"النواب" يستفتي المحكمة الدستورية عن "أمن الدولة" و"التقاعد المدني"

الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"النواب" يستفتي المحكمة الدستورية عن "أمن الدولة" و"التقاعد المدني"

14-02-2013 12:41 AM
كل الاردن -
أوقف مجلس النواب النقاش في مشروعي قانون محكمة أمن الدولة، والقانون المعدل لقانون التقاعد المدني، إلى حين توجيه سؤالين للمحكمة الدستورية حول وجود شبهة دستورية فيهما.
جاء ذلك خلال جلسة استمرت زهاء 3.5 ساعة، عقدها مجلس النواب أمس، برئاسة سعد هايل السرور وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة، أحيلت فيها مشاريع قوانين محالة من الحكومة إلى اللجان المختصة.
وجاءت إحالة السؤالين لـ'الدستورية'؛ بعيد مداخلتين؛ الاولى من النائب عبد الكريم الدغمي حول وجود شبهة دستورية في المشروعين، والثانية من النائب محمد الحجوج الدوايمة، حول قانون التقاعد المدني.
الدغمي اقترح توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، لتنظر فيما إذا كان فيه شبهة مخالفة للدستور؛ مشيرا إلى أن المشروع فيه شبهة مخالفة للدستور، وان التعديل الدستوري ينص على أنه لا يجوز محاكمة أي مدني أمام محكمة عسكرية إلا في حالت محددة، عددها أربع.
وتنص المادة 101 من الدستور على انه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية، لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة.
بدوره؛ قال النسور إن 'الحكومة لا يمكن أن تخالف الدستور، وهي جاهزة لتتقصى أي إمكانية لمخالفة دستورية لاجتثاثها'.
وأضاف 'إنني أرى من حيث المبدأ، أن يحال القانون إلى اللجنة المختصة، وان وجدت مخالفة دستورية فيه أثناء النقاش، يقف المجلس حينها على رأي المحكمة الدستورية'.
وبين أن 'القانون والتعديلات التي تمت عليه، ينسجم مع التعديلات الدستورية'، منوها إلى أن الحكومة ستحيل عشرات القوانين التي تم تعديلها لتتواءم مع التعديلات الدستورية إلى المجلس.
وبعد أن أيد النائبان محمود الخرابشة ويحيى السعود، اقتراح الدغمي بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية لحسم الشبهة الدستورية حول قانون محكمة أمن الدولة، وبخاصة المسائل المتعلقة بوجود قضاة مدنيين، وافق المجلس على توجيه السؤال.
كما قرر المجلس استفتاء المحكمة الدستورية حول قرار بطلان القانون المؤقت المدني، بعد أن أثار الدغمي والحجوج الموضوع.
وتساءل الحجوج حول ما إذا كان قد وصل الأمانة العامة للمجلس، نسخة من قرار جلالة الملك ببطلان القانون المؤقت للتقاعد المدني، ما استدعى أمين عام المجلس لتوضيح أنه لم يصل لها أي شيء.
وقال الدغمي 'أؤيد المشروع؛ فالفلسفة جيدة وفكرته عظيمة وممتازة، لكني أخشى من مخالفة الدستور (...) تعاملت الحكومة مع قانون التقاعد المدني السابق الذي رفضه المجلسان معا في جلسة مشتركة، وأرسل إلى الملك للتصديق عليه كمشروع عادي'.
وأشار إلى المادة 94 من الدستور التي تنص على أنه 'عندما يكون المجلس منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة، لمواجهة الأمور الآتي بيانها: الكوارث العامة، وحالة الحرب، والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ألا تخالف أحكام الدستور قوة القانون'.
وأشار إلى أن النص الدستوري يشترط على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وأن يبت المجلس فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وإقرار هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها.
ولفت إلى أن المجلس إذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك، أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون، على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
ولفت الدغمي الى أن 'النص يقول (وجب) وهو نص آمر وعلى مجلس الوزراء أن يعلن بطلان نفاذها فورا'.
وأشار إلى ما ينص عليه الدستور في المادة (93) من أنه على: كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب، يرفع للملك للتصديق عليه. 2- يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر. 3- اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه، ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.
وأضاف 'لكن السلطة التنفيذية تعاملت مع الرد كمشروع قانون، وهو تقدير خاطئ، لكن اذا كان ذلك صحيحا، فيجب ان ننتظر في البرلمان عودة القانون من قبل الملك الذي رفضه ثم نقدم مشروع قانون'.
وعبر عن خشيته من الشبهة الدستورية؛ وقال 'لذلك أطالب بتوجيه سؤالين الى المحكمة الدستورية، وبالنص التالي 'هل يجوز ان يُعامل القانون المؤقت اذا رفضه مجلس الأمة، كما تعامل مشاريع القوانين ام حسب المادة 94 من الدستور؟'.
واقترح أن يكون السؤال الثاني 'هل يجوز تقديم مشروع قانون على شكل اقتراح من قبل الحكومة، بمعنى انه هل يجوز إرسال الاقتراح بمشروع القانون قبل أن ينظر مجلس الأمة في القانون الذي رفض الملك التصديق عليه؟'.
بدوره؛ قال السرور إن 'اولويتنا؛ المحافظة على الدستور، وفي حال رفض القانون يجب ان تتم الخطوات الدستورية، والقرار للمجلس'.
وفي نهاية النقاش؛ قرر المجلس توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول الشبهة الدستورية، فيما يتعلق بقانون التقاعد المدني.
وخلال الجلسة، سحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012؛ بعد أن طلب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات سحبه، لوجود تناقض بين الأسباب الموجبة والقانون.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون منع الكسب غير المشروع إلى اللجنة القانونية عقب نقاش حوله، وطالبت النائب وفاء بني مصطفى برد القانون، لأن النواب والشعب يريد قانون من أين لك هذا، وطالب النائب زكريا الشيخ بإعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال.
وقال النسور ردا على مداخلة بني مصطفى انه 'لا يمكن أن يخطر ببال الحكومة أن تلتف على إرادة المجلس، لأن هذا الأمر خط أحمر'، مضيفا 'انني كنت اتوقع بأن توجه كلمات الثناء للحكومة، للسرعة في وضع هذا القانون'.
وأكد ان 'الحكومة لا يمكن ان تفكر يوما بالالتفاف على النواب لا تشريعا ولا ممارسة، ولا يمكن ان تلتف ايضا على قضايا الفساد ومحاربة الفساد، وهذا عهد قطعته على نفسها'.
وقال 'اذا اراد النواب السير في مناقشة هذا القانون، فسيجدون انه يلبي الطموحات، واذا ارادوا رده فسيجدون الحكومة تضع القانون الذي يريده النواب بأسرع مما يمكن'.
وأثار قانون منع الكسب غير المشرع جدلا واسعا بين النواب، بحيث ثمن نواب قيام الحكومة بوضع هذا القانون، بينما رأى آخرون انه قانون ليس من الحكومة بل هو جزء من مطالب شعبية ونيابية.
النائب حابس الشبيب، شكر الحكومة على ارسال المشروع، لانه مطلب شعبي ونيابي، وطالب بتحويله للجنة القانونية، بينما اعتبره النائب خليل عطية مهما جدا، وطالب بتحويله للجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال.
وقال النائب ثامر بينو 'اقف احتراما لهذه الحكومة على إرسال القانون لأننا هرمنا قبل أن يصلنا'.
وفي الجلسة إحال المجلس مشاريع: قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 الى اللجنة القانونية، وقانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2012 إلى لجنة مشتركة مكونة من المالية والاقتصادية والقانونية، وقانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الاردن والسعودية لسنة 2012 الى اللجنة القانونية.
وفشل النواب بتحديد اللجنة المختصة التي يجب أن يحال إليها مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012، بحيث تشعبت الاقتراحات النيابية حول أي اللجان هي المختصة بهذا القانون، ولم تنل الاقتراحات النيابية الأغلبية.
وعندها قرر المجلس الموافقة على مقترح النائب يوسف القرنة بتأجيل النظر في هذا القانون الى الجلسة المقبلة، للمزيد من البحث لتحديد اللجنة المختصة.
كما قرر المجلس تحويل مشاريع: قانون نقابة الأئمة والعاملين في الاوقاف الاسلامية، وقانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012 الى اللجنة القانونية، وقانون الاحداث الى اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية، وقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لستة 2013 الى اللجنة الادارية.
وكذلك: تحويل مشروع قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة لسنة 2013 الى لجنة فلسطين.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 المعاد من مجلس الأعيان الى اللجنة القانونية، وذلك بعد نقاش مستفيض حوله.
وقالت النائب رولا الحروب انه 'من المهم ترميم سمعة المجلس امام الرأي العام، لذلك لا يجوز تحويل كل المشروعات الى اللجان ومناقشة قانون الجوازات فورا. هذا سيؤثر على سمعة المجلس؛ لذلك أطالب بإحالته إلى اللجنة القانونية'.
وقبل أن يشرع المجلس باختيار لجانه الأربع عشرة؛ اقترح رئيس المجلس على النواب تسجيل كل نائب في لجنة واحدة وليس لجنتين، حتى يعطي مجالا لزميله في التسجيل في لجنة ثانية، وتوافق النواب على أن يتم التعامل مع هذا الأمر في الجلسة المقبلة يوم الأحد.

