هكذا يجري في دولة المؤسسات والقانون . يسجن الناس بقاتون ويخرجوا من السجون بقانون .
القرار اولا واخيرا للقضاء .
نحن دولة مؤسسات وقانون بامتياز ولا تأثير على القضاء من أي جهة كانت .
تماما كما حصل مع ابو قتاده في لندن الذي رفض القضاء البريطاني تسليمه للأردن واستأنفت وزارة الداخليه البريطانيه القرار لأن الفصل فيها للقضاء ولا غير القضاء.
اللهم أدم علينا نعمة الامن والامان ولا تحرمنا من استقلال القضاء ؟؟؟؟
وفعلا رئيس الحكومه هو صاحب الولايه العامه ولا يتنازل عن ولايته لأحد ولو كلفه ذلك كرسي الرئاسه .
أما الدستور فهو خط أحمر نحافظ عليه ونعض عليه بالنواجذ كما هو حالنا الآن ولذا لاحظوا كل تصرفاتنا دستوريه ونموذج يحتذى .
هناك فرق بين المحتجين والمعتدين الذي يخرج بسلميه للتعبير عن رفض سياسة الدوله لا يجب ان يعتقل ويقدم لمحكمة امن الدوله غير الدستوريه وغير القانونيه ومن ثم يصدر عفو ملكي عنهم اما من اعتدى على الاملاك العامه والخاصه يقدم للقضاء المدني لينال جزاءه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق