أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
ابو عبيدة: الاحتلال يستهدف مكاناً تتواجد فيه إحدى الأسيرات 4 وزراء و3 مؤسسات في تشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل - اسماء الملك يتلقى رسالة من حسان ردا على تكليفه بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل الأمانة: تخفيض 20% على بدل التعويض لنهاية نيسان المقبل "مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة جميعة الفنادق تدعو للترويج مجددا للسياحة في الأردن بعد اتفاق غزة الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي %92 من الأردنيين يريدون من الحكومة التركيز على الوضع المعيشي والفقر والبطالة والرواتب قرارات لسلطة العقبة .. إفراز أراضي خاصة واستثمار مبنى الصيادين استكمال إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة اليوم الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً مرصد الزلازل الأردني يسجل 846 نشاطًا زلزاليًا منها 166 محليا في 2024 الصفدي ينقل رسالة من الملك الى الرئيس اللبناني الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل
بحث
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


"نواب الجويدة"!

بقلم : د.محمد ابو رمان
21-01-2013 02:23 AM
وفقاً لمعلومات 'الغد' أمس، فإنّ المدّعي العام أمر بإحضار أحد مرشّحي عمان الثالثة (وهو نائب سابق) للتحقيق معه في موضوع يتعلق بالجرائم الانتخابية، ما يعني أنّنا -إلى الآن- أمام قرابة 6 مرشحين يواجهون هذا الموقف؛ بعضهم تم إيقافه في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وجميعهم من المحسوبين على قطاع التجارة والأعمال.يبدو السؤال الراهن هو عن مصير هؤلاء المرشحين الموقوفين الذين يجري التحقيق معهم في القضاء. فقانونياً، مثل هذه الإجراءات لا تمنع استمرار ترشّحهم. وإذا نجح بعضهم في الوصول إلى قبّة البرلمان، فسيحظى بالحصانة النيابية، ما يحول دون استمرار محاكمته التي يفترض، بالتأكيد، أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية!سمعنا أجوبة متعددة حول هذه الإشكالية القانونية-السياسية، إنّما هي برأي أحد المسؤولين الحكوميين الكبار المختصين بالشأن القانوني، واضحة المعالم. إذ ستطلب المحكمة من مجلس النواب الجديد أن يوافق على رفع الحصانة عن هؤلاء النواب لاستكمال محاكمتهم، طالما أنّ التهمة الموجّهة إليهم لا علاقة لها -مباشرةً- بعملهم كنواب، ولا تمتعهم بالحصانة القانونية.يُفترض هنا أن يقبل مجلس النواب الجديد بأغلبيته رفع الحصانة عن أعضائه 'المتهمين' لمحاكمتهم، حمايةً لصورته السياسية، وحتى لا يحكم على نفسه بالإعدام الإعلامي والجماهيري كما حصل مع مجالس النواب السابقة، وأن يكون مثل هذا الاختبار نقطة تسجّل لصالح المجلس لا نقاطاً تسجّل عليه، فيدين نفسه بنفسه!وفي حال رفض مجلس النواب، بأغلبيته، رفع الحصانة عن هؤلاء النواب المشتبه فيهم، فإنّ القضية لا تكون قد انتهت بعد؛ إذ من حق القضاء أن يستأنف محاكمتهم في مرحلة عدم انعقاد الدورات البرلمانية، إذ لا يتمتعون خلالها بالحصانة. وهذا يجعل من محاولات التهرب والالتفاف على القضاء (سواء بتواطؤ النواب -وهو احتمال غير وارد في اللحظة الراهنة- أو حتى من قبل النواب المشتبه فيهم أنفسهم) تبوء بالفشل، ما يعني أنّ القضايا ستأخذ مسارها القضائي كاملاً. وفي حال دين نواب معينون بجريمة من التهم الموجّهة إليهم، فهم حُكماً سيفقدون مقعدهم النيابي، لأنّنا نتعامل هنا مع جناية وليس جنحة. ووفقاً للخبير الدستوري، د.محمد الحموري (كما جاء في تقرير الزميل موفق كمال في 'الغد' أمس)، فإنّه إذا حكم النائب بعقوبة أكثر من عام في جريمة غير سياسية، فإنّ عضويته تسقط حكماً في مجلس النواب.سقوط العضوية عن نائب جاء عبر الدوائر الفردية سيؤدي إلى انتخابات تكميلية لملء المقعد الشاغر. أمّا إذا جاء النائب عبر القائمة الوطنية، فإنّ المرشّح التالي له في القائمة نفسها يأخذ مقعده، فإذا لم يكن هنالك مرشّح آخر، يذهب المقعد للقائمة التالية لقائمته، وفق رأي خبراء.على كلّ، وبالرغم من هذه الجدالات القانونية، فإنّ البعد الأهم في الموضوع سياسياً يتعلّق بأنّ الدولة ترفع صوتها للمرّة الأولى، عملياً، في وجه ظاهرة شراء الأصوات والذمم؛ وتضرب بقوة عمق هذه الظاهرة المخجلة التي انتشرت في التجارب الانتخابية السابقة، بخاصة في العامين 2007 و2010، وأصبحت كأنّها 'أمر واقع'، ولها سوق وسماسرة وزبائن، وكل ذلك كان يواجه بغض الطرف من الدولة وتجاهل الظاهرة بذرائع واهية!  ثمة تفسيرات متعددة ومتنوعة لانتشار ظاهرة شراء وبيع الأصوات خلال السنوات الماضية، لكن التفسير الأكثر تماسكاً وقوة برأيي يتمثّل في عدم شعور الناخبين بوجود 'إرادة سياسية' بمنع هذا السلوك، ما كان يمنحه 'مشروعية واقعية'، برغم التجريم القانوني.تحويل متهمين باستخدام المال السياسي إلى القضاء يتجاوز حماية الانتخابات وردع هذه الظاهرة المخجلة، إلى ما هو  أبعد من ذلك بكثير، وهو استعادة القيم الوطنية والأخلاقية في علاقة الدولة مع المواطنين.