أخبار نيابية

• السرور لا يريد جواز سفر دبلوماسيا:
قال رئيس مجلس النواب سعد السرور إنه رفض التقدم بطلب للحصول على جواز سفر دبلوماسي، مشيرا الى انه طلب 'مني أمس التقدم بطلب للحصول على جواز سفر دبلوماسي، فرفضت واعتذرت بأنني لا أريد ذلك الجواز، وأكتفي بجواز السفر الذي أحمله، وأنا لا أزاود عليكم'.. كلام السرور هذا جاء أثناء مناقشة مجلس النواب للقانون المعدل لقانون الجوازات المعاد من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب، وسط مطالبات نيابية بالموافقة على القانون كما ورد من 'الأعيان'، فيما ذهب نواب آخرون إلى إحالته إلى اللجنة القانونية.
• العماوي يوجه 4 أسئلة:
وجه النائب مصطفى العماوي أربعة أسئلة للحكومة تتعلق بالمبالغ المخصصة لأعضاء مجالس إدارة الشركات ومخصصات موظفي الجمارك، والعمولات المدفوعة للوكلاء والوسطاء لدى شركة الفوسفات، وحجم الديون المشكوك بها لدى بنك الإنماء الصناعي وحصة الحكومة منها.
• منع الدخول تحت القبة:
قرر رئيس مجلس النواب سعد السرور منع دخول أي شخص مهما كانت صفته الى قبة المجلس باستثناء أعضاء مجلس النواب والأعيان والحكومة ومديري مكتب رئيس الوزراء والنواب فقط. كما قرر السرور تفعيل التصويت الإلكتروني، موضحا أن التصويت الالكتروني يحفظ نزاهة التصويت ويحول دون التشكيك بأي قرار يتخذه المجلس.
• 25 نائبا يطالبون بمناقشة قانون 'الضمان':
طالب 25 نائبا بالإسراع بعرض قانون الضمان الاجتماعي على 'المجلس' ومنحه صفة الاستعجال. النواب برروا مطلبهم في مذكرة تبنتها النائب وفاء بني مصطفى وتم تسليمها لرئيس المجلس أمس كون القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين، ولتضررهم الشديد نتيجة استمرار العمل بالقانون الحالي. يشار الى أن القانون موجود لدى مجلس النواب ومحال سابقا للجنة مشتركة من 'العمل' واللجنة المالية.
• عطية يوجه سؤالا عن معتقل في السعودية وآخر في العراق:
وجه النائب خليل عطية سؤالين للحكومة، أولهما عن الجهود التي قامت الحكومة بها من أجل 'عودة السجين الاردني ابراهيم غنيم السعودي' الذي يقضي محكوميته في السجون العراقية منذ العام 2004.
اما السؤال الثاني فيتعلق بالإجراءات التي قامت الحكومة بها في سبيل اخلاء المعتقل الاردني خالد الناطور لدى السلطات السعودية.
• الهميسات يسأل عن عوائد المحروقات:
وجه النائب احمد الهميسات سؤالين حول تقصير امانة عمان الكبرى في المنخفض الجوي الاخير، والآخر عن عوائد المحروقات.(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : محمد الزعبي

14-02-2013 01:23 AM

للاسف والحسرة في القلب ان تتصرف دولتنا وعلى اعلى المستويات بهذا الاسلوب المهزله بحيث تجبر الناس بالتخلي عن حقوقهم بالاكراه وذلك بفرض ان من يستلم الدعم هو صاحب العلاقه نفسه حتى وان كان مسنا عاجزا او كان مسجونا او مسافرا . انه عار في جبين عبدالله النسور انه اهان ابناء الاردن واجبرهم على التخلي عن حقهم مقابل حفظ كرامتهم وان لا يذهب الوالد العاجز على كرسيه ليستجدي حقه . اما المغترب فهذا جزاؤه من حكومته وتقدير دولته لغربته. والله سيسالك الله عن حقوق هؤلاء كلهم والتي اكلتها يانسور واطعمتها للفاسدين والناهبين . حسبنا الله ونعم الوكيل

2) تعليق بواسطة : برلمان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

14-02-2013 01:20 PM

باللة عليكم عن اي مجلس نواب بتحكو جلسة الامس تغيب عنها 23 نائب ولسا بعدهم ما عرفو وين مكاتبهم وكراسيهم شو بتتاملو من هيك مجلس المكتوب بنقرا من العنوان

3) تعليق بواسطة : سامر

14-02-2013 04:31 PM

يا اخوان بدنا شغل وحركة ، لحد الآن ما شفنا تحركات فعلية من النواب ، اهتمو بهموم الشعب وهي :
1. قضايا الفساد
2. قانون المطبوعات والنشر
3. قانون الضمان الاجتماعي
4. قانون المالكين والمستأجرين
5. اصدار عفو عام شامل
6. قانون من اين لك هذا

4) تعليق بواسطة : العبادي

17-02-2013 11:32 AM

استفتوا احمد هليل افضل لكم

5) تعليق بواسطة : متقاعد على راس عمله

24-03-2013 12:02 PM

ارجو اعادة المدة الخاضعة للتقاعد المدني الى 20 سنة و واحتساب مدة 2 سنة بدل خدمة العلم من ضمن السنوات الخاضعة للتقاعد المدني

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف