|
|
|
الجمعة , 17 كانون الثاني/يناير 2025
أولويات
بقلم : جميل النمري 16-02-2013 02:34 AM على هامش المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، يجب أن تشتغل خلية موسعة من نواب وخبراء حكوميين ومهنيين في الإجابة عن السؤال الأبرز: كيف نعالج الأزمة المالية ونخفف الأعباء المعيشية على الناس في آن معا. هذه قضية عابرة للتلاوين السياسية والبرلمانية، وستكون أمام أي رئيس أو فريق حكومي، وليس هناك جهة بعينها تملك بديلا موثوقا أو حلا سحريا. نحتاج إلى التفكير معا بصوت عال، سعيا إلى بلورة رزمة من الإجراءات القريبة ومتوسطة المدى. يجب أن نسجل أن حكومات ومسؤولين ونافذين قادوا البلاد إلى الإفلاس، يتركون لنا الآن أن نتحمل المسؤولية في أسوأ الظروف؛ وهذا ليس عادلا بحق مشروع الحكومة البرلمانية العتيدة. مع ذلك، لا نستطيع أن نخلي الطرف ونقول: لنبق بعيدين، ونؤجل مشروع الحكومة البرلمانية إلى زمن آخر، بل علينا أن نضطلع بالمسؤولية. وستكون الشفافية، والإدارة الرشيدة، والتقشف الرسمي الحكومي والبرلماني، عربون المصداقية للسياسة الاقتصادية الجديدة.مجلس النواب يمكن أن يبدأ بنفسه ولنفسه بسلسلة من الإجراءات التي تعزز مصداقيته، وتعلي شأنه في عيون الناس. وفي هذا الصدد، يجب إجلاء ما حدث بشأن انتخابات رئاسة المجلس. فلم يكن ما حدث انتكاسة أبداً، بل على العكس؛ كان أول انتصار لاستقلالية المجلس وإرادته الحرة. وقد كان هناك عدة مرشحين توزعت عليهم الأصوات كما لم يحدث من قبل. وفي الجولة الثانية، لعبت كتلة التجمع الديمقراطي وحليفتها كتلة الوعد الحر دورا حاسما في ترجيح كفة الفائز، بقرار سياسي حر ومحسوب جيدا. ومقال الزميل فهد الخيطان أول من أمس يوضح خلفية الموقف، ولا حاجة لتكرارها هنا.ولدينا الامتحان الثاني غداً الأحد في موضوع اللجان. فلا يجوز صرف أكثر من جلسة واحدة لهذا الشأن، ويجب تحقيق توافق ينقذنا من انتخابات ماراثونية غير مجدية، تضيع الوقت والجهد. فاللجان الحالية لن تدوم أكثر من شهر، يتغير خلالها النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتغير هيكل اللجان وعددها وعضويتها. تغيير النظام الداخلي سيكون أولوية قصوى التزم بها الرئيس ويريدها النواب، وسيؤدي إلى تغيير كل شيء بصورة عميقة في عمل المجلس. فالجلسات العامة لن تعود منتدى يصرف فيه ثلاثة أرباع الوقت على مناكفات عقيمة، وسباق الجميع على الميكروفون؛ بل ستنتقل النقاشات كلها حول القوانين إلى الكتل واللجان. إلى جانب تغييرات عميقة أخرى تعزز الكفاءة والفعالية، كما تعزز الديمقراطية والشفافية.في الأثناء، فإن إدارة الجلسات لا تستطيع أن تنتظر النظام الداخلي الجديد، ولا بد أن تُظهر الرئاسة حزما شديدا إزاء أي سلوكيات تخرج عن النظام أو اللياقة. ويستحسن استباق الأمر بتحذير حاسم من الرئيس، أو اقتراح عقوبات يوافق عليها المجلس. إذ يمكن لصورة النواب، ببساطة، أن تتلقى ضربة قاصمة مع أول 'كندرة' تطير في فضاء القبة؛ ولن ننسى الألقاب المهينة التي أطلقت على مجلس النواب بسبب هذه السلوكيات. وقد لاحظنا كيف ترك قرار الرئاسة بالتحول إلى التصويت الإلكتروني أثرا طيبا فوريا، ولنتخيل أننا عانينا عامين في المجلس السابق من التصويت والعد اليدويين وما كان يحيط بهما من نزاعات وشكوك، بينما النظام الإلكتروني موجود وجاهز للاستخدام!jamil.nimri@alghad.jo (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
