أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
4 وزراء و3 مؤسسات في تشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل - اسماء الملك يتلقى رسالة من حسان ردا على تكليفه بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل الأمانة: تخفيض 20% على بدل التعويض لنهاية نيسان المقبل "مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة جميعة الفنادق تدعو للترويج مجددا للسياحة في الأردن بعد اتفاق غزة الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي %92 من الأردنيين يريدون من الحكومة التركيز على الوضع المعيشي والفقر والبطالة والرواتب قرارات لسلطة العقبة .. إفراز أراضي خاصة واستثمار مبنى الصيادين استكمال إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة اليوم الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً مرصد الزلازل الأردني يسجل 846 نشاطًا زلزاليًا منها 166 محليا في 2024 الصفدي ينقل رسالة من الملك الى الرئيس اللبناني الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل 54.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بحث
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


"علمانيات" لا واحدة!

بقلم : د.محمد ابو رمان
18-01-2013 12:49 AM
ثمة رؤى متباينة، بل ومتضاربة، لدى المثقفين والسياسيين العرب تجاه السؤال الأكثر أهمية في العالم العربي اليوم، وهو دور الدين في المجال العام. إلاّ أنّ مشكلة أغلب السجالات المطروحة اليوم أنّها تطرح الموضوع من الزاوية الأيديولوجية (مع أو ضد)، وكأنّنا أمام قضية مسطّحة؛ بينما -على النقيض من ذلك- تمثّل هذه القضية أحد أبرز الموضوعات الشائكة والمركّبة التي تحتاج إلى دراسات نظرية وتاريخية وواقعية معمّقة!ضمن هذا السياق، يمكن أن نجد كتاب أحمد ت. كورو (الباحث التركي)، بعنوان 'العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين (الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا)'، مفيداً ومهما لترشيد النقاشات والحوارات العربية الحالية حول العلمانية والدين ودوره في المجال العام.الكتاب (وهو في الأصل أطروحة دكتوراه) يتجاوز سياقات التعميم والمنظورات الأيديولوجية، ويتناول خريطة الأنظمة العلمانية في العالم بأسره، ليصل إلى نتيجة مهمة مفادها أنّنا لسنا أمام علمانية واحدة مشتركة، بل علمانيات مختلفة ومتنوعة ومتباينة في وجهات نظرها للدين ودوره في المجال العام. وفيما يميّز الباحث في الأصل بين علمانية سلبية (أي أقل حدّة تجاه الدين)، وعلمانية حازمة، إلا أنه يقدّم أيضاً خرائط للأنظمة الدينية في العالم، وطبيعة العلاقة بين الدين والدولة؛ من أنظمة دينية، إلى تلك التي فيها دين راسخ، ثم العلمانية وأخيراً اللادينية.لعلّ أبرز مساهمة يقدّمها الكتاب تتمثّل في المقارنة بين ثلاثة أنظمة علمانية تختلف في تحديد صيغة العلاقة بين الدين والدولة. ففي الولايات المتحدة، تتغلّب العلمانية السلبية التي تتيح قدراً معيناً للدين في المجال الاجتماعي. بينما في فرنسا وتركيا تتغلّب العلمانية الحازمة، التي تصر على اختزال دور الدين في المجال الخاص والشأن الفردي، وترفض أي إشارات أو رموز دينية في المجال العام.المقارنة تتجاوز الوصف إلى التحليل؛ فهي تتناول أولاً العلمانية من حيث السياسات الدينية والسياسات التعليمية، والسماح بالشعائر والصلوات في المدارس، والرموز الدينية في الحياة العامة. وتعبر الدراسة من ذلك إلى تفسير الاختلافات بين الأنظمة الثلاثة على صعيد نمط العلمانية السائد، مع التركيز على فرضية 'النظام القديم' (أي ما قبل الأنظمة العلمانية الحديثة) في تلك الدول، وتأثيره على النخب السياسية والاقتصادية وموقفها من الدين. ويضع الباحث أربعة مؤشرات رئيسة في تحديد هذا التأثير، تتمثّل في النظام الملكي، والدين السائد، ودرجة التحالف التي كانت قائمة بين الاثنين، وأخيراً موقف الحركة الجمهورية.وعلى هذا الأساس، يميّز الكتاب العوامل التي تقف وراء اختلاف الأنظمة العلمانية. ففي فرنسا، تم تحميل رجال الدين مسؤولية كبرى في التحالف مع النظام الملكي القائم والإقطاعيين. وفي تركيا، كان رجال الدين لاعباً رئيساً في النظام السابق على الكمالية. بينما في الولايات المتحدة لم يكن هنالك نظام قديم فيه هذا التحالف، ولم تتشكّل عداوة من النخب السياسية تجاه الدين ورجاله، بل على النقيض من ذلك كانت 'الحرية الدينية' بمثابة بنية أساسية في تقوية دعائم علمانية متسامحة منفتحة.في الخلاصة، العلمانية ليست مفهوماً جامداً (استاتيكياً)، ولا مسطّحاً، وكذلك حال تصورات الإسلاميين للدولة؛ فهي متباينة ومتنوعة، وتجارب الدول والعلاقة بين الأنظمة الجديدة والقديمة السابقة عليها مختلفة، والشروط التاريخية (التي تؤثر بنيوياً في مفهوم العلمانية الدارج) أيضاً مختلفة. وهذا وذاك يدفع إلى عدم الوقوف عند خطوط الصدام الأيديولوجي، أو الاكتفاء بمواقف معلّبة مسبقة، بل المطلوب البحث بصورة معمّقة وواقعية عن صيغ توافقية للعلاقة بين الدين والدولة في الأنظمة الديمقراطية العربية الجديدة. وهي صيغ مرشّحة للتطور والتحول، تبعاً لموقف النخب السياسية واتجاهاتها وتصوراتها، وأيضاً مصالحها!m.aburumman@alghad.jo
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-01-2013 03:26 AM

مقال رائع , ولعل ما يلفت النضر في خصوصيه ألتجربه العربيه هو الظرف التاريخي الذي عطًل تطور مسار حركه النهضه والتنوير ألتي نشات في بدايات القرن الماضي , فبفعل موجه الأنقلابات العسكريه وتبني مشاريع القوميه فقد حدث التصادم مع التيارات الأسلاميه وهذا الصدام عطًل التطور الفكري في المنطقه وبقيًت كثير من المسائل "مثل العلمانيه" بدون نقاش عميق وسجال فكري عميق بل على العكس فقد تم أعتبرت العلمانيه أحد الأعداء للتيار الأسلامي ولحق هذا المنهج في الفكر السياسي كثير من التشويه والذي أرتبط في اذهان الناس بالكفر ولهذا اعتقد أنه من الأسلم ولتجٌنب المدلولات المختلفه للمصطلحات أستخدام لفض "الدوله المدنيه " وهو ما لا يحمل حساسيه من جميع الأطراف .
أن الدوله المدنيه ألتي تتبنى موقفا من الدين يشبه موقف الولايات المتحدة ربما تكون الأنسب لمنظومتنا التاريخيه والفكريه (ولعله موقف يشبه موقف الدوله الأردنيه تاريخيا), فهذا المسلك السياسي يساهم بشكل كبير في بناء لحمه المجتمع ويقًدر في نفس الوقت الخصوصيات الدينيه لفئات المجتمع , أما المنطقه العربيه بشكل عام فيمكن التوقع أن هذا الجدل الفكري سوف يستمر خلال القرن الحالي ألى أن يتم انحسار التيار الديني السياسي وتدرك جميع المدارس الفكريه أن المنطقه العربيه ألتي تحوي تنوع ديني ومذهبي كبير يجب أن تتجه للدوله" المدنيه" , وسوف يساعد على هذا الأتجاة التجربه ألمأساويه في العراق وسوريا وقبلها دوله الطوائف في لبنان .

2) تعليق بواسطة :
18-01-2013 07:41 PM

It is in the best interest of the west to keep religion in the middle east as it is a powerful tool for self destruction . It is an economical one , the west knows that they will save billions if religion is in control of any country because based on historical records or recent models -Iran , Afghanistan , Taliban , Serbia it is a self destruction as long as it does not spread .Secular system or civil state engulfed in Democracy is the only solution for our issues .It has been tested and passed the test . Like any other medical cure once tested and passed it is sold.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012