أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 11 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
الرقاد مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين تخفيض رتبة مدير عام مكتب رئيس الوزراء ..و إحالة الزيناتي إلى التقاعد العكاليك مديراً عامَّاً للجمارك إعلام إسرائيلي : حماس لا تهتم بالتهديد وهذه رسالتها لترامب وشعبنا الفراية: 34,690 سوريا غادروا الأردن منذ سقوط نظام الأسد الصفدي يستقبل مسيرة المحامين أمام النواب ويؤكد: لن نقبل بالتهجير تفاصيل وموعد لقاء جلالة الملك وترمب القضاء ينظر في 50 قضية فساد حالياً الخيرية الهاشمية: تأمين المواد الطبية وحليب الأطفال لشمال غزة الاردن السادس عربيا و59 عالميا على مؤشر مدركات الفساد الحرس الجمهوري السوري بقيادة طبيب أردني .. من هو؟ إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم لخريجي الدورة التكميلية - رابط حسان: قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة يتضمن حلولاً لمعالجتها بجميع المناطق حسّان يؤكد دعم الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية في المفرق 7 إصابات باستخدام خاطئ لمدفأة حطب وتسرب للغاز
بحث
الثلاثاء , 11 شباط/فبراير 2025


الحكومة تقر مشروع نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية

09-12-2012 07:15 PM
كل الاردن -
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مشروع نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية بهدف ايجاد اطار تشريعي يحكم البنية الهيكلية والتنظيمية للجهاز الحكومي ويضبط عملية منح الاستقلالية المالية والادارية لأي مؤسسة من مؤسساته.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحافي ان اقرار مشروع هذا النظام كأحد مكونات المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام يأتي لضبط عملية استحداث اي مؤسسات جديدة ويؤطر آلية بناء الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي بالإضافة الى مأسسة عمليات اعادة الهيكلة من خلال مجموعة من الضوابط والأسس التي شكل غيابها في السابق السبب الرئيس لتضخم الجهاز الحكومي وتشعبه والتداخل في المهام بين مؤسساته.
واضاف الخوالده ان مشروع النظام سيسهم في تقدير الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية من حيث العدد والمؤهلات بما يتناسب مع مهامها وبما يساهم في ضبط الانفاق الحكومي والاستغلال الافضل للموارد البشرية، كما سيعمل على تأطير التغييرات التي قد تطرأ على البنية التنظيمية والادارية في مختلف هذه الدوائر.
وبين الخوالده ان نصوص النظام تقضي بأن تتم عملية اعداد الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بناءً على المهام والأهداف التي وجدت هذه الدوائر من اجل تحقيقها وفقاً للتشريعات الناظمة لعملها بحيث يتم تجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن، على ان يتم مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وأن يعكس الهيكل التنظيمي المهام الاساسية بحيث لا تتجاوز نسبة المديريات وأي وحدات تنظيمية اخرى من المستوى الرئيس المتعلقة بالوظائف والمهام المساندة عن ثلث مجموع الوحدات التنظيمية في المستوى ذاته.
وقال الخوالده ان مشروع هذا النظام أوكل مهمة اعداد وتعديل الهيكل التنظيمي في أي وزارة أو دائرة أوهيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية للجنة تشكل لهذه الغاية في الدائرة المعنية وترفع توصياتها للمرجع المختص فيها للإقرار بعد الاستئناس براي وزارة تطوير القطاع العام.
وينص النظام على ضرورة مراعاة عدم تجزئة النشاط الواحد بين أكثر من وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي وعدم تسمية أي وحدة تنظيمية باسم الوحدة التنظيمية التابعة لها أو الأعلى منها في المستوى،ويمنع الازدواجية والتكرار في تلك المهام.
ويحيل النظام مشاريع القوانين والانظمة التي تتضمن استحداث دوائر جديدة او الغاء دوائر قائمة او دمجها في غيرها او منح أي دائرة الاستقلالية او تغيير طبيعة عمل الدائرة قبل عرضه على مجلس الوزراء الى وزارة تطوير القطاع العام بهدف ابداء الرأي بخصوصه، وتشكل في الوزارة لجنة فنية تضم ممثلين عن دائرة الموازنة العامة وعن الدائرة المعنية لتتولى دراسة هذه المشاريع وتقديم توصيات ملائمة بخصوصها.
كما يشترط لاستحداث اي دائرة جديدة عدم وجود دائرة قائمة تقوم بالمهام ذاتها أو مهام مشابهة لها وعدم القدرة على إضافة هذه المهام اليها، وينبغي أن تكون مهام الدائرة المنوي استحداثها دائمة أو طويلة المدى نسبيا وان يكون هناك صعوبة في ايلاء هذه المهام الى القطاع الخاص، كما يجب توافر الموارد اللازمة لاستحداث أي دائرة وتشغيلها.
وبموجب النظام يراعى عند منح الاستقلالية للدوائر أن تكون طبيعة الدور والمهام المناطة بالدائرة مهاما رقابية على الأجهزة الحكومية أو تنظيمية رقابية أو استثمارية تمويلية أو ذات أبعاد تنموية وان تحقق الدائرة ايرادات وتعتمد على الذات في تمويل برامجها ومشاريعها وان يتطلب عمل الدائرة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.
ويتم مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي وهيكلة كل دائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام على ان تقوم وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الجهات الحكومية بمراجعة هيكل الجهاز الحكومي وهيكل كل دائرة وفق خطة ذات اطر زمنية محددة يعتمدها مجلس الوزراء.
كما يوجب النظام على الدوائر الحكومية عند تحديد مهامها ان تقوم بتجميع الأنشطة المتعلقة بخدمة الجمهور في وحدة تنظيمية واحدة وان تراعي تسلسل المعاملات والموافقات والقرارات وخط سير أي منها عند تحديد الارتباطات وأن تكتفي بثلاثة مستويات ادارية ما امكن ذلك وان تقوم بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والامكانات المادية وان تراعي حجم العمل وطبيعته ومعدل تكراره لتحديد مستوى الوحدة التنظيمية وعدد الموظفين فيها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمؤسسية للدائرة وان توفر المرونة والقدرة على مواكبة التطورات والتطلعات المستقبلية لها.
ويحدد النظام تسلسل المستوى الاداري للوحدة التنظيمية في الدائرة بمديرية وقسم وشعبة على يكون المستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة بمستوى مديرية الاّ في حالات خاصة ومبررة تقتضيها مصلحة العمل وفي ضوء ضخامة حجم المهام وتنوعها واتساع نطاق الاشراف للإدارة العليا فقد اجاز النظام ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة مستوى ادارة.
وينص النظام على وجوب ان يتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة جميعا لوحدات التنظيمية اللازمة لقيام تلك الدائرة بمهامها بما في ذلك وجود وحدة تنظيمية متخصصة بالرقابة الداخلية وترتبط برأس الهرم في الهيكل التنظيمي ووحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها الإداري عن قسم اضافة الى وحدة تنظيمية تعنى بتطوير الأداء في الدائرة ومتابعته.
ويوجب النظام ان يرتبط المستوى الاداري للوحدة التنظيمية الموجودة في غير مركز الدائرة بمستوى اداري اعلى منه في مركز الدائرة وان يحدد المستوى الاداري للوحدات التنظيمية خارج مركز الدائرة بما ينسجم مع نظام التقسيمات الادارية المعمول به وان يتم مراعاة ذلك عند اختيار مستوى الوحدة التنظيمية في غير مركز الدائرة بالإضافة الى مراعاة مقدار حجم مهام الوحدة وطبيعتها والتسلسل الاداري لارتباطها، اما إذا كان أعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساويا للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة يتم ربطها بالأمين العام أو المدير العام أو الرئيس او بأحد مساعديه حسب مقتضى الحال.
ويشترط النظام على الدائرة التي ترغب باجراء تغيير على هيكلها التنظيمي بنسبة تزيد على ثلث وحداتها التنظيمية التقدم بمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري وان يتم تثبيت تاريخ آخر تحديث له وتوقيع المرجع المختص على الهيكل التنظيمي، وان تقوم الدائرة بإعداد دليلا تفصيليا للمهام المناطة بكل وحدة تنظيمية على ان يتم تحديثه عند اجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي.


