كل الأردن- اصدر مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية التصريح الصحفي التالي:

تابع مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية باهتمام منذ أشهر الخطوات الانفتاحية التي سلكتها الحكومة الاردنية في المجال الاعلامي والتوجه الى اعتبار الحريات الاعلامية من المبادىء التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. الا انه فوجىء بالمنحى الذي سلكته الأمور في الأسابيع الأخيرة، وبالقرارات التي اتخذت في ما يخص واقع الاعلام الالكتروني المزدهر في المملكة، والذي بدأ يسابق الصحافة المكتوبة، بدءا من منع الموظفين من تصفح المواقع الالكترونية خلال أوقات الدوام الرسمي، ثم القانون الجديد المؤقت ل"جرائم انظمة المعلومات".

 وقد دفعتنا هذه الاجراءات الى التعبير عن قلقنا الشديد من هذا المنحى الذي يشكل انتهاكا واضحا لحرية الحصول على المعلومات، والى التخوف من كونها تشكل مقدمة للحد من الحريات الاعلامية بشكل عام.

وقد لفتنا من خلال استعراضنا الدقيق ان ما اتخذ من اجراءات وقوانين وانظمة وتشريعات تخص شبكة الانترنت واستخداماتها منذ بداية هذا العام، كان يهدف عمليا الى فرض قيود على المواقع الالكترونية واخضاعها لقانون المطبوعات والنشر الذي يسعى الصحافيون الاردنيون أساسا الى تعديله نظرا الى القيود التي يفرضها على حرية الصحافة، ثم ما تبع ذلك من تحريض على المواقع الالكترونية من قبل بعض الصحف نظرا ربما للسقف المرتفع الذي تتمتع به هذه المواقع.

ان الاطار القانوني الذي ارساه التشريع الجديد والمعقد لتنظيم عمل الانترنت، والعقوبات التي حددها على "المخالفين"، لا بد انه سيؤدي الى اتخاذ اجراءات اعتباطية واستنسابية، وبالتالي تعسفية  ستحد من حرية التعبير والتواصل بين المستخدمين والمواطنين. 

 الا ان الأخطر في هذا القانون هي المادة 13 التي تعطي الشرطة الحق باقتحام وتفتيش منزل من يُشتبه بمخالفته هذا القانون.

 ان مركز "سكايز"، التزاما منه بالدفاع عن الحريات الاعلامية وحرية الحصول على المعلومات، يعلن تضامنه الكامل مع المواقع الالكترونية الاردنية كافة، ويناشد الحكومة الادرنية التراجع فورا عن "قانون جرائم انظمة المعلومات" وعن كل الاجراءات التي من شأنها الحد من حرية الاعلام والتعبير.