أصدرت الهيئة الوطنية للإصلاح بيانا تدين به بشدة الاعتداءات و الاشتباكات التي تسببت بها العملية الانتخابية المقبلة ،و أكدت على أن قانون الانتخاب الحالي جريمة بحق المواطن لاعتماده على التجزئة و الدوائر الوهمية، و فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة الوطنية للإصلاح

"تحت التأسيس"

تصريح حول ما يرافق العملية الانتخابية من أحداث مؤسفة

إننا في الهيئة الوطنية للإصلاح ندين ونستنكر بشدة كل ما نراه اليوم ونقرأ عنه ونسمع به من أحداث مؤسفة ومؤلمة، تدمي القلب، وتشوه سمعة الوطن، وتسيء إلى صورة المواطن، من أحداث لم نألفها من قبل.. وما كان لها أن تكون لولا التفرد بالسلطة والقرار، وإدارة الظهر للمجتمع كله بمؤسساته وأحزابه وشخصياته، والإصرار على قانون لم نجن منه غير التشتت ومزيد من التشظي والانقسامات.. وعدم احترام الدستور الذي ينص على أن "الأمة مصدر السلطات"..

هذه الأحداث المؤسفة التي شهدنا فيها اعتداءات واشتباكات ودماء، والتي ارتبطت بشكل مباشر بالعملية الانتخابية، والتي تمهد للأسف لاستقبال ما يسمى بالعرس الديمقراطي الانتخابي الوطني.. تؤكد حجم الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الوطن والمواطن، باعتماد قانون قائم على التجزئة والدوائر الوهمية.. وهو ما حذرنا منه، ونبهنا إلى خطره، وذكرنا بمساوئه، ولما لم يسمع أحد صوتنا قررنا مقاطعة هذه الانتخابات الشكلية، التي للأسف تؤسس لثمرة مرة، قائمة على الصراع المحموم والتنافس المذموم، الذي غابت عنه كثير من قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا.. التي كنا نعتز بها ونفاخر..

وإن هذه الأحداث المؤسفة تزيدنا إصراراً على التمسك بنهجنا في الإصلاح، خدمة لأمتنا، وإنقاذاً لوطننا..

حفظ الله الأردن وحماه من كل العابثين.

عمان

27/10/2010