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
21-01-2013 09:58 AM

ملاحظتين اولاً وماذا لو كان الحكم اقل من سنة ولو بيوم واحد او ستة اشهر هل يبقى نائب وهو وصل بالفساد الثانية اذا كان من القوائم يملئ مقعدة من المرشح الذي يلية في القائمة كيف اصبحت المسألة تعيين في حين لو كان مرشح عن الدوائر المحلية تجري انتخابات تكميلية لملئ المقعد الشاغر وفي كل الاحوال نرجو ان لاتسن مثل هذه السنة اذا توفي نائب او شغر مقعدة لسبب من الاسباب سواء كان من الدوائر المحلية او القوائم ان يملئ مقعدة من الاسماء التي كانت تلية بعدد الاصوات وبذلك يكون الغي شيء اسمة تكافؤ الفرص والصح ان تجرى انتخابات فرعية في كل الاحوال ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
21-01-2013 10:04 AM

احترامي لك استاذ ابو رمان ولكل الذين يقولون تملئ مقاعد النواب الذين يفقدون نيابتهم من الاسماء التي كانت تليهم وبهذه الطريق يتم وقف الوعي والتطور السياسي عند مرحله معينة ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
21-01-2013 11:53 AM

ابو رمان اخشى انه ستكون اول فضيحه تواجه المجلس الجديد وهي عدم رفع الحصانه عنهم ستكون شبيه لثقة نواب 111 و والفوسفات وغيرها خاصه ان هولاء هم من رجال الاعمال اخشى ان يقوموا لا سمح الله برشوة بعض النواب لعدم رفع الحصانه وبذلك ستكون بدايه غير موفقه وفضيحه جديده خاصه ان هولاء المرشحين يشيعون بين الناس بانه ضحايا للمؤامرات اعتقد انهم وبسهوله يستطعون اقناع مجلس النواب ببرءاتهم مع شى من المال وبذلك نعود للمربع الاول وسياطلب الشارع بحل مجلس النواب

4) تعليق بواسطة :
21-01-2013 12:39 PM

مع احترامي وتقديري لكل ما تقوم به الحكومة من محاربة شراء الاصوات إلا ان هذا الاجراء لا يكفي بل الاجدر ان يتم وضع كل من قبض ثمن صوته بالسجن مثله مثل المرشح لان الذي يبيع صوته يسهل عليه ان يبيع وطن باكمله .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012