وان هذة الشركات والهيئات المستقلة لا تعترف بديوان الخدمة المدنية وكل موظفيها يتم انتقاءهم حسب الواسطة والمعرفة لان رواتب وامتيازات هذا القطاع جيدة وليس للكفاءة اي دور في التعينات وهنالك امثلة كثيرة كمهندس زراعي يعمل في مجال الطاقة والبترول ومدراء لوازم وعطاءات لا يجدون اللغة الانكليزية وفنين صيانة لا بعرفون شيئا عن الصيانة وغيرهم الكثير اليس هذا فساد اداري خطير ينهش في اجهزة الدولة

هذا العدل بعينه

الى الاستاذ سامح هل يعقل الخريجة او الخريج ان ةيبقى ينتظر الدور اكثر من عشر سنين واعرف حالات اكثر من ذلك ايهما افظل تستفيد الدول من الخريج وهو بعز شبابةولا بعد ما يصير عندة عر اولاد الطريقة السابقة عقيمة والرجوع عن الخطاء فضيلةسامحك اللة يا سامح

هناك خريجين مضى على تخرجهم اعواما طويلة وربما وصلوا الى سن وظروف عائلية تعيق التحاقهم بالخدمة المدنية..اقتراح ان تعمد الدولة الى منحهم مبالغ مالية غير مستردة..يعن 10 الاف دينار..يعمل بها مشروعا خاصا..بشرط ان لا يكون منخرطا بعمل اخر يستوجب معه ضمه لللضمان الاجتماعي..وبشرط ان ينزل اسمه فورا من الدور التنافسي في الديوان..

الي احد العامة هل الحكومة ملزمة في تعين كل الخريجن لا اضن ان دولة في العالم تضمن العمل الحكومي لكل مواطنيها

الى المراقب " لا احد يطلب من الحكومة تعين كل الخرجين والعاطلين عن العمل يجب على الحكومة وضع قانون عمل لموظفي الدولة فلا يجوز شخص يعمل في شركة او مؤسسة حكومية وهو متقاعد سابقا براتب يتجاوز الف دينار وما زال يعمل بعقد يتجاوز 2000 دينار وهو ليس خبيرا او مهم لدرجة لا يمكن الاستغناء عنة ويبقى بنفس المؤسسة

هذا هو القرار الصائب وكان المفروض العمل به منذتأسيس ديوان الخدمه المدنيه للعداله,ويجب أن يكون التنافس ظمن شهادة البكالوريس فقط , حتى من كان يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه لاينافس ضمن هاتين الشهادتين وذلك لتوخي الدقه والنزاهه في التعيين

خيمة معان * ماهر ابو طير



الجهات الرسمية قلقة من حراك الاخوان المسلمين وحراكات المحافظات،وماهو اهم يتم اهماله،اي الاغلبية الشعبية التي مازالت صامتة وحيادية،وقد لاتبقى كذلك،امام الجوع القاهر في بيوت الناس،ومذلة البحث عن وظيفة.

مئات الاف العاطلين عن العمل،من حملة الشهادات الجامعية،من خريجي جامعات البلد،وجامعات الخارج،ومعهم اعداد كبيرة من مستويات مختلفة،وكل هؤلاء قنبلة في حضن البلد تكاد ان تنفجر في وجهنا في اي لحظة،ولايسعى احد للتخفيف من هذه الكارثة التي حلت ببيوت الناس.

القطاع العام مغلق،والقطاع الخاص يزحف،وفرص العمل في دول الخليج لم تعد متوفرة لان الشقيق المصري والسوري يقبل بربع راتب الاردني المتعلم،ولان الاسيوي يقبل بعشرة بالمائة من راتب الاردني الفني او الحرفي.

هناك اختناق اقتصادي في بيوت الناس،لان البطالة دمرت معنويات الباحثين عن عمل،والواسطة والفساد والمحسوبية لم تعد تنجح حتى بأيجاد وظيفة لاحد،فالابواب مغلقة في كل مكان،واذ تعرف ان سبعين بالمائة من العاملين يشتغلون بوظائف رواتبها اقل من اربعمائة دينار،تعرف انهم لو جلسوا في بيوتهم لكان خيرا لهم.

سياسات التعامي عن هذا الواقع تهدد الامن الاجتماعي،وهذا اخطر مافي البلد،ومئات الاف العاطلين عن عمل،سوف يتسببون بفوضى عارمة،لان لااحد يحاول حل مشكلتهم،اذ تصيح الحكومات ليل نهار ان “العين بصيرة واليد قصيرة”،والحكومات مفلسة وخزائنها خاوية،ولو تأملنا اصل مشكلة الطفيلة مع الدولة لعرفنا انها بدأت بقصة متعطلين عن العمل،ويقابلها اليوم خيمة اخرى في معان،وهي تلخص كل القصة في هذا البلد.

هذا الموج الهادر من البشر المتعطلين عن العمل خطير جدا وقد يجتاح كل شيء،فالجوع كافر،والمعنويات هابطة،والعاطل عن العمل يشعر بالاهانة والحاجة والعجز،فلا هو قادر على الانفاق على نفسه،ولا على اهله،ولا على بيته،ولاهو قادر على الزواج،ولا التفاؤل بالمستقبل.

هذه الاعداد هي اكبر حزب في الاردن،حزب العاطلين عن العمل،وهي قوة منظمة لكنها ساكتة وكامنة حتى الان،وعباقرة التحليل في مطبخ القرار يستهينون بهؤلاء،ولايعرفون ان هؤلاء هم الاخطر اذا غضبوا،واذا اخرجهم القهر عن صمتهم وصبرهم.

على هذا لاتستغربوا الجرائم ولا السرقات ولا الفساد ولا الغضب ،فالجوع سيفعل اكثر من ذلك،ومن يعش ير.

اصل المشكلة دون تزييف:العين بصيرةو اليد طويلة!.

الى اخي تعليق مراقب..رقم 5..
طبعا يستحيل ان نتطلع الى توظيف حكومي شامل..ولكن جوهر ما اطرحه هو محاولة "تصفير عداد" جداول ديوان الخدمة الى حدها الادنى..منحة لمرة واحدة لطالب او طالبة وظيفة يخلص الديوان من كثيرين ما زالوا ينتظرون تعيينا حكوميا وهم متقدمون في العمر..ثم فكر بجدوى ان ندفع لمرة واحدة لجامعي خريج عام 90 مبلغ 10 الاف دينار بدلا من خلق وظيفة له تكلف على المدى الطويل مئات الاف من الدنانير..ومنه ايضا هناك احتمال كبير ان هكذا مبلغ يمكن ان يفتتح به المستفيد او المستفيدة مشروعا صغيرا او يطور مشروعا قائما لديه..وهو امر مغري: فنادرا ان تجد موظفا حكوميا قد استطاع توفير هكذا مبلغ عند انتهاء خدمته الطويلة..

صح النوم....بعد ما خربت مالطا..؟؟؟

أي هو ظل فيه شواغر أو وظائف...؟؟؟

اللي قبع قبع....واللي ربع ربع....

خطوه صحيحه وجاءت متاخره تنقذ البلاد من غضب رب العباد احذرو ايها الكبار من مظلمت الصغار