عاش بيان العسكر

الاردن وشعب الاردن حددوا خيارهم برفض هذه الانتخابات ولا اعتقد ان بعدذلك كلام

انا مقاطع ومعى الالوف

إذا كان هناك ضماناً حقيقياً لنزاهة الأنتخابات و عدم إقحام الجيش فإن هذه الأنتخابات لن تجري في موعدها !
* خلال شهر مضى زار رئيس الدولة بشكل شخصي عدد من كبار موظفي الدولة القدامى السابقين في منازلهم و من المتوقع أنه زار اليوم أحد رموز التيار الأسلامي المستقلين!
* مسؤولي ديوان رئيس الدولة مع الأحترام لشخوصهم يفتقرون للخبرة العميقة وحنكة رجال الدولة في صنع القرار على مستوى مستقبل دولة في إقليم تعصف به الأحداث و التغييرات !
* مايواجهه رئيس الدولة وحكومته من معارضة حزبية، دينية ، شعبية ، شبابية، ووطنية تقف كلها مجتمعة أو منفردة ضد أركان الدولة تجاه :
* قانون الأنتخابات و عدم القناعة بمضمونه و بالتالي فإن الأنتخابات ليست أولوية لدى هذا التجمعات و من تضم وما نتج عن ذلك من حرق للبطاقات الأنتخابية و تزايد عدد المنادين بمقاطعتها !
*ملفات الفساد الكبرى و التهرب من إحالتها للقضاء و ملاحقة الفاسدين الكبار و إسترداد ما نهبوه وسرقوه!
*عدم الثقة بالأجهزة الأمنية ومسؤوليها خاصة في ضوء الجرائم التي أرتكبها إثنان من مدرائها علاوة على تكرار ترديد أسماء الأشخاص الفاسدين الكبار في وسائل الأعلام وبين الناس وهم ممن يدور في فلك رئيس الدولة و صانعي القرار

* تعنت الحكومة في معالجة المديونية و عجز الموازنة باللجوء للمواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية من خلال رفع الأسعار وعدم الأقتراب من ذوي الدخول المرتفعة!

* فقدان الأردنيين للثقة بأركان دولتهم بسبب الفساد الكبير و ما ترتب عليه من إنهيار أقتصادي و ضعف سياسي إقليمي جعل من الدولة الأردنية في وضع ممسوخ أمام دول الخليج و كذلك الدول المانحة

* تطور المعارضة الوطنية الشعبية بشكل ينبيء بحصول تدهورمفاجيء للأوضاع الدخلية حيث:

- صدور بيانات تحذيرية من المتقاعدين العسكريين و ومتقاعدي المخابرات العامة و من الأئتلاف العشائري للأنقاذ و التغيير و من الجبهة الوطنية للأصلاح و من الحراكات الشبابية والنسائية

- تداول نبأ تعرض أحد أفراد العائلة الحاكمة لأطلاق نار و لم يصدر ما ينفي ذلك

- إعتقال ناشطين في الحراك الشعبي و الشبابي ومحاكمتهم في محكمة عسكرية خلافاً للدستور و كذلك توجيه تهم كبرى لهم لا تناسب مارفعوه وما هتفوا به من شعارات مع جموع غفيرة من المشاركين بالمسيرات!

و عليه فإن المتابع لما يقال و يُكتب يصل لنتيجة مؤدّاها أن مسؤلي الدولة قد فقدوا البوصلة لقيادة الوطن و أن الدولة صورتها و مضمونها مهزوزان و أنه لابديل عن إجرائين سريعين

* الأول إستراد أكبر قدر ممكن من الأموال المنهوبة من الفاسدين الكبار بشرط وضع الحقائق بالتفصيل أمام المواطنين

*الثاني : إعادة تشريع قانون إنتخابي جديد بتوافق الجهات المعارضة أولاً

-

نعتذر

كل سواليف رئيس الحكومه خرطي .ما لم يحاسب الفاسدين فلا مجل لصلاح الاقتصاد الاردني وما لم يغير قانون الانتخاب فلا صلاح للسياسه الاردنيه داخليه وخارجيه ,انتخابات بقانون محترم مجلس نواب محترم حكومه قويه قضاء على الفساد والمحسوبيات وعدم التفرد بالسلطه وخنق الحريات وبس .

هنالك تعطش كبير بين معظم الاردنين في كل مناطق المملكة لاحداث تغيرات عميقة و(((....عميقة جدا ....))) في البنية الساسية والاقتصادية والاجتماعية في وطننا الغالي ... وسيد البلاد وراس هرمها يعلم تماما بذلك....ولن يخيب امالنا فيه ..فهو بعد الله ولي امرنا الواجب الطاعة....ولقد عودنا الهاشميون على قدرتهم الفذة في قرأت هموم الوطن والمواطن...فالكل ينتظر هذا الاصلاح الذي يحفظ كرامة الاردنين وحقوقهم.... وارجو ان يتم تغير فكرة (....الصوت الواحد...) وارجو ان ...(..تخفض الاسعار...).. وارجو ان يتاح للجميع المشاركة في الانتخاباتهم فكلهم ابناء الوطن من احسن ومن اساء.... فقدرنا حب الوطن وحب الهاشمين ....ال بيت رسول الله الاطهار

دعوت على عمر فمات فسرني جربتُ زيداً بكيتُ على عمرِ (ساق الله ايام111)انتظروا البرلمان القادم وحكومته البرلمانيه الفرجه ببلاش.

لن ننتخب

فرحنا برحيل الطراونه وقدوم النسور والان ترحمنا على ايام الطراونه وبعد اشهر اذا جرت مسرحية الانتخابات سنترحم على مجلس 111 لان مجلس 2013 سيكون اسوأ من المجلس السابق