|
|
|
الجمعة , 17 كانون الثاني/يناير 2025
ألم تنته هذه القصة؟!
بقلم : د.محمد ابو رمان 17-02-2013 12:17 AM الرسالة التي نشرت صحيفة القدس العربي مقتبساتٍ منها لامرأة أردنية أرسلتها إلى الملك، تشرح فيها معاناتها، بعد أن سُحبت جنسيتها، تعيد إلى الأضواء – مرّة أخرى- قضية سحب الجنسيات وما تتضمنه من سؤال المواطنة إلى الأضواء، بعدما اعتقدنا أنّ هذه القصة انتهت خلال الفترة الماضية! وفقاً لرواية السيدة الأردنية، فهي تعيش في سورية مع زوجها وابنها، وقد حاولت مراراً تجديد جواز السفر، عبر سفارتنا في دمشق، من دون فائدة، إذ كان يطلب منها العودة إلى عمّان، لكنها تفاجأت هنا بسحب الجواز العادي ومنحها مؤقتاً، بذريعة أن تعليمات قرار فك الارتباط تنطبق عليها، ولم تجدِ محاولاتها لشرح حالتها وأوضاعها لكبار المسؤولين. وما تزال عالقة هنا، بينما زوجها وابنها في الشام، ما دفعها إلى التفكير في الانتحار.بغض النظر عن خصوصية هذه القضية، فما يتوافر لدينا فقط هي مقتطفات من رسالة المرأة إلى الملك، فيما نفتقد – كالعادة- رواية وزارة الداخلية، إلاّ أنّ جوهر القضية يتجاوز هذه القصة إلى موضوع سحب الأرقام الوطنية أو حتى منحها، من دون وجود مسطرة قانونية وإدارية واضحة، فتصبح حقوق آلاف العائلات في مهب الريح، وتخضع لتفسير موظف يعمل في الوزارة لتعليمات قرار فك الارتباط، ومجالاً خصباً للوساطات، ما يضع مسألة في غاية الحساسية؛ أي المواطنة، في المنطقة الرمادية، وكأنّها لغز من الألغاز!في السنوات الماضية طُرح موضوع الجنسيات من زاويتين متضاربتين؛ الزاوية الأولى تتمثل بسحب الأرقام الوطنية، وفقاً لما تقول وزارة الداخلية الأردنية أنّه تطبيق لتعليمات قرار فك الارتباط، وحفاظاً على حق العودة لمن يحملون جذوراً وأصولاً فلسطينية، وحدثت خلال تلك الفترة نقاشات واسعة، وأثيرت مظالم متعددة، بدعوى التعسف في تطبيق هذه البنود غير المعلنة ولا الواضحة من قبل وزارة الداخلية. أمّا الزاوية الثانية، فتتمثّل بمنح الأرقام الوطنية ومنح الصفراء بدلاً من الخضراء، وقيل حينها إنّه جزء من مسلسل التوطين، وضغوط من مراكز قرار لديها أجندة بهذا الاتجاه.في لجنة الحوار الوطني ناقشنا هذا الموضوع مطوّلاً، وخرجنا بفقرات أحسب أنّها تمثّل حلاًّ مبدئياً لهذه المعادلة، وتتمثل بعدم سحب الأرقام الوطنية أو منحها إلاّ بقرار من مجلس الوزراء، وهذا يعني أولاً نزع هذه الصلاحيات الخطرة من أيدي موظفين عاديين في وزارة الداخلية، وثانياً الشفافية والوضوح في الإجراءات والأرقام والمعايير القانونية المطبّقة، وكفالة حق اللجوء إلى القضاء.ذلك يقتضي – بالضرورة- إعادة النظر في الإجراءات المطبّقة، ونشر تعليمات قرار فك الارتباط، وتحديد إطار قانوني وإداري واضح، وإدماج المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين مثلاً في هذه الإجراءات، وصولاً إلى معايير واضحة محدّدة للجميع.المفارقة المدهشة هنا أنّ هذا الموضوع حظي باهتمام على أعلى المستويات، وتداعت منظمات حقوقية دولية وإنسانية وعالمية ومحلية للحديث عنه، بالإضافة إلى مخرجات لجنة الحوار الوطني، وخرجنا بنتيجة متوازنة ترضي الأطراف الرئيسة، التي شاركت في الحوار، وتحمل وجهات نظر متقابلة في الموضوع، لكن يبدو أنّ كل ذلك بقي حبراً على ورق، أو لم يصل إلى مراكز القرار والمسؤولين المعنيين، ما يجعلنا نتساءل، في كثير من الأحيان، فيما إذا كانت لدينا حكومة واحدة وقانون واحد، أم أنّنا أمام حكومات ومؤسسات كلٌّ له قانونه ومنطقه الخاص في العمل. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
