أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
4 وزراء و3 مؤسسات في تشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل - اسماء الملك يتلقى رسالة من حسان ردا على تكليفه بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل الأمانة: تخفيض 20% على بدل التعويض لنهاية نيسان المقبل "مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة جميعة الفنادق تدعو للترويج مجددا للسياحة في الأردن بعد اتفاق غزة الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي %92 من الأردنيين يريدون من الحكومة التركيز على الوضع المعيشي والفقر والبطالة والرواتب قرارات لسلطة العقبة .. إفراز أراضي خاصة واستثمار مبنى الصيادين استكمال إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة اليوم الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً مرصد الزلازل الأردني يسجل 846 نشاطًا زلزاليًا منها 166 محليا في 2024 الصفدي ينقل رسالة من الملك الى الرئيس اللبناني الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل 54.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بحث
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


مطلوب حل اليوم قبل الغد

بقلم : د. فهد الفانك
19-01-2013 12:18 AM
في عمليات استيراد وتكرير وتوزيع المحروقات هناك ثلاثة أطراف رئيسية هي : مصفاة البترول الأردنية ، وشركة الكهرباء المركزية ، وشركة الكهرباء الوطنية (اي الحكومة). ومن الغرابة أن طرفين في المعادلة وهما من القطاع الخاص يحققان أرباحا طائلة ، أما الطرف الثالث الحكومي فيحقق خسائر فادحة.

لا بد أن هناك خطأ كبيراً في ترتيب هذه المعادلة التي تعطي بعض الأطراف أرباحا على حساب خسائر الطرف الحكومي ، فهل تلعب الحكومة دور المغفل الذي تستغله الاطراف الأخرى؟ وهل هناك مجال لإصلاح الخلل إن وجد.

إذا كانت المحروقات تباع للجمهور بأقل من الكلفة ، فكيف يحقق البائع أرباحاً ، أم أن هذه الأرباح تتحقق على حساب الحكومة والمستهلك. وإذا كان المستهلك لا يستطيع أن يفعل شيئاً لتصحيح الوضع ، فلماذا لا تفتح الحكومة ملف هذه العلاقة الثلاثية الشاذة بغير اقتسام أرباح المصفاة مناصفة كتسوية.

في برنامج التصحيح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة ووافق عليه صندوق النقد الدولي ، أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية يجب أن تخفض تدريجياً بحيث يمكنها استرداد الكلفة دون خسائر ، ولكن كان هناك إدراك لصعوبة المشكلة وتعقدها ، لأنها ليست مسألة تسعير فقط ، وإلا كان الحل يكمن في قرار تتخذه الحكومة ، فهناك قضايا وجوانب أخرى اقتصادية وفنية ، وقد طلب من البنك الدولي أن يقدم استشارته في اقتراح الحلول بحيث يمكن التوصل إلى النتيجة المطلوبة خلال ثلاث إلى اربع سنوات.

حتى تاريخه لم نسمع أن البنك الدولي أرسل خبراءه للدراسة والتقييم واقتراح الحلول ، وربما كان بانتظار دعوة رسمية من الحكومة الأردنية لم تصدر بعد ، ولكن مرور الوقت يعني تراكم الخسائر وجعل الحل أكثر صعوبة.

الخاسر الرئيسي في عقدة المحروقات هو الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية ، والجمهور بصفة مستهلك ، بما في ذلك قطاعات الصناعة والنقل وغيرها ، أما شركة الكهرباء المركزية فتعمل على المضمون ، وتؤمن لها الكلفة مضافاً إليها الأرباح ، وأما شركة مصفاة البترول الأردنية فتكاليفها عالية جدا وغير اقتصادية ، وهي تعاني من ترهل إداري وتقادم في التجهيزات ، ومع ذلك تحقق أرباحاً غزيرة لا بد أن تكون على حساب الحكومة والمستهلك.

هـذه الحالة غير قابلة للاستمرار ، ويجب أن يوضع لها حد ، اليوم قبل الغد.

(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-01-2013 09:15 AM

مين صاحب شركة الكهرباء المركزية ؟

هنا عقدة المقال

2) تعليق بواسطة :
19-01-2013 09:20 AM

لهذا وجب مراجعه دفاتر اشركه الكهرباء المركزيه فعند دبي الخبر اليقين

3) تعليق بواسطة :
19-01-2013 11:05 AM

الطاقة في الاردن ممنهجة بطريقة خاطئة ومؤسسات الطاقة ابتداء من وزارة الطاقة وانتهاء بشركة البترول الوطنية بحاجة الى هيكلة حقيقية فهل يعقل امداد هذة المؤسسات الحيوية بالاردن باشخاص ليست لديهم خبرات ومؤهلات في مجال الطاقة وابعاد اهل الخبرة عن صناعة القرار على سبيل المثال تم تعين تاجر سيارات رئيس مجلس ادارة الشركة واعضاء مجلس لا يوجد احد مختص في الطاقة وبعد فشل الشركة في ايجاد برامج حقيقية للنهوض بدور فاعل لهذة الشركة لخدمة الاقتصاد الاردني تم تبدل مجلس الادارة بمجلس لا يختلف عن السابق فمن تاجر سيارات الى طبيب عام لرئاسة المجلس وكذلك اعضاء المجلس كسابقهم ومنذ 7 سنوات لم يستطيعوا اتخاذ قرار بشان اصلاح حفارات البترول المتعطلة هذة حقائق موجودة لدى مؤسسات الطاقة في الاردن فلا نستغرب من وجود عجز مالي كبير في مؤسساتنا الحيوية كون ادارة هذا المؤسسات عاجزة عن قيادتها

4) تعليق بواسطة :
19-01-2013 02:47 PM

أرى هذا المقال رغم إعتداله المتواضع وكشفه الخجول عن مواطن الضعف في إدارة وإضعاف المؤسسة الوطنية لصالح المؤسسة الخاصة المخصصة بفعل الم تنفذين الكبار المستفيدين من هذا أقول أرى المقال من أجرأ وأفضل ما تناول بعلمية ومنطق مشكلة هذا القطاع الذي يفرض على "أولئك" أن يتقوا الله ويعودوا عن غيهم وإستنزافهم لثروات هذا الشعب الذي لم يقصر يوما معهم...نقطة

5) تعليق بواسطة :
19-01-2013 04:15 PM

المسؤولية كبيرة والمواطن لا يعرف شئ والحكومة غير قادرة على توضيح الامور واذا كان هناك نية لرفع أسعار الكهرباء بغير وضوح للمواطنين المستهلكين للطاقة ، عندها ستكون هناك سرقة من جيب المواطن وستكون العواقب وخيمة، اذا كان العيب من مصفاة البترول وعدم كفائتها والكلفة العالية للمصفاة ، الواجب وقف العمل بالمصفاة واستيراد المنتجات النفطية جاهزة من مصادرها كما هو معمول بة في لبنان الى ان يتم تجديد مكانات المصفاة بحيث تصبح مجدية مع تقليل كلفة الانتاج، او ايجاد بدائل اخرى ، المواطن يستطيع ان يتحمل الى درجة معينة ولكن لن يرحم الفاسدين او الغافلين ، ان سرقة مقدرات البلاد وعدم كفائة اجهزة الدولة ، هذا شئ لا يستطيع تحملة المواطن اذا شابة الفساد ، ان خسارة الدولة في عملية انتاج الطاقة شئ غير مقبول وغير مبرر اذا كانت الأطراف الاخرى في عملية الانتاج والتسويق تربح ، يجب ان تبيع الدولة الطاقة بسعر الكلفة دون ان تتحمل اي خسارة واذا رفضت الأطراف الاخرى المعادلة على الدولة وضع يدها على المصفاة وشركة التوزيع بالكامل ، ان المواطن اهم من هذه المؤسسات وامن الوطن والاستقرار يجب ان يكون الهم الاكبر للدولة ، كفا استهتار بالشعب ، ان الادارة الناجحة هي التي تستطيع وقف الفشل وإيجاد الحلول السليمة وإنقاذ المؤسسات من الانهيار ، الهدف الاول هو المواطن وحمايته من الاستغلال والفساد وسوء الادارة ، الوضع الاقتصادي للمواطنين صعب فلا تزيدوا الضغوط علية ، نحن في غنى عن ثورة الشارع والمعارضة لانها ستشمل كل المواطنين ، يجب إدارة شؤون الدولة بحرص وبفاعليه وشفافية ، الوضع لا يتحمل سوء التصرف ، أسعار الكهرباء او الماء وما سيتبعها من ارتفاع الأسعار للمواد الاخرى التى لها علاقة بالطاقة ستجعل الحياة صعبة ولا تطاق وتشعل المعارضة وستعطي مبرر للتظاهر ووقف حال البلد . اللهم نجنا من القادم وان بصيرتنا لعمل الصواب ، القرارات السليمة وحدها هي التي تنجينا فالشعب ليس لدية ما يعطيه فقد أعطى الكثير ، يجب وقف منافذ الفساد وإعطاء المواطن اهمية اكبر وعدم إعطاء اي مبرر لوقف المسيرة وإفشاء الفوضى فإنها لا تبقي ولا تذر . حما الله الأردن وسدد خطا المسؤولين في اتخاذ القرارات الصائبة لما فيه خير الأردن ( وقل اعملوا فسيرا الله عملكم ورسولة والمؤمنون.)

6) تعليق بواسطة :
19-01-2013 06:08 PM

طيب ماهو السر استاذنا الاقتصادي الكبير لابد انك تعرف اين الخلل وماهو الحل ؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
19-01-2013 06:14 PM

هناك شركة اسمها شركة توزيع الكهرباء وشركة اخرى اسمها شركة انتاج الكهرباء واعتقد ان شركة الكهرباء المركزية التي اشرت لها هي شركة انتاج الكهرباء اما شركة الكهرباء الوطنية(حكومية) هي التي تقوم ببيع الطاقة الكهربائية على شركات التوزيع او ماقلت هو الاصح ؟؟؟

8) تعليق بواسطة :
19-01-2013 08:38 PM

تعليق ٣
كلامك تحطيم و هاظ الوضع في كل مؤسسات الدولة دون استثناء
و فهد الفانك اله اكثر من ٢٠ سنة بلاخم بجريدة الرأي و ما حدا في يوم من الايام سمع له مع انه ما خلّى اشي إلا نبش عليه

9) تعليق بواسطة :
19-01-2013 09:02 PM

الى الاخ تعليق 1 اي شركة كهرباء تسئل عن ماللكها ولدينا شركات لا واحده .ليكون التسائل صحيح قل من يملك هذه الشركات التي تمتص دماء الاردن والاردنين واين يصب شلال المال وسلامتك .

10) تعليق بواسطة :
19-01-2013 11:29 PM

شكلك انت اللي بتلاخم مع انني لا اعرف الرجل معرفة شخصية لكن الفانك عملاق اقتصادي نفتخر ان لدينا في الاردن امثالة ولو كانت دولتنا استفادت من نصائحة الاقتصادية لكان الاردن بالف خير بس يا ابن عمي الفانك بدة عقول كبيرة تفهم علية

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012