(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-12-2012 12:32 AM

نحن في امانة عمان نطالب راي وزير تطوير القطاع العام بهيكل جديد احدثه رئيس اللجنه يتمثل بتمكين محاسيب لمناصب اداريه وهميه لا اساس لها ولا منطق ولا تنم عن اي فكر اداري سليم بعد ان قامت الامانه باعتماد هيكل من اروع الهياكل التي انجزت على مستوى الوطن في عام 2008 وكلف ملايين الدنانير

2) تعليق بواسطة :
10-12-2012 12:35 AM

ان اكبر اسباب التخلف الاداري هو مزاجية المسؤوليين في استحداث اقسام وشعب ودوائر للاقارب والاصدقاء والاحباب زي ما هو صاير عنا في امانة عمان

3) تعليق بواسطة :
10-12-2012 12:37 AM

يارئيس الوزراء المحترم
أهل مكة أدرى بشعابها ،،، ولكونك حملت أكثر من 6 حقائب وزاريه سابقه (يعني كاشف الطبات) ،،، ألا تتفق معي بالآتي :

1) كونك وزير تخطيط سابق ( ألا ترى بأن هذه الوزاره تعمل بكل شيء ،، إلا التخطيـط ؟؟؟ أليست مهمتها الرئيسيه السمسره لمهدوم النقد الدولي وقروضه المجهولة المصير ؟؟؟ )
2) كونك وزيرآ للتعليم العالي ( ألا ترى بأنها ممتلئه بل متخمه ،، (بالكعب العالي) ؟؟؟ وما هي المديريات الفاعله بها ، غير البعثات (هذا إن بقي بعثات) إضافة لمعادلة الشهادات ،، أليس من الأولى إلغائها نهائيآ ؟؟؟ وضم مديرياتها لوزارة التربيه كالسابق !!
3) كونك وزير صناعه وتجاره سابق ( أليس من الأولى إستحداث وزاره واحده ( وزارة الإقتصاد الوطني) تحتوي أربع مديريات (الزراعه/ التجاره/ الصناعه/ الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس) ؟؟؟ وإلغاء الوزارات الصوريه الحاليه ؟؟؟
4) كوكنك وزير خارجيه سابق ( هل بعثاتك الدبلوماسيه بحاجه إلى هذا الأسطول من الكوادر الوهميه ؟؟؟
وكيف تفسر وجود مستشار ثقافي وملحق ثقافي بنفس البلد ؟؟؟ لا بل بنفس المكتب ؟؟؟ وهل يتم تعيين الملحقين والمستشارين على أسس وحسب الحاجه والضروره ،،، أم أنها شواغر يجب ملئها حسب المحسوبيه ، وبغض النظر عن ضرورتها من عدمه ؟؟؟؟
5) كونك مدير عام ضريبة الدخل : هل أصحاب النفوذ حسب علمك من رسميين ورجال أعمال يدفعون الذمم ؟؟؟

قمة المهزله يا دولة أبو زهير ـ أن تنشأ وزاره ( وزارة المرأه) وكادرها مديرة مكتب وسكرتيره ،، وسائق صاحبة العله عفوآ المعالي ،، وفوق كل ذلك ،، كانت الست زعلانه !!!

أعرف أن كل ذلك لا يخفى عليك ،،،
ومن معرفتي الشخصيه بك وحوارات عديده دارت بيننا ،، فأنت من أذكى الشخصيات اللتي عرفتها ، بل أكثرها لماحية وسرعة بديهه ،،، وطريق الإصلاح والترشيد فاتح على مصراعيه لمن يريد
فهل تفعلها حقآ ؟؟ أم مجرد بروتوكلات صوريه
وبالمناسبه ،، هذه مجرد ومضات فقط ،، إلا أن المخزون مكتنز بالمخالفات ،، فهل أنتم جادون ؟؟؟

ترى دولة الرئيس : كم عدد وزراء كل من الصين ؟؟ الهند ؟؟ وأندونيسيا ؟؟؟

لن أزيد لأنني زهقت ومللت الكتابه ،، وليت السجال شفويآ

4) تعليق بواسطة :
10-12-2012 12:56 AM

انا مع التعليق راقم واحد يجب الغاء جميع القرارات الاداريه لرئيس لجنة امانة عمان التي شوهت واحبطت مؤسسه كبرى وانعكس ذلك على سوء تقديم خدماتها

5) تعليق بواسطة :
10-12-2012 12:59 AM

يجب انقاذ الامانه فهي لاتستطيع تطبيق هيكلة الرواتب الجديد لسوء ادارة الامانه الاداريه وسوء دائرة شؤون الموظفيين بتعامله مع هذه القضايا

6) تعليق بواسطة :
10-12-2012 01:02 AM

اكبر مثال للتخبط الاداري في العالم هو في امنة عمان 99 قسم جديد و40 دائره جديده ولم تتم النافسه على اي منهم بل تم التعيين للواسطات والمحاسيب

7) تعليق بواسطة :
10-12-2012 01:06 AM

مع كل الاحترام للدكتور خليف الخوالده لقد اصبت في جزء مما قلته ولكن هناك نقاط كثيره لم يتطرق لها وترك الباب مشرعا امام اصحاب الفكر المنفرد بادارة المؤسسات ان يكيفو الهيكل التنظيمي الخاص بمؤسساتهم كما يرغبون وكما تقتضي حاجتهم لتمرير مايريدون تمريره ؟؟؟ان اهم مايجب التحدث به والاهتمام فيه والتركيز عليه هو المعايير والاسس التي يجب اعتمادها في حين اخذ قرار بالاستحداث على الهياكل التنظيميه ومن هم الذيين سوف يقومون بهذا العمل وماهي الدواعي والمبررات والكلف الماليه ومدى تماشيها مع الانظمه الاخرى للعمل المؤسسي كمخططات سير العمل والانظمه التقنيه التي تبنى على هياكل تنظميه منهجيه علميه - لقد شهدت احدى المؤسسات الخدميه الكبرى اجراء اداري يقضي باستحداثات كثيره بلا اي منطق واي منهجيه وبدون اي اسس او معايير ومن موظفيين غير مختصيين بهذا العمل الذي يراد له فكر وفلسفه عميقه ؟؟؟ ان مثل هذا الاجراء اكبر من خطير وهو السبب الرئيس الذي ينحدر الان بالمؤسسه الى ادنى المستويات الضحله بالفكر الاداري وهو ماسوف يسبب اشكاليات سوف لن يفضي الا الى ازمه قد لايمكن علاجها لسنوات؟؟؟؟

8) تعليق بواسطة :
10-12-2012 01:21 AM

اولا انتم الجهه الوحيده والذي يفترض ان تكونو اصحاب اختصاص في البت في هيكل تنظيميه
ثانيا هناك سلسله طويله من الدراسات منها المبررات والاسس والكلف والعمليات والاختصاص ---الخ في تحديد متطلبات اي هيكله جديده
ثالثا لايوجد في كثير من الؤسسات اصحاب اختصاص حتى يتم اعداد مثل هذا العمل
رابعا المزاجيه والاهداف الاخرى هي الغايه من الاستحداثات عموما ولي اي اسس اخرى لدى مسؤولينا
خامسا هناك قنوات قانونيه يجب السير فيها لغايات ايجاد الصفه القانونيه لاي هيكل
سادسا انت اخليت مسؤوليتك من الاختلالات التي حدثت وتحدث في وزارانتا ومؤسساتنا من الناحيه الاداريه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012