16-02-2013 08:53 AM
يقول فهد الخيطان ( انكشف المخطط و الخلية و ان البرلمان نجى من محاولة الاعتيال ,,, و ان الهدف : اقصاء طاهر المصري عن مجلس الاعيان ,,,)
2) تعليق بواسطة :
16-02-2013 09:10 AM
رئيس الوزراء القادم هو عبدالله النسور و حسناته : انه برع في خنق المواطنين , رفع الاسعار و اصدر قرار وقف التعيينات و غرش عن الممارسات الجهوية في امانة عمان لأسباب سلطية
3) تعليق بواسطة :
16-02-2013 09:14 AM
لن يتفقوا و اصلا ممنوع يتفقوا
4) تعليق بواسطة :
16-02-2013 09:15 AM
اخ جميل النمري انت الرمز الرائع الشباب الوعي ولذي يفهم سياسه ويقراء بين سو طور انا لا أسطيع القول عزنا الوحيد وجدك انت وبعض زملاء من الذين يحملون الفكار التي سيضهر منها ضؤ النفق
5) تعليق بواسطة :
16-02-2013 09:18 AM
الأولوية الأولى هي ترتيب القوانين التي ستعرض على المجلس وما عدا ذلك تفاصيل لا تهم المواطنين من قريب او بعيد.القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 للضمان الأجتماعي يجب ان يكون على رأس القائمة يليه المالكين والمستأجرين.ألقانون الأسود أستغرق عمل مجلس النواب ال 15 حتى جاء الحل بسبب هذاالقانون ,ثم جاء البرلمان المنحوس ال 16 والذي شكل اللجان و اللجان المصغرة لمناقشة القانون ولمدة 4 شهور ثم بدأت المأساة الملهاة لرئيس المجلس بتهريب النصاب المرة تلو المرة ,ثم جاء عدم الأدراج على جداول عمل جميع الدورات الأستثنائية رغم تأكيد الجميع على الأدراج من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى رأسهم رئيس المجلس ورئيس الوزارء الطراونة.هذا القانون أصبح بحق مأساة حقيقية أن الأوان لوضع حد لها.ودمتم
6) تعليق بواسطة :
16-02-2013 09:19 AM
اذا كان هناك مؤامرة على طاهر المصري ,, فمن له مصلحة باقصاء طاهر ؟ هل الطامحين بموقعه ؟ اذا لمس ان للدولة رغبه باقصائه فهو يقصي نفسه بنفسه و متعود
7) تعليق بواسطة :
16-02-2013 10:38 AM
احسنت وبارك الله في من انتخبك للمره الثانيه لانك اصيل
8) تعليق بواسطة :
16-02-2013 03:08 PM
استاذنا العزيز جميل النمري انتم ياسيدي تبدعون في قراءة افكارنا وفي اضاءاتكم تترجمون مايجول في الخاطر من الحديث عن مدونة سلوك تؤطر او تضبط او تنظم مسيرة المجلس الموقر وعند الحديث عن مدونة السلوك هذه لايعني باي حال من الاحوال ماذهب اليه البعض في الحديث عن "الحضور والغياب" لان النائب ليس موظفا .مدونة السلوك تنظيميه نسعى جميعا من خلالها السير بخطى ثابته مغلفة بالامل والجد والعمل لكي يرقى الجميع فيه الى سؤدد الوطن وعليائهوخدمة المواطن.ماكنا نعانيه سابقا اتمنى على السادة النواب الذين اعتبر مهمتهم تكليف وليس تشريف هو غياب المشرع وافلاسه الفكري والقانوني وحتى المخزون الوطني لدى السابقون وبما ان السادة النواب هم اللاحقون فنتمنى عليهم جميعا الكد والبحث ومأسسة العمل وتنظيمه وهنا لابد من الاشارة الى دور رئيس مجلس النواب وقدرته على ادارة المشهد ودور اللجان التي نتمنى ان تكون مسؤولة متخصصة لا نفعيه ودور امانة المجلس وكادرها في مأسسة العمل البرلماني .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق