هل تبثحون عن الرئيس المنتمي ليث شبيلات!
هل تبثحون عن الرئيس المفكر ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس الجريء ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس النظيف ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس المثقف ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس الاردني ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس يدستر ويقونن فك الارتباط ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس يشرع بتطبيق حق العودة ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس الذي يفشل مشروع الوطن البديل ليث شبيلات
هذا الرئيس الفحل الذي نريد!!
يا رجل يا اما انت بتضحك علينا يا على نفسك عبدالكريم الكباريتي !!! يا رجل من قال لك ان نظامنا يفكر ولو للحظة بشخصيات قوية ؟!! بعد ما جرب استقالة الخصاونة تظن انه ممكن يفكر بشخصية قوية اصلا نظامنا منذ 12 سنة وهو يخاف من اي رجل قوي من مروان المعشر وجر لاخر القائمة هو يريد رجال زي جودة وحسان والنسور حاضر امرك خادمكم الامين
عبد الكريم الكباريتي مرفوض امريكيا لانهم خدعوه هو و الجنرال سميح البطيخي..فلولا الاثنين و بدعم من طرف ثالث من داخل البيت لما تحول الاردن من الحليف البريطاني للحليف الامريكي.. الثلاثه خدعهم الامريكان وتبين ان الامريكان كانوا يستعملونهم كجسر في حين كانوا يعدون البدائل التي لا ترقى لمرحله الحلفاء بل فقط التابعين الطيعين..لو عادت الايام إلى الوراء و علم الكباريتي و البطيخي ان ثمره تعاونهما حينها مع الامريكان ستوصلنا الى ما نحن فيه اليوم لما فعلوا ..غلطه الشاطر كانت بمائه الف غلطه هذه المره
نعم الأصلاح مرتبط بتغير الوجوه ,ولكن
الوجوه النظيفة والقوية القادرة على التغير والبناء , ومحاسبة الفاسدين وإعادة الشركات المنهوبة , واسغلال ثروات البلاد بشكل سليم, إستعرضت بعض
الأسماء المرفوضة شعبيا , فلقد جربت سابقا , ولم تنجز شيئا يذكر , الأردن عامر وزاخر بأبنائه المخلصين والمبدعين , لماذا لا تكون حكومة تكنوقراط . لماذا لا يكلف أحمد عبيدات , او توجان فيصل او ليث شبيلات
او فهد الخيطان , او اي استاذ جامعي .. المهم نريد طحينا ولا نريد جعجعة .
مزيد من المحاولات البائسة لتشتيت الانظار عن مكمن العطب. أي مسؤول و اي مسؤولية هذه التي نتحدث فيها في ظل نظام حكم الفرد المطلق..؟!!
ناجي الزعبي
ينص الدستور الاردني على ان النظام الاردني نيابي ملكي وراثي , بمعنى ان نظام الحكم نظام ديمقراطي بحيث تناط بالشعب السلطة التنفيذية والتشريعيه بواسطة انتخابات حرة نزيهه وبموجب قوانين تتيح
للغالبية العظمي التمثيل الحقيقي لها وبحيث تكون هناك سلطة قضائية مستقله ويتم تداول السلطة سلميا من قبل القوى السياسية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات
ثم ودستوريا ايضا تتركز كل السلطات بيد الملك وتلك حالة الغاء لفصل السلطات واناطتها بالشعب , و المواد التاليه تمكن الملك من القبض على الحياة السياسية بشكل شمولي وفي الوقت نفسه يحصن
الدستور الملك من كل تبعة ومسؤوليه في نفي بالضرورة لنصه بان النظام نيابي وبكون الحياة السياسية ديمقراطيه :
الماده 35 : يعين الملك رؤساء الوزارات ويقيلهم .
الماده31 : يصدق الملك على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها .
الماده 34 : يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات النيابيه .
الماده 34 : للملك ان يحل مجلس النواب .
الماده : 43 , و36 : يعين الملك ويقيل مجلس الاعيان .
الماده 32 : الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحه والاجهزة الامنيه .
الماده 58 : الملك يعين قضاة المحكمة الدستوريه
الماده 89 : الملك يعين ويعزل قضاة المحكمة النظاميه والشرعيه
المادة 30 : الملك مصون من كل تبعة او مسؤوليه .
المادة 195 من قانون العقوبات تنص على ان : انتقاد الملك محرم بالقانون .
من الجلي ان الدستوربصورته الراهنه يمكن الملك من مزاولة حكم شمولي حتى في ضل مجالس نواب منتخبة كما يمكنه من تعيين قضاة المحكمة الدستورية , والنظامية والشرعية , ويعزلهم , ويصدق على القوانين ويصدرها , ويحل مجلس النواب ويامر باجراء الانتخابات النيابية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه و الاجهزة الامنيه فهو اذا يقبض على السلطة التنفيذيه والتشريعية , والقضائية , ويسيطر على الاجهزة الامنيه , وهو مصون من كل تبعة او مسؤوليه , وانتقاده محرم بموجب قانون العقوبات . وهونفي بالضرورة لتلازم المسؤولية والمحاسبه ونفي للحياة الديمقراطية مهما حاولنا اضفاء المساحيق التضليلية عليها اذا لا يستقيم ان تكون الحياة السياسية ديمقراطيه وبنفس الوقت تتمركز كل السلطات وبموجب الدستور بيد الملك .
وحين يكون النظام فاقدا' لارادته السياسيه وقراراه مرهون للدوائر الاميركيه سيتعذر حتما اقامة اي حياة سياسية و اي ديمقراطية ولا معنى لاجراء اي انتخابات .
في تعليق سابق في هذا الموقع الكريم ،اقترحت كمواطن، انه اذا ما كانت معضلة البلد اقتصادية، من عجز موازنة ومديونية عامة هائلتين، وكذا ذلك الترجؤ الواضح على المال العام،فانه ليس هناك افضل من ان تسند رئاسة الحكومة الى السيد عبدالكريم الكباريتي، لظننا، والله اعلم، ان لديه رؤية اقتصادية صائبة، خبرناها منتصف تسعينات القرن الماضي، قوامها تخفيض الانفاق العام، بما فيه الغاء تلك الدعومات لبعض السلع والخدمات، بالاضافه الى افتراضنا بان لديه اطلاع على خبايا خصخصة الملكيات العامة،(قارن برئيس الحكومة الحالي النسور، الذي بدا "حايص" "لايص" وهو يفرك يديه ويحوقل يسألنا دليلا على فاسد) وانه الاقدر على استعادة بعض من(ولا نقول كل او حتى معظم) تلك النهوبات الممنهجة للمال العام..
لكننا لسنا على اطلاع على الجزء الآخر من المعادلة..فلا مجال لنجاح اجراء تخفيضات في الانفاق العام، بما فيه خفض او الغاء الدعومات، وان تلقى رضا عاما، دون ان يوازي ذلك او يترافق معه فرض اعباء موازية وعادلة على الاغنياء والميسرين..فهل يقتنع ويقدم رجل مصارف (كالسيد الكباريتي) على فرض ضرائب عادلة على البنوك، على الاقل اعادتها لسابق عهدها، وعلى الاسهم ايضا..؟؟!!
هل خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من الطبقة السائدة والمهيمنة، ان يعتمد مشروع ضريبة تصاعدية على الدخول والارباح..؟؟!!
هذه مأساة الساسة والاحزاب لدينا: لا تكاد تدرك جوهر برامجهم وتصوراتهم للتعامل مع القضايا، على الاقل مع الداخلية، باعتبار ان الخارجية مفروغ من انها في جوهرها نشاط الملك..
قارن مثلن ببرنامج الديمقراطيين في الولايات المتحدة الذي خاضوا على اساسه الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والمحسوب بالكسور المئوية، بالنسبة لتصورهم لمعالجة الازمة الاقتصادية لبلدهم في موضوعي عجز الموازنة والدين العام..
قارن بما لدى جيراننا الاسرائيليين، وكيف ان برامجهم الانتخابية وتصوراتهم لمشاكل الداخل وحتى الخارج مرفقة بارقام وآليات عمل واضحة..
اما بالنسبة للرئاسة الجليلة لمجلس النواب..فنظن ان كل من السادة عبدالكريم الدغمي وسعد سرور وعاطف طراونة لا يجدر بهم ان يتقدموا لشغل هذا المنصب..بعد الفيديو المشين اياه..اقلها انه وصول واحد منهم الى ذلك يشكل تجريفن اضافيا لشرعية النظام..المواطنون يهتمون ويدققون الآن بموضوعات مثل ماذا يرتدي رجل الدولة..فما بالك بوضعية مخجلة مشفوعة بـ صورني يا شديد..؟؟!!
ليحاولوا ذلك بعد سنوات..
وبرأينا المتواضع، فان اداء السيد الدغمي في المجلس كان مخيبا اكثر..بدا لنا مرات وكانه يحرض المدعو يحيا (وطايب له ذلك) ضد زملائه حتى على مستوى ابسط حقوق اي نائب وهي التعبير عن الراي..دعك من تعدياته الممنهجة حتى على مقار وكالات انباء اجنبية، دون ان يحرك رئيس المجلس ادنى اعتراض..