أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالإله الخطيب أن 'المال السياسي إساءة للوطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ومحرم شرعاً'. وقال 'شراء الأصوات الانتخابية امتهان لكرامة المواطن'، مراهنا 'على اعتزاز المواطن الأردني بكرامته الإنسانية'.
وأشار الخطيب، في محاضرة نظمتها جامعة آل البيت أمس بعنوان 'الهيئة المستقلة ودورها في تنظيم الانتخابات النيابية'، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فارس شديفات، إلى 'ان معلومات وردت إلى الهيئة مفادها وجود 'مال سياسي'، لافتا إلى أن هذه الحالة تتطلب متابعتها من الجهات الأمنية المختصة، وفي حال توفر الدلائل سيصار إلى تحويل أصحابها إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيالهم'.
وقال 'إن الدولة الأردنية لا تحتمل العبث بالعملية الانتخابية'، وإن 'الهيئة' ستتخذ الإجراءات الكفيلة بنجاح العملية الديمقراطية، مشيرا إلى 'أن صحة الممارسة الانتخابية وسلامتها ضرورة، وفي حال وجود اية اختلالات سيصار إلى إعلانها للرأي العام'.
وكان الخطيب دعا في لقاء سابق أمس مع مجموعة من طلاب جامعة اليرموك وكادرها الأكاديمي بحضور رئيسها عبدالله الموسى، إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكداً أن الأساس في العملية الديمقراطية هو المشاركة الإيجابية، التي تمكن من تقييم مخرجات العملية الانتخابية.
وبين أن الإجراءات الممنهجة التي اتخذتها الهيئة الى جانب الوعي الشعبي تعزز الثقة بإجراء انتخابات سليمة خالية من أي ممارسات خاطئة، لا يحتملها الوطن، مؤكدا استمرار الهيئة بالتواصل مع كافة فئات المجتمع وتوعيتهم حول مختلف القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومنها القائمة الوطنية.
وتطرق الخطيب إلى دور الهيئة في تنظيم الانتخابات والإجراءات التي اتخذتها للحد من التجاوزات، والتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات والتي ستشكل منعطفاً مهماً على الساحة السياسية المحلية، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
ولفت الخطيب إلى أن الأردن انضم إلى مجموعة كبيرة من الدول التي تعتمد على تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مؤكداً أن الهيئة عملت منذ نشأتها على تعزيز استقلاليتها الأمر الذي يكفل نجاح عملها لتكون ممثلة للرغبة الشعبية ولتمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي.
وأضاف 'إن قانون الانتخاب حمل في ثناياه العديد من الإيجابيات، منها إمكانية الطعن في صحة الانتخابات أمام القضاء خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى بند القائمة النسبية، والانسجام مع المعايير الدولية بتحديد مركز الاقتراع للناخب عند تسجيله، بما يسهم في السيطرة على محاولات التلاعب بعملية الاقتراع'.
وبين أن الهيئة وفرت المتطلبات المهنية لإجراء العملية الانتخابية بما ينسجم وخيارات الناخبين بهدف إيجاد مجلس نيابي قادر على الرقابة والتشريع، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاردن من شأنها الدفع لانتخاب مجلس نيابي يؤثر إيجابيا على الحياة العامة للمواطن الأردني.
ولفت إلى أن الهيئة دعت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيسمح لكافة وسائل الإعلام بتغطية الانتخابات بسهولة ويسر شريطة عدم إعاقاتها سير العملية الانتخابية.
وفي نهاية اللقاء أجاب الخطيب عن أسئلة واستفسارات الحضور التي تمحورت حول كيفية إدارة العملية الانتخابية ونزاهتها.