أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 11 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
الرقاد مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين تخفيض رتبة مدير عام مكتب رئيس الوزراء ..و إحالة الزيناتي إلى التقاعد العكاليك مديراً عامَّاً للجمارك إعلام إسرائيلي : حماس لا تهتم بالتهديد وهذه رسالتها لترامب وشعبنا الفراية: 34,690 سوريا غادروا الأردن منذ سقوط نظام الأسد الصفدي يستقبل مسيرة المحامين أمام النواب ويؤكد: لن نقبل بالتهجير تفاصيل وموعد لقاء جلالة الملك وترمب القضاء ينظر في 50 قضية فساد حالياً الخيرية الهاشمية: تأمين المواد الطبية وحليب الأطفال لشمال غزة الاردن السادس عربيا و59 عالميا على مؤشر مدركات الفساد الحرس الجمهوري السوري بقيادة طبيب أردني .. من هو؟ إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم لخريجي الدورة التكميلية - رابط حسان: قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة يتضمن حلولاً لمعالجتها بجميع المناطق حسّان يؤكد دعم الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية في المفرق 7 إصابات باستخدام خاطئ لمدفأة حطب وتسرب للغاز
بحث
الثلاثاء , 11 شباط/فبراير 2025


الملك : ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة هي الأساس لنجاح الجهود الإصلاحية الشاملة

08-12-2012 07:58 PM
كل الاردن -
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم أهمية 'تحديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية لتبني على ما تراكم من إنجازات وتمضي للأمام لتعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وترسخ الطمأنينة في نفوسهم على حاضرهم ومستقبل أبنائهم من الأجيال القادمة'.
وعهد جلالة الملك، في رسالة إلى الدكتور عبدالله النسور، برئاسة لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة 'تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشكلات التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، الذي هو أولويتنا الأولى وهدفنا الأسمى'.
وشدد جلالته في الرسالة 'على أهمية قيام اللجنة بالتشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المختلفة، والانفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة، وصولا إلى صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ويضمن كذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها والاحتياجات الفنية لتطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية'.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الدكتور عبدالله النسور، حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأبعث إليك بتحية الاعتزاز بمسيرتك، والثقة بقدرتك على الاضطلاع بدور وطني أعوّل على نهوضك به بإخلاص ومسؤولية في هذه المرحلة، التي تتطلب منا جميعا العمل الدؤوب لما فيه صالح الوطن والمواطن.
واليوم، ونحن نسير بعزيمة لا تلين لترجمة مخرجات عملية الإصلاح الشامل بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل واقعية ومسؤولية، فإن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المختلفة، والتي ستحثه على المشاركة الفاعلة والانخراط الحقيقي في عملية صناعة وتنفيذ القرارات والسياسات هي الأساس والمحرك لنجاح الجهود الإصلاحية النوعية الشاملة، والمضي قدما في مسيرة البناء والإنجاز.
لقد تمكنّ الأردن، والحمد لله، من بناء مؤسسات راسخة وعريقة تميزت بالكفاءة والإدارة الحصيفة، وكان لها عبر العقود الماضية إسهاماتها الجليلة في رعاية مصالح المواطنين وصَوْن حقوقهم وحمايتها، ونظراً لما تقتضيه متطلبات مرحلة التجديد الديمقراطي، وما تتطلبه مخرجات العملية الإصلاحية بأبعادها المختلفة، فقد بات لزاما علينا جميعا، وبحكم الأولوية الوطنية، تحديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية لتبني على ما تراكم من إنجازات وتمضي للأمام لتعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وترسخ الطمأنينة في نفوسهم على حاضرهم ومستقبل أبنائهم من الأجيال القادمة.
إن إرساء المبادئ العليا التي قام الوطن من أجل إعلائها كالعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، إضافة إلى مكافحة الفساد، والشفافية، والمساءلة، والتي هي ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة في الأردن، هي القاعدة الأساسية والمنطلق الثابت لمسيرتنا الإصلاحية التي لن تصل إلى مداها المنشود إلا عبر بناء شراكة حقيقية ومتوازنة وفاعلة بين جميع مؤسسات منظومة النزاهة لتأطير التعاون البنّاء المرتكز على رؤية واضحة وأسس موضوعية.

الأخ عبدالله النسور،

إن محاربة الفساد بأشكاله كافة، وقبل وقوعه، وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة، وتجذير ممارسة حق الحصول على المعلومة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هي ضرورات لن تتحقق إلا من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية.

وتأسيساً على هذه الثوابت وترجمة لهذه الرؤى، فإني أعهد إليك برئاسة لجنة لتعزيز منظومة النزاهة تُعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام، الذي هو أولويتنا الأولى وهدفنا الأسمى.

وعليه، فإن الرأي قد استقر على اختيار الذوات التالية أسماؤهم أعضاء في لجنة تعزيز منظومة النزاهة:

دولة رئيس مجلس الأعيان
معالي رئيس المجلس القضائي
معالي وزير تطوير القطاع العام / مقررا للجنة
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي الدكتور محمد الحموري
سعادة السيد عبد المجيد ذنيبات
سعادة السيد طلال أبو غزالة
سعادة السيدة عبلة أبو علبة
سعادة الدكتور موسى بريزات
سعادة السيد محمود إرديسات
سعادة السيد باسم سكجها
ولا بد هنا من التأكيد على مجموعة من المرتكزات التي ستشكل نهج عمل اللجنة:

أولاً، ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها.
ثانيا: تعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام فيما يتعلق بالموازنات والعطاءات واللوازم الحكومية، بالإضافة إلى وجود إطار للتعيينات في الوظائف العليا ومعايير تقديم الخدمات وآلية معالجة الشكاوى والمظالم.
ثالثا، تمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وفق اختصاصاتها.
رابعا، تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ترسيخاً لثقافة الشفافية والمساءلة والحرص على الصالح العام.
خامسا، تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وإنني إذ أؤكد ضرورة تحلي هذه اللجنة بأقصى درجات الحيادية والموضوعية في تأدية مهامها الوطنية، فإنني أشدد أيضاً على أهمية قيام اللجنة بالتشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المختلفة، والانفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة، بحيث تستند اللجنة في عملها إلى هذه الأفكار في إعداد ما يلي:

أولا: صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ويضمن كذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
ثانيا: إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها والاحتياجات الفنية لتطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وبعد الانتهاء من إعداد الخطة والميثاق، يتم عرضهما ومناقشتهما بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام، وذلك ضمانا لأعلى درجات التوافق حولهما، تمهيداً لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة، التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الإصلاحية المباركة، بإذن الله.

إنني اليوم، وفي ظل ما نمر به من استحقاقات المرحلة ومنجزاتها الإصلاحية، لأؤكد أهمية تلاحم جميع أبناء وبنات وطننا الغالي في مسيرة واحدة تتكامل فيها الجهود تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، وإنني على ثقة تامة من أن هذه اللجنة، والتي تحظى بدعمنا ومساندتنا وتعاون جميع أجهزة الدولة، ستقوم بمهامها على أكمل وجه، وبما يحقق الصالح العام.

متمنيا لكم النجاح والتوفيق لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الوفي الأصيل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عبدالله الثاني ابن الحسين

عمَّان في 24 محرم 1434 هجرية
الموافق 8 كانون الأول 2012 ميلادية

وكان جلالة الملك قد وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي إلى ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات وتضمينها في سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وأسس المساءلة والشفافية لمعالجة مواطن الخلل في عملية التصدي بكل حزم وشفافية لكل شبهات وحالات الفساد وتحويلها إلى القضاء العادل النزيه، إضافة إلى مواصلة دعم هيئة مكافحة الفساد وسائر الجهات الرقابية بما يمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.