17-02-2013 12:28 AM
 الجنسيات تعطى وبناءً على المذكره الاردنيه في مؤتمر عمان الاغتصادي الاول .مشروطه بمساعدات امريكيه واوروبيه .لمجموعه العملاء الذين تعاملوا مع الموساد الاسرائيلي .وذهب الكثير منهم للعيش في اسرائيل واصبحوا عبئاًعليها.العدد بحدود السبعين الفا .تعطى لهم بناء على توصيات المخابرات والديوان .والبقيه عليه ان يدفع بدل ثمن الجنسيه.كما حصل مع العراقيين والاكراد .لذا لا اعتقد ان هذه السيده تنطبق عليها الشروط ولا تملك المال الكافي .نصيحتي لها قاتلي في بلد زوجك .
2) تعليق بواسطة :
17-02-2013 01:07 AM
الخلل الرئيسي يعود للسلطه الفلسطينيه ألتي تقوم بأجهاض المشروع الوطني الفلسطيني , ولذلك فقد أصبح العديدين أكثر قبولا بالواقع" بدون فلسطين والعودة لفلسطين" , ولذلك نرى هذة المشكلات الجديدة في العقدين الأخيرين حيث يكثر البحث عن الحلول الفرديه مثل البحث عن الجنسيات العربيه , والتوطن خارج فلسطين , وهي ظواهر لم تكن تهم الشعب الفلسطيني ,,, وهنا , نقول لن تنفع الحلول الفرديه"ففي الغالب من ينًضر لها لا يريد خيرا للفلسطينيين" فيجب العودة للشيء الصحيح الواحد وهو الربيع الفلسطيني في فلسطين (مثلما ما قامت الشعوب العربيه بربيعها) . فعند اهتزاز فلسطين فسوف يصبح من حق الفلسطيني العودة لفلسطين (أو الحصول على الجواز الفلسطيني) بدل تحميل المشكله للعرب واعفاء عباس .
3) تعليق بواسطة :
17-02-2013 01:18 AM
يا سيد ابو رمان..تم اﻻعتراف الدولي بدولة فلسطين شعبا وارضا على..حدود 4ةحزيران 67..يعني عرفت اﻻمم المتحده مواطن دولة فلسطين انه كل من كان بالضف والقطاع في 4 حزيران 67..هؤﻻء هم الفلسطينييي الجنسيه والهويه والمواطنه..
4) تعليق بواسطة :
17-02-2013 02:43 PM
هذا ماتريده الحكومة عدم تحديد قانون واضح لمثل هذه الحالات لتقوم بعمليات الابتزاز السياسي واستغلالها ضد الحراك والاحتجاج والتلويح بها في اي وقت تشاء .. .
5) تعليق بواسطة :
17-02-2013 03:28 PM
ضحايا سحب الجنسيات يئنون ولكن لا مجير لهم ،في دولة تسمي نفسها دولة المؤسسات والقانون .في أي شرعة يتم سحب الجنسية؟وتحت أي بند؟
6) تعليق بواسطة :
17-02-2013 04:27 PM
التعليق القانوني رقم (3) , يحمل الخلاصه , ومن الغريب أننا كعًرب نضيع جهودنا فيما لا يفيد , ففي الوقت الذي يهب الربيع العربي في الدول العربيه ويبذل الشعب السوري أكثر من مائه الف شهيد في سبيل تغيير رئيس , فأن علينا أن نفكر بالمكان الأحوج للربيع وهو فلسطين , فلا بد من الربيع في فلسطين لأحقاق الحق , ولا بد من انتفاضه عارمه وقد أصبح عدد العرب يساوي عدد اليهود بدل من تضييع الجهود وتحويل القضيه العظيمه الى مجرد رقم وطني هنا وهناك .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق