عاش بيان العسكر

يعني مثل تحرير اسعار الخضار والمواد التموينية كانت الحجة تحرير الاسعار يؤدي الى التنافس والتنافس يؤدي الى تخفيض الاسعار بمايؤدي الى مصلحة المستهلك وبعد تجربة مريرة اكثر من عشرين عاماً ثبت العكس اصبح التنافس على الرفع وليس التخفيض ؟؟؟

امتلاك شركات التامين الموحد لشخوص ادى الى حرمان شركات التامين الاخرى للمنافسه وحرمان المواطن من الحصول على تفاضليه بالاسعار والخدمات.فمنحق المواطن ايجاد خيارات للحصول على خدمه ومنافسه وله حرية الاختيار.
لكن هذا التامين اجباري تدفع بدون خدمه ولا خيار بالتسوق.
يجب اعادة انفصال الشركات لتقديم خدمة واسعار تفضيليه.
حتى يهذه لاحقيا المواطن لان من يملك التامين الموحد رئيس وزراء سابق.اول حرف من اسمه:ا ر

الشركات بالاردن بتقرر على كيفها
وبتتحالف مع بعض ضد المستهلك
بدون تدخل من الدولة لمنعها
وطعه وقايمة

Germany
Since 1939, it has been compulsory to have third party personal insurance before keeping a motor vehicle in all federal states of Germany. Besides, every vehicle owner is free to take out a comprehensive insurance policy. All types of car insurances are provided by several private insurers. The amount of insurance contribution is determined by several criteria, like the region, the type of car or the personal way of driving.[4]
The minimum coverage defined by Germany law for car liability insurance / third party personal insurance is:
7.5 Million Euro for bodily injury (damage to people), 1 Million Euro for property damage and 50,000 Euro for financial/fortune loss which is in no direct or indirect coherence with bodily injury or property damage. Indeed Insurance Companies usually offer all-in/combined single limit insurances of 50 Million Euro or 100 Million Euro (about 141 Million Dollar) for bodily injury, property damage and other financial/fortune loss (usually with a bodily injury coverage limitation of 8 to 15 Million Euro for EACH bodily injured person).
ألمانيا
منذ عام 1939، فقد كان من الإلزامي أن يكون التأمين ضد الغير الشخصية قبل حفظ سيارة في جميع الدول الاتحادية في ألمانيا. الى جانب ذلك، كل مالك السيارة هو حر في اختيار من سياسة التأمين الشامل. يتم توفير جميع أنواع التأمين من شركات التأمين الخاصة بالسيارة عدة. يتم تحديد مبلغ التأمين وفقا لمعايير مساهمة عدة، مثل المنطقة، ونوع السيارة أو الطريقة الشخصية من القيادة. [4]
الحد الأدنى للتغطية التي يحددها القانون ألمانيا لتأمين المسؤولية سيارة / التأمين ضد الغير الشخصية:
7.5 مليون يورو لإصابات جسدية (الضرر للناس)، 1 مليون يورو للأضرار في الممتلكات و 50،000 يورو لخسارة مالية الحظ / التي ليست في اتساق مباشر أو غير مباشر مع إصابات جسدية أو أضرار في الممتلكات. في الواقع عادة ما تقدم شركات التأمين التأمين all-in/combined حد واحد من 50 مليون يورو أو 100 مليون يورو (حوالي 141 مليون دولار) عن الأضرار الجسدية أو تلف الممتلكات وغيرها من خسارة مالية / فورتشن (عادة مع تغطية الحد إصابة جسدية 8 إلى 15 مليون يورو عن كل شخص بجروح جسدية).

اقسم بالله ان رفعو اسعار التامين لن ارخص ولاتمين الانه شركات التامين الى عصابه من الحراميه في البلد ونطالب بتحرير من هالعصابه

كل شيء في البلد أصبح محررا ما عدا المواطن باقي غير محرر ورهينة للفاسدين ولا يمكن فك قيدهم مهما صرح المسؤولون

اولاد حرام ودوله اخر من يعلم اصبحنا حقل تجارب لشركات التأمين لاصحبها عهر البلد
لا للتامين وليصبح التامين اختياريا ليس الزاميا

سؤال اين الدوله من ذلك
عصابه منظمه لفاسدين بالبلد يمتلكوا شركات التامين وعند اي حادث تتمرمط
يجب ان يكون التمين اتياريا لن يرغب وهكذا تنزل اسعاره بالحظيظ