(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-12-2012 08:01 PM

الواجب ان منظومة النزاهه يقودها (....القضاء ولا شيء غير القضاء النزيه والدستوري...) وله القول الفصل....اما ان يكون الخصم هو الحكم فذلك ظلم

2) تعليق بواسطة :
08-12-2012 08:06 PM

الاب محمدالحموري عضو لجنة تعزيز النزاهة
الابن طارق محمد الحموري عضو مجلس امناء صندوق الملك عبدالله
التوريث أم الاسترضاء
سؤ اختيار

3) تعليق بواسطة :
08-12-2012 08:15 PM

الحمد لله رب العالمين .
هذه الخطوة الملكية - بالنسبة لي - تضاهي ما تراكم من قرارات ، حذرة وخجولة في مسآلة ألأصلاح . الشيء الذي عمق من الشك وانعدام الثقة بالحكومات وما ينظم عملها.
لعمري أن هذا ألقرار - بشرط تفعليه ، ماديآ ملموسآ ، تفعيلآ ممٌكن رؤيته واقيعيآ - لعمري لهو قرار سيختصر المسافات بين شعبٍ يغالب ظروف العيش وأشكالياتٍ لا تنتهي من عدم وضوح المستقبل وهلامية الذات الوطنية وتشدق الفاسدين وأدعاءاتهم بالحماية الملكية.
قرار يذهب نحو المستقبل بحكمة وأقتدار لتقصر المسافات نحو تطابق مطالب الوطن والحاكمية الرشيدة...
ألف نون

4) تعليق بواسطة :
08-12-2012 09:06 PM

أين دولة القانون ؟ اين المؤسسية ؟ اين تكافؤ الفرص ؟
على اي اساس تم اختيار هؤلاء ؟ بالقرعة ام بالواسطة ؟

5) تعليق بواسطة :
08-12-2012 09:07 PM

الاخوة القراء المحترمين



لا يوجد لدي اي تحفظ على احد من اللجنه ...



لا يوجد لدي اي تحفظ على واجباتها وما يطلب منها ..





مطلوب من اللجنه وضع ميثاق ..وقواعد ..وطرق تنفيذ ومرافبة النزاهه ...





السؤال الكبير ...من يضمن تنفيذ مخرجات هذه اللجنه ..؟؟؟؟؟



تذكروا لجنة الحوار الوطني ومخرجاتها ...اين هي الان ...ومن دمرها ومسخها الى ادنى درجة ...



اين هي مخرجات ( لجنة الحوار الوطني ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اين الميثاق الوطني الاردني ؟؟؟؟

اين الاجنده الوطنيه ؟؟؟؟؟؟اين القضاء من هذه اللجان ...اين محكمة امن الدوله ؟؟؟



هل تستطيع لجنة النزاهه ..وخلال اسبوعين ان تخرج على المواطنين الاردنيين وتخبرنا عن ( موازنة الديوان الملكي ..وكم تبلغ ومصادر التمويل ...؟؟؟؟؟وكيفية الصرف ؟؟؟؟





احترامي.. للحرامي

صاحب المجد العصامي

صبر مع حنكة وحيطة

وابتدا بسرقة بسيطة

وبعدها سرقة بسيطة

وبعدها تَعدى محيطه

وصار في الصف الأمامي

احترامي.. للحرامي

6) تعليق بواسطة :
08-12-2012 09:12 PM

الى الدكتور الحموري : هل هذه اللجنة صنيعة الارادة الامنية ؟ ام صنيعة الارادة السياسية ؟ ام هي للضحك على الذقون؟
كنا نسمع تنظيرك و الان ورجينا عمليا بتعك

7) تعليق بواسطة :
08-12-2012 09:15 PM

لابد من تشكيل لجنة نزاهه تراقب عمل هذه اللجنة....كثروووووو لجان...

8) تعليق بواسطة :
08-12-2012 09:29 PM

والله مش عارف شو احكي
وين احنا عايشين؟
يعني عبدالله النسور نزيه لقد اعترف في مقابله مع التلفزيون انه اشتغل بالواسطات شو ظل فيها؟؟؟

9) تعليق بواسطة :
08-12-2012 09:37 PM

مع احترامي لطرح جلالته كونه ولي الأمر ورب الأسرة الأردنية التي تبادله الحب وترى فيه خير من يمكن ان يعيد الثقة بين المواطن والدولة.. ومع احترامي للأسماء التي وردت لتفعيل هذه المهمة..أرى ان من يعيد الثقة واللحمة بين المواطن والحكومة هو شئ بسيط
و مقدور عليه وهو زج كم فاسد في السجن بعد مصادرة مانهبوه وسرقوه
من مقدرات الوطن.
محاسبة كل من تسبب في وصول البلد الى هذه الحال ومحاكمتهم علنيا.
لااعتقد ان الشعب يمكن ان يفلب الصفحة
ويترك هؤلاء سبب ماهو فيه بعد ان اهلكوا الزرع والضرع ولا يزالون يتمخترون بل يتبخترون... بين ظهرانينا .
لنبدأ بالقضايا السهلة مثلا أمنية..الفوسفات ..العبدلي وغيرها من القضايا التي بدا فيها الفساد بائن بينونة كبرى....!

10) تعليق بواسطة :
08-12-2012 09:52 PM

ثقتنا بمؤسسات الدولة معدومة لانها لاتحترمنا و تتعمد تطنيشنا و اهمالنا

11) تعليق بواسطة :
08-12-2012 10:21 PM

حبنا وتقديرنا للملك ولكن من ينفذ ومن يراقب هذا الكلام ينفع لطلاب ك ج 1 وليس للشعب الاردني الذكي والمراقب والطلع على دقائق الامور
والنجاح كل النجاح لخالد المجالي نائبنا القادم
وسلامتكو

12) تعليق بواسطة :
08-12-2012 10:28 PM

أسعد الله مساءكم محرري موقع كل الاردن الكرام.
اين تعليقي وهو من صلب الواقع
لا تجني على أحد . لاننا مللنا الفذلكات غير المقنعه.

13) تعليق بواسطة :
08-12-2012 10:29 PM

لجنة معينة او لجنة مسخرة او لجنة يمكن التنبؤ بقراراتها لايمكن الوثوق بها . نريد لجنة منتخبين او معروفون بجرأتهم ونزاتهم تستطيع ان تشخص الداء وتحدد الدواء وتنفذ قراراتها فورا . كل مايجري هو تخدير وضحك على الذقون . الفاسدون معروفون وراسهم اشهر من نار على علم .

14) تعليق بواسطة :
08-12-2012 10:33 PM

سؤال: امانة لكل القراء والمعلقين والمحرر ان يجيبوا على سؤالي. اليس من عمل مجلس النواب حسب الدستور الرقابة والتشريع? اليس تشكيل هذه اللجنة هو الغاء دور رئيس للمجلس المنتضر في الرقابة على اجهزة الدولة. مشان الله جواب. شكرا

15) تعليق بواسطة :
08-12-2012 10:44 PM

Your majesty: leadership to be of persuasive, convincing and influencing it has to be based on dual and reversible trust and respect between the leader and followers, and if one of the two sides loss trust in the other , the relation is more of subject to be exploitative and beneficial. So to rebuild or bring trust back a big move has to be taken by you personally, such as having one or more of those big cats front of law to make people believe that what is meant to be done is true, honest and serious otherwise don't bother to form committees ending up copying some codes and bills from here and there to be put on the shelf or the archive.

16) تعليق بواسطة :
08-12-2012 11:16 PM

الجواب نعم لتعليق رقم 14 دكتور من المفرق .. صياغة لجنة ميثاق وطني بشخصيات معينة لتكون بالون ينفخ وينفس حسب الطلب ؟؟؟
التوقيت غير مفهوم او يستبق لممارسات متوقعة عبر مرحلة التحضير للانتخابات البرلمانية ولما بعدها.
مسارها يعكس ويتداخل بطرق غير مباشرة مع صلاحيات السلطة القضائية و السلطةالتشريعية ( مجلس النواب ) ودائرة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لو سمح لهم بالعمل وتطبيق صلاحياتهم المنصوص عليها دستوريا واداريا بادارة قويه حرة ونزيهة وصلاحيات حقيقية دون تدخل لما وصلنا الى هذا الضياع والفساد والافلاس والاحباط و تعليق رقم 5 السيد محمد جمال المجالى وتعليق رقم 6 وتعليق السيد طايل البشابشة في الصميم.

