على النيابة ان تتحرك فورا ، حول المعلومات التي ادلى بها الذهبي حول اختفاء ربع مليون دينار متهما بها بها مدير مكتبه،وذلك كي يقتنع المواطن اننا ببلد يحكمه القانون ،بشكل من الاشكال.

محاكمة الذهبي والقضاء عليه وعلى أمثاله ضرورة تقتضيها مصلحة الوطن ولكن هناك ظاهرة مستعصية تقتضي إيجاد قوانين وتشريعات تحد من تغول الموظفين العامين وخاصة مدراء الأجهزة الأمنية على الشأن الداخلي حتى لا تتكرر ظاهرة الذهبي أو البطيخي أو الرقاد أو عوض الله وغيرهم السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وهذا ما مارسه الكثيرون حتى ممن ليس لهم صفة رسمية الا قربهم من أصحاب القرار

نعتذر

عدالة عرجاء وانتقائية تلك التي نراها حتى الآن..هناك ماهو غير الادلة والبراهين التي يطالبنا بها رئيس الحكومة النسور ومن لف لفه لتقديم فاسدين للقضاء..انها القناعة العامة المؤكد انها لدى كثير من الاردنيين بان هناك عشرات من وزن الفريق الذهبي ما زالوا طلقاء برغم فسادهم واثرائهم الفاحش غير المشروع..ومن نكد واسف الدنيا اكثر ان بعضهم يتم استشارته بخصوص الحاضر والمستقبل..رغم انهم كانوا غاطسين حتى اذانهم في الفساد والافساد او غض الطرف عنه..

اين النيابة العامة الموقرة هذه عن تحريك قضايا ضد فاسدين قبل ان يتم شمولهم بعفو او غيره..؟؟!!

""انها القناعة العامة المؤكد انها لدى كثير من الاردنيين بان هناك عشرات من وزن الفريق الذهبي ما زالوا طلقاء برغم فسادهم ""...الأمور لا تؤخذ هكذا يا أخي بقناعات العامة كما ذكرت, وإنما بالدليل والبرهان، لأن الاعلام يمكن والاشاعات ان يشكلا قناعات مخالفة للحقيقة لدى العامة...وأرى أن الفصل في كل شيء(قل هاتوا برهانكم)، وبدون ذلك ستتغير كل الحسابات، وأظن أنك سمعت بالقاعة التي تقول: لا تصدق كل ما تسمع، وصدق نصف ما ترى، والنصف الآخر أخضعه لميزان العقل...