أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


أوراق الملك

بقلم : فهد الخيطان
31-12-2012 12:06 AM
اعتبارا من يوم أمس، بدأت الصحف اليومية ومواقع إلكترونية بنشر أوراق نقاشية للملك عبدالله الثاني، أعدها على شكل مقالات حملت توقيعه الشخصي 'عبدالله الثاني ابن الحسين'؛ يعرض من خلالها رؤيته للإصلاح الشامل في الأردن، منطلقا من محطة الانتخابات النيابية المقبلة كنقطة ارتكاز تؤسس لمرحلة جديدة في حياة الأردنيين.ويسعى الملك من وراء هذه الخطوة غير المسبوقة 'إلى تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا الكبرى التي تواجهنا'.ولم يشأ الملك أن يتصرف كزعيم يملي على شعبه الأفكار والقناعات، ولذلك حرص في أكثر من موقع في المقال على التأكيد بأنها أفكار 'نقاشية'، يتعين على النخب السياسية أن تغنيها بالحوار الهادئ والموضوعي والجريء، بدون تزلف أو تملق سئم منهما الملك والشعب.الورقة الأولى يمكن وصفها بالاستهلالية، إذ يركز فيها الملك على تأصيل المفاهيم والمبادئ الأساسية الناظمة لعملية التحول الديمقراطي، أو الديمقراطية المتجددة كما اقترح تسميتها.وفي هذا الصدد، أشار الملك إلى أربعة مبادئ هي: احترام الرأي الآخر كأساس للشراكة بين الجميع؛ المواطنة المقترنة بواجب المساءلة؛ الحوار مع احترام حق الاختلاف في الرأي كجوهر للديمقراطية؛ وأخيرا، الشراكة الوطنية في التضحيات والمكاسب. وفي القسم الأخير من الورقة الأولى، توقف الملك عند سؤال جوهري: كيف نتأكد أننا نسير على الطريق الصحيحة؟لا يمكن لأحد أن يختلف مع هذه المبادئ. لكن تثبيتها كأسس لحوار منتج، هو أمر حيوي في مرحلة شهدت وتشهد صخبا وتراشقا إعلاميا انعكسا بشكل سلبي على علاقة المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد. كما أن الطريقة التي أدارت بها الحكومات الأوضاع العامة أدت إلى حالة من الاستقطاب الحاد، كادت في بعض محطاتها تعرّض السلم الأهلي للخطر.تواجه البلاد وهي على أبواب استحقاق سياسي كبير، انقساما عميقا، ولا بديل عن الحوار لتجاوزه. بهذا المعنى فإن الأهداف المرجوة من الحوار تتعدى في أهميتها الانتخابات النيابية. ومن الظلم رهن التوافق على 'القضايا الكبرى' التي يطرحها الملك بالعملية الانتخابية الجارية، لأن أحدا منا لا يستطيع الجزم بأن مخرجات يوم الثالث والعشرين من الشهر المقبل قادرة على تحقيق الطموحات الملكية في بناء نظام ديمقراطي أصيل.المرحلة المقبلة، كما أكد الملك، تحتاج إلى حلول توافقية لم نتمكن من الوصول إليها قبل الانتخابات، ولا سبيل أمامنا سوى العمل لتحقيقها بعد الانتخابات، وبمشاركة من الأطياف السياسية كافة؛ من شارك منها في الانتخابات ومن قاطع.وفي هذا الصدد، ينبغي على قوى المعارضة أو المقاطعة أن تتوقف عن سياسة إملاء الشروط، والقبول بحوار وطني يفضي إلى حلول توافقية تتطلب، بدون شك، تقديم تنازلات لتحقيق المكاسب.لا يمكن للنقاش الملكي أن يحقق غاياته إذا لم تتحل الأوراق والمقالات التالية بالجرأة اللازمة في تشخيص أداء مؤسسات الدولة في السنتين الماضيتين، والتأشير على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الثلاث أو الأربع الأخيرة. سيكون ذلك هو المدخل لاستعادة الثقة بجدوى الحوار، وإلزام المعارضة وقوى الحراك باعترافات مماثلة، وأخطاء ارتكبتها وما تزال بدون أن تملك الشجاعة للإقرار بها.الحملات الانتخابية التي انطلقت منذ أيام ضحلة وفقيرة بالسياسة والبرامج. ولعل أوراق الملك تكون فرصة أمام المرشحين والناخبين لرفع سوية العملية الانتخابية وشحنها بالأفكار لتحسن من مستواها.fahed.khitan@alghad.jo

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
31-12-2012 07:22 AM

أوراقه كلها احترقت. لم يعد له ملاذ إلا الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه وفتح صفحة جديدة مع شعبه.

