أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025
الخميس , 16 كانون الثاني/يناير 2025


من نقبلهم لتولي المسؤولية؟

بقلم : فهد الخيطان
04-02-2013 11:32 PM
من بين رؤساء السلطات المتوقع أو شبه المؤكد أن يستمر في موقعه، طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان. ومع أن المصري من رجالات المرحلة السابقة، إلا أن التوقعات باستمراره في موقعه تلقى تأييدا يصل حد الإجماع في الأوساط السياسية والإعلامية، بينما تختلف الصورة تماما عندما يدور الحديث عن احتمالات التجديد لشخصيات شغلت مواقع أخرى في السنوات الأخيرة.في أوساط النواب، هناك ما يشبه الانتفاضة ضد عودة أي من رؤساء المجالس السابقة، وصلت إلى حد تبني ذلك كشعار لأكثر من كتلة نيابية. أما الموقف من عودة رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور، وإن كان الاعتراض أقل حدة منه على رؤساء مجلس النواب، إلا أن الشيء المؤكد هو وجود انقسام في أوساط النواب والنخب السياسية حول هذا الخيار. المتحفظون على عودة النسور لا يقللون من إمكانياته القيادية، وقدراته على التعامل مع تحديات المرحلة؛ لكن العطش للتغيير يسيطر على تفكيرهم، وتفكير الشارع بدون شك.لا يمكننا بالطبع أن نقارن بين من تولى سلطة تنفيذية مثل النسور، تتطلب منه اتخاذ قرارات غير شعبية، كرفع الأسعار مثلا، وبين رئاسة مجلس معين كمجلس الأعيان. ورغم ذلك، فإن المصري استطاع أن يغير الصورة السائدة عن الأعيان بوصفهم مؤيدين على الإطلاق لسياسات الحكومة. فقد منحت رئاسة المجلس الفرصة لحوارات عميقة حول السياسات الحكومية والتشريعات المقترحة، وشهدنا بروز أصوات معارضة في المفاصل الرئيسة. وقد أكسب ذلك كله مجلس الأعيان احترام وتقدير الناس.لا شك في أن التحولات الجارية في العالم العربي، وأجواء الانفتاح التي سادت البلاد، وفرت حماية لنهج كهذا. ففي مراحل سابقة، حُرم أعيان، بينهم رؤساء حكومات، من عضوية المجلس بسبب مواقف عدت في حينه خروجا عن تقاليد 'العينية' التي تقتضي من صاحبها امتثالا كاملا للنهج السائد.في المقابل، كان السخط الشعبي يتعاظم على رئاسات مجلس النواب، بعد أن تحول مطية للحكومات والأجهزة، تديره بـ'الريموت كنترول' حسب هواها.شوق الأردنيين للتغيير والإصلاح كبير وجارف، لكن ليس صحيحا أنهم ضد كل مسؤول تولى منصبا في السابق. الفيصل بالنسبة لأغلبية الناس هو الأداء. ثمة أشخاص عديدون تولوا مناصب في السنوات الأخيرة، ما يزالون يحظون باحترام الناس، لكن حالة الفوضى التي سادت الإدارة العامة في البلاد خلال سنوات مضت، قوّضت ثقة الأردنيين بالنخب السياسية، إلى درجة صار الإصلاح مرتبطا بتغيير الوجوه، لا بل وإقصاء كل من تولى منصبا في السابق عن الحياة السياسية.وفي هذه المرحلة بالتحديد، يشعر الأردنيون بفراغ كبير في المناصب القيادية في الدولة، ويتوقون إلى رؤية شخصيات قيادية؛ مهابة ونظيفة، حتى وإن اختلفوا مع قراراتها وسياساتها؛ فالمهم أن تكون بحجم المنصب والمسؤولية. عبدالكريم الكباريتي، على سبيل المثال، لم تكن سياساته محل إجماع شعبي عندما كان رئيسا للوزراء، لكن خصومه قبل مريديه يؤيدون عودته اليوم أكثر من غيره، لقناعتهم بأن الرجل صاحب قرار، ولن يتجرأ أحد على الانتقاص من ولايته.الأردنيون على حق؛ فقد دفع رؤساء حكومات حياتهم ثمنا لتحمّل المسؤولية، بينما يأتي زمن تكاد البلاد كلها أن تكون ثمنا لجهل الحكومات وضعف الرئاسات.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-02-2013 11:49 PM

هل تبثحون عن الرئيس المنتمي ليث شبيلات!
هل تبثحون عن الرئيس المفكر ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس الجريء ليث شبيلات

هل تبثحون عن الرئيس النظيف ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس المثقف ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس الاردني ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس يدستر ويقونن فك الارتباط ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس يشرع بتطبيق حق العودة ليث شبيلات
هل تبثحون عن الرئيس الذي يفشل مشروع الوطن البديل ليث شبيلات

هذا الرئيس الفحل الذي نريد!!

2) تعليق بواسطة :
05-02-2013 12:37 AM

يا رجل يا اما انت بتضحك علينا يا على نفسك عبدالكريم الكباريتي !!! يا رجل من قال لك ان نظامنا يفكر ولو للحظة بشخصيات قوية ؟!! بعد ما جرب استقالة الخصاونة تظن انه ممكن يفكر بشخصية قوية اصلا نظامنا منذ 12 سنة وهو يخاف من اي رجل قوي من مروان المعشر وجر لاخر القائمة هو يريد رجال زي جودة وحسان والنسور حاضر امرك خادمكم الامين

3) تعليق بواسطة :
05-02-2013 01:24 AM

عبد الكريم الكباريتي مرفوض امريكيا لانهم خدعوه هو و الجنرال سميح البطيخي..فلولا الاثنين و بدعم من طرف ثالث من داخل البيت لما تحول الاردن من الحليف البريطاني للحليف الامريكي.. الثلاثه خدعهم الامريكان وتبين ان الامريكان كانوا يستعملونهم كجسر في حين كانوا يعدون البدائل التي لا ترقى لمرحله الحلفاء بل فقط التابعين الطيعين..لو عادت الايام إلى الوراء و علم الكباريتي و البطيخي ان ثمره تعاونهما حينها مع الامريكان ستوصلنا الى ما نحن فيه اليوم لما فعلوا ..غلطه الشاطر كانت بمائه الف غلطه هذه المره

4) تعليق بواسطة :
05-02-2013 02:15 AM

نعم الأصلاح مرتبط بتغير الوجوه ,ولكن
الوجوه النظيفة والقوية القادرة على التغير والبناء , ومحاسبة الفاسدين وإعادة الشركات المنهوبة , واسغلال ثروات البلاد بشكل سليم, إستعرضت بعض
الأسماء المرفوضة شعبيا , فلقد جربت سابقا , ولم تنجز شيئا يذكر , الأردن عامر وزاخر بأبنائه المخلصين والمبدعين , لماذا لا تكون حكومة تكنوقراط . لماذا لا يكلف أحمد عبيدات , او توجان فيصل او ليث شبيلات
او فهد الخيطان , او اي استاذ جامعي .. المهم نريد طحينا ولا نريد جعجعة .

5) تعليق بواسطة :
05-02-2013 12:01 PM

مزيد من المحاولات البائسة لتشتيت الانظار عن مكمن العطب. أي مسؤول و اي مسؤولية هذه التي نتحدث فيها في ظل نظام حكم الفرد المطلق..؟!!


ناجي الزعبي

ينص الدستور الاردني على ان النظام الاردني نيابي ملكي وراثي , بمعنى ان نظام الحكم نظام ديمقراطي بحيث تناط بالشعب السلطة التنفيذية والتشريعيه بواسطة انتخابات حرة نزيهه وبموجب قوانين تتيح
للغالبية العظمي التمثيل الحقيقي لها وبحيث تكون هناك سلطة قضائية مستقله ويتم تداول السلطة سلميا من قبل القوى السياسية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات
ثم ودستوريا ايضا تتركز كل السلطات بيد الملك وتلك حالة الغاء لفصل السلطات واناطتها بالشعب , و المواد التاليه تمكن الملك من القبض على الحياة السياسية بشكل شمولي وفي الوقت نفسه يحصن
الدستور الملك من كل تبعة ومسؤوليه في نفي بالضرورة لنصه بان النظام نيابي وبكون الحياة السياسية ديمقراطيه :

الماده 35 : يعين الملك رؤساء الوزارات ويقيلهم .
الماده31 : يصدق الملك على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها .
الماده 34 : يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات النيابيه .
الماده 34 : للملك ان يحل مجلس النواب .
الماده : 43 , و36 : يعين الملك ويقيل مجلس الاعيان .
الماده 32 : الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحه والاجهزة الامنيه .
الماده 58 : الملك يعين قضاة المحكمة الدستوريه
الماده 89 : الملك يعين ويعزل قضاة المحكمة النظاميه والشرعيه
المادة 30 : الملك مصون من كل تبعة او مسؤوليه .
المادة 195 من قانون العقوبات تنص على ان : انتقاد الملك محرم بالقانون .

من الجلي ان الدستوربصورته الراهنه يمكن الملك من مزاولة حكم شمولي حتى في ضل مجالس نواب منتخبة كما يمكنه من تعيين قضاة المحكمة الدستورية , والنظامية والشرعية , ويعزلهم , ويصدق على القوانين ويصدرها , ويحل مجلس النواب ويامر باجراء الانتخابات النيابية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه و الاجهزة الامنيه فهو اذا يقبض على السلطة التنفيذيه والتشريعية , والقضائية , ويسيطر على الاجهزة الامنيه , وهو مصون من كل تبعة او مسؤوليه , وانتقاده محرم بموجب قانون العقوبات . وهونفي بالضرورة لتلازم المسؤولية والمحاسبه ونفي للحياة الديمقراطية مهما حاولنا اضفاء المساحيق التضليلية عليها اذا لا يستقيم ان تكون الحياة السياسية ديمقراطيه وبنفس الوقت تتمركز كل السلطات وبموجب الدستور بيد الملك .
وحين يكون النظام فاقدا' لارادته السياسيه وقراراه مرهون للدوائر الاميركيه سيتعذر حتما اقامة اي حياة سياسية و اي ديمقراطية ولا معنى لاجراء اي انتخابات .

6) تعليق بواسطة :
05-02-2013 02:30 PM

في تعليق سابق في هذا الموقع الكريم ،اقترحت كمواطن، انه اذا ما كانت معضلة البلد اقتصادية، من عجز موازنة ومديونية عامة هائلتين، وكذا ذلك الترجؤ الواضح على المال العام،فانه ليس هناك افضل من ان تسند رئاسة الحكومة الى السيد عبدالكريم الكباريتي، لظننا، والله اعلم، ان لديه رؤية اقتصادية صائبة، خبرناها منتصف تسعينات القرن الماضي، قوامها تخفيض الانفاق العام، بما فيه الغاء تلك الدعومات لبعض السلع والخدمات، بالاضافه الى افتراضنا بان لديه اطلاع على خبايا خصخصة الملكيات العامة،(قارن برئيس الحكومة الحالي النسور، الذي بدا "حايص" "لايص" وهو يفرك يديه ويحوقل يسألنا دليلا على فاسد) وانه الاقدر على استعادة بعض من(ولا نقول كل او حتى معظم) تلك النهوبات الممنهجة للمال العام..



لكننا لسنا على اطلاع على الجزء الآخر من المعادلة..فلا مجال لنجاح اجراء تخفيضات في الانفاق العام، بما فيه خفض او الغاء الدعومات، وان تلقى رضا عاما، دون ان يوازي ذلك او يترافق معه فرض اعباء موازية وعادلة على الاغنياء والميسرين..فهل يقتنع ويقدم رجل مصارف (كالسيد الكباريتي) على فرض ضرائب عادلة على البنوك، على الاقل اعادتها لسابق عهدها، وعلى الاسهم ايضا..؟؟!!

هل خلفيته الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من الطبقة السائدة والمهيمنة، ان يعتمد مشروع ضريبة تصاعدية على الدخول والارباح..؟؟!!

هذه مأساة الساسة والاحزاب لدينا: لا تكاد تدرك جوهر برامجهم وتصوراتهم للتعامل مع القضايا، على الاقل مع الداخلية، باعتبار ان الخارجية مفروغ من انها في جوهرها نشاط الملك..

قارن مثلن ببرنامج الديمقراطيين في الولايات المتحدة الذي خاضوا على اساسه الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والمحسوب بالكسور المئوية، بالنسبة لتصورهم لمعالجة الازمة الاقتصادية لبلدهم في موضوعي عجز الموازنة والدين العام..

قارن بما لدى جيراننا الاسرائيليين، وكيف ان برامجهم الانتخابية وتصوراتهم لمشاكل الداخل وحتى الخارج مرفقة بارقام وآليات عمل واضحة..

7) تعليق بواسطة :
05-02-2013 02:39 PM

اما بالنسبة للرئاسة الجليلة لمجلس النواب..فنظن ان كل من السادة عبدالكريم الدغمي وسعد سرور وعاطف طراونة لا يجدر بهم ان يتقدموا لشغل هذا المنصب..بعد الفيديو المشين اياه..اقلها انه وصول واحد منهم الى ذلك يشكل تجريفن اضافيا لشرعية النظام..المواطنون يهتمون ويدققون الآن بموضوعات مثل ماذا يرتدي رجل الدولة..فما بالك بوضعية مخجلة مشفوعة بـ صورني يا شديد..؟؟!!

ليحاولوا ذلك بعد سنوات..

وبرأينا المتواضع، فان اداء السيد الدغمي في المجلس كان مخيبا اكثر..بدا لنا مرات وكانه يحرض المدعو يحيا (وطايب له ذلك) ضد زملائه حتى على مستوى ابسط حقوق اي نائب وهي التعبير عن الراي..دعك من تعدياته الممنهجة حتى على مقار وكالات انباء اجنبية، دون ان يحرك رئيس المجلس ادنى اعتراض..

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012