17) تعليق بواسطة :
08-12-2012 11:25 PM

ّذكرتني بلجنة الاجندة الوطنية ولجنة الاقاليم وعشرات اللجان البلد صرفت الملايين على هيك لجان وكانت النتائج صفر مربع

18) تعليق بواسطة :
08-12-2012 11:53 PM

وفقكم الله جميعا لما فيه خير الاردن وشعبه

والى معالي ابا صالح د رجائي المعشر انت دوما ابن للوطن ونبارك لكم ثقة سيد البلاد حفظه الله ورعاه

19) تعليق بواسطة :
08-12-2012 11:53 PM

جﻻلة الملك،
زهقنا ورب الكعبه، من كثرة الكتب والرسائل واللجان التي لن تغير شئ ابدا ، ولن تغير شئ..وكل مواطن يقول: اللجان سوالف حصيده ..وكﻻم منمق ..ﻻ تأثير له..
وكنا بحاجة يا سيد البﻻد الى كتاب واحد منك بصفت رئيس السلطه القضائية أيضا
النائب العام اﻻردني
بصفتي رئيسا للسلطه القضائية، فاني اعهد اليك بمتابعة ملفات الفساد التاليه فورا :
1. ملف شركة الفوسفات
2.ملف شركة البوتاس
3.ملف شركة امنيه
4.ملف اتفاقية الغاز مع بي بي
5.ملف برناجوالخصخصه كامﻻ
6.ملف شركة بترول العقبه وملفات دكتور ماارك فولوشين
7.ملف بيع وتأجير أراضي العقبه
8.ملف العبدلي
9.ملف بيع القيادة العامه وأراضي الجيش
10.ملف التعيينات بالوظائف العليا خﻻل العشرين سنه اﻻخيره
11.ملف تزوير انتخابات 2007 والوصول لﻻنتاج الحقيقيه وشطب من تم تزوير نجاحه
12.ملف انتخابات 2010 كما في 11 اعﻻه
13 ملف أمانة عمان ومراجعة موازنتها للشعر سنين اﻻخيره
14.ملفات كل الصناديق والمؤسسات الخاصه كمؤسسة نهر اﻻردن وصندوق الملك عبدالله..الخ
15.ملف التهريب من المنافذ الوطنيه خاصة ميناء العقبه..ومطار عمان
16.ملف موازنة اﻻجهزه اﻻمنيه اﻻردنيه
17.ملف برامجزسكن كريم
18. ملفات كل مشاريع الديوان
19.ملف فساد التعيينات بوزارة الخارجيه السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج
20.ملف المديونيه..والمساعدات والهبات والقروض اﻻغلبيه لﻻردن خﻻل العشرين10 سنوات اﻻخيره وأين صرفت
النائب العام
امرك باﻻنتهاء من هذه الملفات خﻻل أربعة شهور من تاريخه..وان تكون تعليقاتك علنيه ..والاجراءات علنيه والاجراءات أيضا
جﻻلة سيدنا وقائدنا ..أبو الحسين
هذا الكتاب وحده المطلوب من الناس كلهم..وهو الطريق الصحيح ﻻسترداد ما تصب له من ثقة المواطنين بالدوله
وشفاء غليل أبناء شعبكم الوفي
ربنا يحفظك ويرعاك

20) تعليق بواسطة :
09-12-2012 12:04 AM

و الله كل هالتعليقات بتذكرني بمسرحية ضيعة تشريين "ضيعة كلها زعما من بين بدي جبلك شعب" لا برضيكم العجب و لا الصيام برجب... يا اخي اعترفوا انها خطوة بالاتجاه الصحيح، اما اذا بدنا نجتر علاك فاضي فمصيرنا الله يعلم بحاله

21) تعليق بواسطة :
09-12-2012 03:00 AM

انا لا اثق الا بالقضاء فقط لا غير ..

