أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


" النواب" يناقش عددا من القوانين ويحيلها الى اللجان

17-02-2013 06:24 PM
كل الاردن -
قال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2012 هو احد قوانين الحريات العامة وان الدولة مكلفة بحماية المعلومات وان المعلومات الامنية والعسكرية لا يجوز اتاحتها.

وقال ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، انه لا توجد للاردن اي اتفاقيات وفق القانون مع اسرائيل تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون وبالتالي فإن المعلومات الامنية والعسكرية محمية.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، ان مشروع القانون تضمن العديد من القضايا التي تسهل الحصول على المعلومات وتمكن من الوصول اليها بسهولة ويسر حيث جاءت التعديلات في مشروع القانون ترجمة لمطالب مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين ومشروع القانون هذا، جاء ترجمة ايضا للاستراتيجية الاعلامية فهو جزء منها ، فالاستراتيجية تهدف الى تعزيز الحريات الصحفية وتمكين الصحفيين والاعلاميين وطالبي المعلومات والباحثين من الوصول الى المعلومة بسهولة ويسر .
وبعد نقاش اولي اثاره النواب حول مشروع هذا القانون في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور، قرر النواب احالته الى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني لدراسته.

وكان النائب عبدالهادي المجالي قد حضر جلسة المجلس لهذا اليوم بعد ان عدل عن استقالته وادى اليمين الدستورية.

وقال في كلمة قصيرة له عقب اداء القسم وبداية الجلسة ان عودتنا جاءت استجابة للمبادرة السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب وثلة من زملائه وقد عدنا بعزم لتعديل كل تشريع ينظم الحياة السياسية واصلاح كل خلل وعلة في قانون الانتخابات، مبينا ان الفرصة سانحة امام النواب لاعادة الثقة بمجالس النواب والهيبة لها.

وخلال الجلسة قرر النواب احالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية.

وحول هذين القانونين اتهم عدد من النواب الحكومة بانها خالفت الدستور في وضعها قوانين مؤقتة الا في حالات محددة وردت في الدستور.

وردا على هذه المداخلات اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور عدم قيام الحكومة في مخالفة الدستور وانه قبل ان تضع الحكومة هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية حول امكانية قيام الحكومة في وضع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بسبب ارتباط المساعدات العربية بوضع هذا القانون من قبل الحكومة ولأن هذه المساعدات لا تنتظر التأجيل وكانت المساعدات مشروطة بصرفها على عدد من المشروعات.

وقال النسور ان الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة بل قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد ان اجازت المحكمة الدستورية هذا الامر للحكومة.

وبين رئيس الوزراء انه وبحكم الدستور فإن الموازنة العامة تبدأ في العادة مع بداية كل عام وعند وضع هذا القانون لم يكن مجلس النواب منعقدا، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية اصدرت قرارها بالموافقة للحكومة.

وأكد النسور ان الاعتداء على الدستور جريمة كبرى وان الحكومة لن تسمح لنفسها بمخالفة الدستور.

وأحال المجلس ايضا تقرير ديوان المحاسبة الستين لعام 2011 الى اللجنة المالية والاقتصادية بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة نصف ساعة لإتاحة الفرصة امام النواب للتوافق على تشكيل لجان المجلس.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-02-2013 06:53 PM

*- المعلومات الامنية و العسكرية ,,!! و لا يحق لاسرائيل,,!!!,,,
يخرب بيتكو ,, اذا المفاعل النووي اسرائيل صممته و اختارت المكان اله !!!!!

2) تعليق بواسطة :
17-02-2013 09:03 PM

نحن عملنا مفاعل لكن نحتاج "كبريته " لاشعال هذا المفاعل ...ممكن نوخذ من لاجيء سوري !

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012