2) تعليق بواسطة :
31-12-2012 08:41 AM

منطلقا من محطة الانتخابات النيابية المقبلة كنقطة ارتكاز تؤسس لمرحلة جديدة في حياة الأردنيين...علميا نقطة الارتكاز هي اقوى النقاط التي يمكن الاعتماد عليها,انا لا اعرف ان كان هناك اثنان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اوربا يختلفان على ان هناك انقسام حاد وكبير في المجتمع الاردني ازاء هذه الانتخابات والطيف واسع في اتجاه المقاطعة,فلا اعف كيف وبهذه الظروف نجعل من الانتخابات نقطة ارتكازلمابعد ناهيك عن البشائر المرسومة على وجوه جمع من المرشحين وفي صفحاتهم التي لا تبشر بخير ولا اتوقع ان ذلك ينكر...اما بخصوص مايقوله الكاتب المحترم بخصوص اخطاء اخر اربع حكومات فانا اهمس باذنه واقول له ان الترويج لهذه الفكرةغير ممكن عند الاميين من بني القوم فالاردنيين يعرفوا تماما من هي الحكومات التي ساهمت بإيصالنا لهذا الدرك رغم تعدد الشخوص الذين تكرروا خلالها.

3) تعليق بواسطة :
31-12-2012 10:42 AM

غريب امر هذا الكاتب الذي كنا نحترم..!!؟ احقاً يعتقد ان هناك من يصدق الانشاء المدفوع الثمن الذي اصبح مهري من كثر الاستهلاك؟؟
كما قال (١)، و كفي!

4) تعليق بواسطة :
31-12-2012 11:29 AM

انا والحمدلله من مجموعة من الاشخاص- ليست قليلة-الذين تنبئوا بتغير مسارالكاتب اعلاه...الله عهذيك الايام معالي فهد الخيطان

5) تعليق بواسطة :
31-12-2012 11:47 AM

الى رقم 1 عين غمازه همازه الاوراق التي تلمز عنها سوف تحرقك وتحرق امثالك وهي اعلى واغزر من تفكيرك المحدود امثالك يتنظروا تطايرها ولسوف تجمع ولن تحرق وانا مصمم على ذالك اما من كان سبب في تطايرها فهو انت وامثالك لو اصبحت من المقربين الذين لايهمهم الا مصالحهم الضيقه اليوم استمعت لأحد الاضخاص السياسين بألاسم والذين يحسبون انفسهم انهم عتاولة سياسه يقول في مكان أجر وعزاء ان فلان لايصلح ان يكون مسؤلا وهو ضد امن البلد وهو من خرب البلد وهو وهو..... الخ لم احتمل السكوت كون المكان لايصلح ان ترد بقسوه لكنني اوقفته وقلت له انا اعرفك جيدا ان الذي تكيل له التهم طلبت منه ان يعينك سفير فلم يوافق كون ماضيك غير محترم وغير لائق وانت والجميع يعرف ذالك انك وصولي قذر فسكت وقال بعدين نحكي قلت له لانحكي ولا نلتقي لانني سئمت الكذب كونك مما قال عنهم الله عز وجل في سورة الانفال ( ان اعطوا رضوا وان لم يعطوا فهم ساخطين ) صدق الله العظيم هذا شعبنا وهذه ثقافتنا مصالح ضيقه متاجره بالوطنيه والوطن لأجل منصب او منفعه وجلد الذات وبث المحبطات ان الوطن انتهى وغير ذالك فيصبح معارض مفترس قوي له انياب كأنياب الكلب ان مشي يلهث وان وقف يلهث . وسيبقى الوطن وستبقى القياده ترفد العطشى والجوعى وتسامح التائهين والمغرر بهم ولكن لن تتهاون مع المرجفين والظالمين والقتله والنفعيين وسيبقى السفله في الدرك الاسفل من نار الوطن والشعب . دمتم موقع كل الاردن

6) تعليق بواسطة :
31-12-2012 03:48 PM

التوافق هو السبيل للوصول الى تحقيق اهداف الورقة الملكية وانا ارى ان الرجوع الى الميثاق الوطني الذي جاء بعد الانتخابات عام 89 يمكن ان يؤسس الى حوار سليم وجاد ولكن اذا كان كل ذلك في اطار حسن النوايا لا تجاوز المرحلة وما دام الميثاق ما زال موجودا فليكن اساس المرحله الجديده مع الاخذ بعين الاعتبار الوصول الى تشريعات تتواءم مع الاصلاح المنشود واعادة النظر بقانون الانتخاب وباقي قوانين العمل السياسي والحزبي والحريات وليكن البرلمان القادم برلمانا مؤقتا لانجاز هذه القوانين اذ ليس من المعقول الحديث في كل هذه الاطر بوجود مثل هذه القوانين التي لا يمكن ان مدخلا للاصلاح او التغيير او حتى مكافحة الفساد .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012