22) تعليق بواسطة :
09-12-2012 04:42 AM

سيدي ,, انت تمثل ذاكره وطنيه,لك احترامي

23) تعليق بواسطة :
09-12-2012 07:28 AM

ادارة الدولة الحديثة ليست طلاسم وليست فتح بالفنجان.انسخ والصق هناك عشرات الدول الحديثة الراقية المحترمة التي نستطيع ان نحذو حذوها بدون بطيخ ووجع راس.الموضوع وما فيه ان القائم على ادارة الدولة لا يريد ان يشارك او يحاسبه او يراقبه او يعد عهليه احد هو وجماعته وعنا الفرق بين دولة ودولة.خذ سنغافورة مثلا ": استقلت في الستينيات ومساحتها تعادل مساحة عمان الكبرى فقط وسكانها اقل من سكان الاردن ولكن وهذه هي مربط الفرس : دخلها يعادل 15 ضعف دخل الاردن الذي سبقها بالاستقلال بعشرين سنة ويزيد.خذ سويسرا : ثلاث شعوب مثلها من اللغات ومثلها من المذاهب وبها استقرار عمره 700 سنة جعلها خزائن لمعظم اموال العالم قاطبة(ليس بها سيدنا ولا مخابرات ولا متابعة وتفتيش ولا عشائر ولا قبائل ولا زعماء ملهمون منزهون).ادارة الدول بعقلية الجاهلية لن توصلنا الى اي مكان بين المحترمين.نسخ ولصق هو المطلوب..........

24) تعليق بواسطة :
09-12-2012 07:45 AM

الثقة معدومة بلجان اوبدون لجان لاتتعبو ريحو حالكو بعدين هاى اللجان قديش رواتبهم ومصاريف سياراتهم اى حلو عنا يا نفس الوجوة نفس الاشخاص ول هالبلد مافيها غيرهم

25) تعليق بواسطة :
09-12-2012 08:21 AM

يا اخوان احنا بالاردن؟

26) تعليق بواسطة :
09-12-2012 08:29 AM

على صانع القرار الاردني الكف عن اساليب اثبتت فشلها البلد الى مزيد من التدهور الاقتصادي ولساتنا بنضحك على بعض وثقة وما ثقة اي ثقة هاي وفي مين بكفي مهزلة عاد الملك لازم ينتبه والي حواليه بكفيهم تضليل الوضع بطل ينطاق الا اذا كانت فصول مسرحية الجزء الاخير للوطن البديل واركاع الاردن بيد مسؤوليه

27) تعليق بواسطة :
09-12-2012 08:34 AM

ثقتنا بالحكومه لم تتغير بس يمكن تتغير عند اكتشاف من وراء انتشار الفاسدين في الاردن وكثرتهم في الاونه الاخيره ومحاسبنتهم انت بنفسك يا جلالة الملك وضربهم بيد من حديد لم اوصل بلد الامن والامان الى هذه المرحله

28) تعليق بواسطة :
09-12-2012 09:28 AM

وزغرتي يا هلاله

29) تعليق بواسطة :
09-12-2012 09:51 AM

كل هذه المفاسد المذكورة في مداخلة رقم (19) زقعت او اقترفت في السنوات العشر الاخيرة اي في زمن ملك الاردن الحالي . هل كان الملك يعلم بما يحدث ؟ هل وصلت ثقته يالفاسدين درجة ان افترض بهم الوصول الى درجة الكمال في النزاهة والاخلاق ؟ هل كان يعلم ولم يجد وطنيا امينا مخلصا يكل اليه مهمة اصلاح الامور ؟ هل كانت تحدث بعلمه وبموافقته ومباركته ولا يعلم الى اين ستصل الامور ؟ !!!!

30) تعليق بواسطة :
09-12-2012 10:57 AM

قبل ثلاثة ايام وعلى قناة نورمينا سمعت السيد توفيق كريشان يقول 0اعتير كلام الملك مثل القران حاشا لله يقارن كلام البشر بكلام الله والله لو يخرج ابن سلول من قبره وراى المنافقين اليوم فانه يطلب العوده لقبره فهو لا يستطيع مجاراتهم

31) تعليق بواسطة :
09-12-2012 12:09 PM

اعلن المجلس النيابي في اب 1953 الغاء جميع الالقاب في الاردن ولا يوجد اي لقب الا السيد فلان الفلاني فقط لا غير ..
يعني لافي ذوات ولا دوله ولا معالي ولا سعاده ولا بشويه ولا بكويه الكل سواسيه في الاردن ولهم لقب واحد السيد فلان ..
عمركم شفتوا واحد في المانيا او امريكا بناده الباشا جورج او صاحب العاليق هنري ..على الحساب روح قلبكم الغرب والستايل الغربي والحياة الفري والكوووول طيب لويش ما بطبقوا هالحكي في الاردن .. ولا لازم يكون في لقب طوله شبر قبل الاسم ..

32) تعليق بواسطة :
09-12-2012 01:57 PM

الباشا محمود ارديسات كل التوفيق لك انت وجميع اعضاء اللجنة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012