المشكله أننا نتبجح بقول (دولة القانون والمؤوسسات)والصحيح (دولة الحيتان واسماك القرش)الغني يزداد غنى وثراء والفقير يزداد فقراً وقهراً
والصحيح أن يكون التأمين أختيارياً وليس ألزامياً, وهيك بصير بلاش ألا ربع

الملاحظ ان رئيس اتحاد شركات التامين يصرح انه تم الاتفاق مع هيئة التامين فهل نصب نفسه ناطقا اعلاميا عن هيئة التامين فلماذا لا تقوم هيئة التامين الجهة الرسمية المعنية في ذلك حتى لا تخلق مثل هذه التصريحات بلبلة وارباكا في السوق لان كل صاحب مصلحة معني بتسعير السلعة وفقل للكلفة وباعتقادي ان مثل هذه التصريحات لا داعي لها الا اذا تزامنت مع تصريح من الجهة الرسمية المعنية حفاظا على توازن السوق.
وفي ذات السياق على الجهات المعنية والرسمية صاحبة الصلاحية في تحديد السعر ان توضح مفهوم تحرير اسعار التامين الالزامي ؟؟
وهل يجوز لشركات التامين ان تقرر اسعارا على مزاجها وبالقدر الذي تفرضه حسبما افاد سعادة رئيس الاتحادوان يكون المواطن فريسة وضحية قانون السير الذي الزم اجبر المواطن كي يرخص سيارته باجراء التامين الالزامي مسبقا والا لايمكن استكمال عملية ترخيص المركبة.؟؟؟؟؟؟؟؟
تحرير السعر يجب ان يسبقه اولا الغاء المادة في قانون السير التي تجبر وتلزم المواطن بشراء بوليصة التامين الالزامي تحقيقا للعدالة بين الطرفين المواطنين وشركات التامين.
وبغير ذلك يعني ان شركات التامين اصبحت سيفا مسلطا ويدا طويلة على جيب المواطن وابتزازه وفقا لنصوص قانون السير.
اما اذا كان الموضوع برمته عبارة عن فرض امر واقع على المواطنين وخلق مفهوما عاما لدىيهم بان شركات التامين خاسرة مما يبرر قرار شركات التامين بفرض الزيادة في السعر التي تريدها فان على الحكومة او الجهة المعنية بالتصدي لذلك
والوقوف في وجه الشركات التي اصبح واضحا مسعاهاوهدفها تحقيق زيادة كبيرة في السعر.
وان كثرة الادعاءات والتصريحات بالخسارة ليست مبررة للاذعان لطلب تلك الشركات وعلى جهة محايدة مشهود لها بالنزاهة و المصداقية مراجعة حسابات شركات التامين ولمدة لا تقل عن سنتين للتحقق من خسارتها والا لا داعي لاي زيادة للسعر.
ومن جهة اتخرى على وزارة الصناعة والتجارة التاكيد على هيئة التامين لضرورة اعادة تغطيات التامين الالزامي التي قننت والغيت اوحملت المواطنين اعباءا مادية دون وجه حق مثل ال 50 دينار فتحة الكروكي بدل العطل ونقصان القيمة.
وكذلك زيادة مبلغ التعويض عن النفقات للمعالجة الطبية.لان مبلغ ال 7500 دينار وفي ظل ارتفاع اجور الاطباء والاقامة في المستشفيات والادوية اصبحت لا تكفي مما اوقع اصحاب السيارات وسائقيها تحت وطاة الدين لتسديد النفقات الطبية الت تزيد عن 7500 دينار وهي حالات اصبحت تشاهد يوميا وفي كل مناسبة.
كما يجب على الوزارة ايضا اجبار شركات التامين على السرعة وعدم المماطلة في دفع التعويض وتحميلها فوائد بدل تاخير ينص عليها بتعليمات صارمة دون الحاجة لحكم قضائي في استيفائها.
المواطنين اولى بالرعاية والحماية اما شركات التامين فواضح للجميع البذخ والترف والرواتب الفلكية التي يتقاضوها وهو مطلب عام يشمل جميع ملاك المركبات سواء خاصة او عامة وليس مطلبا خاصا يشمل فئة من اصحاب شركات التامين .