قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير البيئة المهندس خالد الإيراني ان مجلس الوزراء قرر إعادة العمل في برنامج الحكومة لهيكلة القطاع النفطي اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجيا. وأكد الوزير الإيراني في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء بحضور أمين عام الوزارة المهندس فاروق الحياري، ان المجلس قرر كذلك في جلسته التي عقدها اول من أمس ترك المجال للمصفاة لتقرر السير في اجراءات مشروع التوسعة الرابع. وقال "الأمر متروك للمصفاة للسير في إجراءات مشروع التوسعة الرابع والمنافسة هي التي ستحكم السوق وضمن مواصفات تحددها الوزارة والجهات التنظيمية مستقبلا ". وبين ان فتح السوق يتضمن الترخيص لأربع شركات لتوزيع المشتقات من بينها مصفاة البترول تعمل بحصص تسويقية متساوية لفترة انتقالية مدتها 3 الى 5 سنوات بعدها يتم تحرير السوق بالكامل والترخيص لشركة لوجستية معنية في التخزين والنقل وللمصفاة الحق بالمساهمة بــ 20 بالمئة من رأسمالها. وأوضح ان القرار يتضمن الإبقاء على منح شركة مصفاة البترول الاردنية الحق بتملك إحدى الشركات الأربع وبما نسبته 25 بالمئة من نشاط التوزيع في المملكة من خلال شركة مملوكة وتابعة للمصفاة وستقوم الشركات المرخص لها بشراء المشتقات النفطية من المصفاة او السوق العالمية وفقا لاسس ومعايير تحكمها اتفاقيات الترخيص. وقال الايراني ان وزارة الطاقة ستعيد طرح عطاء استقطاب شركات تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية باشتراطات توريد البنزين والديزل حسب المواصفات الاردنية التي تقترب كثيرا من مواصفات اليورو 4. واضاف ان شرط السعات التخزينية التي تضمن امن التزود في المشتقات النفطية سيكون ضمن شروط العطاء بحيث تلتزم كل شركة بتوفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة 60 يوما ومخزون تشغيلي لمدة 15 يوما على ان لا يتم مس المخزون الاستراتيجي الا في الظروف القاهرة والاستثنائية. واكد ان قانون الطاقة الذي سيتم عرضه على مجلس النواب المقبل سيتضمن انشاء هيئة لتنظيم قطاع الطاقة ستشرف على تنظيم سوق المشتقات النفطية خلال فترة التحرير التدريجي من 3الى 5 سنوات وفي مرحلة التحرير الكامل بعد ذلك. بدوره أوضح أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري ان مرحلة تحرير السوق وإلغاء قرار الحصرية تحتاج الى فترة 3 سنوات يتم خلالها تسعير المشقات النفطية وفق الآلية الحالية بحيث تلتزم شركات التسويق بالسعر الذي تقرره اللجنة. وبين ان الفترة التي تلي ذلك سيتم فيها تحديد سقف سعري للمشتقات النفطية في ضوء الآلية الحالية وللشركات البيع بسعر تحت السقف الذي ستحدده هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي سيتم انشاؤها بموجب قانون الطاقة. وقال انه في الوقت الذي تشعر فيه الحكومة وهيئة التنظيم التي تقوم بدور الرقابة والتنظيم لسوق المشتقات النفطية ان سوق المشتقات "أصبح ناضجا" فان أسعار المشتقات النفطية ستحتكم الى قوى العرض والطلب في السوق مع استمرار الرقابة من قبل الهيئة باصدراها مؤشرات سعرية لكل مادة من المشتقات النفطية. يذكر ان شركة مصفاة البترول الاردنية التي يبلغ رأسمالها 32 مليون دينار تساهم فيها الحكومة بواقع 86 الف سهم بينما تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حوالى 525ر6 مليون سهم تمثل 391ر20 بالمئة من اسهم الشركة. --(بترا)