|
|
|
الجمعة , 17 كانون الثاني/يناير 2025
حكومة كفاءات
بقلم : فهد الخيطان 18-02-2013 11:35 PM يغرق النواب في جدل أظنه لن يوصل إلى نتيجة؛ مواصفات رئيس الوزراء، وتوزير النواب من عدمه، وتكليف 'السابقين' من رؤساء الحكومات أم استبعادهم من الترشيحات.طالعنا بيانات لكتل برلمانية تتضمن المواصفات الواجب توفرها في رئيس الوزراء، وأعتقد جازما أننا لن نجدها مجتمعة متوفرة في شخص واحد. ومن الصعوبة بمكان أن نعثر اليوم على شخصية سياسية تحظى بتوافق وطني عام. أما العودة إلى مناقشة توزير النواب، فهي إضاعة للوقت؛ إذ يعلم الجميع أن الفكرة مرفوضة من حيث المبدأ، وتلقى معارضة شعبية واسعة. ففي هذه المرحلة، يريد الناس نوابا يدافعون عن حقوقهم ويراقبون أداء الحكومة، لا أن يجلسوا على كراسيها.الكتل النيابية لا تمثل أحزابا، وهي بهذا المعنى لا تستطيع تشكيل حكومات أغلبية سياسية كالتي نعرفها في الدول الديمقراطية العريقة. الأردن ما يزال في البداية، يتلمس طريقه للتحول إلى بلد ديمقراطي، لكنه مثل دول عربية عديدة، يواجه أزمات اقتصادية وسياسية ملحة يتعين معالجتها أولا قبل التفكير في خطوات أوسع في المستقبل.دول شهدت تحولا ثوريا، مثل تونس ومصر، توصلت نخبها الحاكمة إلى قناعة اليوم بأن وجود حكومات أغلبية سياسية في السلطة ليس كافيا للتغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية العويصة. في تونس، خلص رئيس الوزراء الحزبي حمادي الجبالي، إلى أن حكومته بتشكيلتها المسيسة ليست مؤهلة لحل مشاكل البلاد، ولابد من حكومة كفاءات تواجه التحديات الماثلة بحلول واقعية، وبدون حسابات سياسية. أما في مصر، فما يحدث أسوأ بكثير؛ نخب الحكم والمعارضة تخوض حربا ضروسا على السلطة، بينما تقف الحكومة ضعيفة ومهمشة في المشهد بسبب خضوعها الكلي لسلطة الحزب الحاكم. وفي الأثناء، يوشك الاقتصاد المصري على الانهيار، ويُخشى أن الساسة هناك لن يلتفتوا إلى الوضع إلا بعد وقوع الكارثة.في الأردن، لسنا على حافة الانهيار اقتصاديا، لكننا في وضع صعب للغاية. التحسن الذي طرأ محدود ومؤقت، وتواجهنا استحقاقات معقدة وغير شعبية. مؤسسات القطاع العام تحتاج 'ثورة بيضاء' لإصلاحها، ومكافحة الفساد تتطلب قرارات أكثر شجاعة، والمصاعب في قطاعات التعليم والصحة تتفاقم. وهكذا، فإن لدينا ما يكفي من الهموم التي تستوجب التفكير في حكومة تعالج الاحتياجات المباشرة للمواطنين، قبل أن نغرق في خلاف على جلد الدب قبل اصطياده.لسنا مضطرين إلى خوض تجارب الآخرين، وإنما استخلاص العبر منها كي لا ندخل في متاهة مثلهم.ما الذي يحول في هذه المرحلة الحساسة دون التفكير في حكومة كفاءات، تتكفل بالتصدي للتحديات العاجلة؟ حكومة تضم شخصيات معروفة بقدراتها وخبراتها في مختلف المجالات، ولا تخضع للحساسيات السياسية والنيابية، بل يكون المعيار الأساسي لاختيار طاقمها هو الكفاءة التي تتلازم بالضرورة مع النزاهة ونظافة اليد.لم يعد لدينا الكثير من السياسيين الذين يحظون بالقبول والاحترام، لكن هناك المئات من أصحاب الكفاءات الذين يلقون التقدير في المجتمع بسبب كفاءتهم وتميزهم. وأعتقد أننا بحاجتهم في هذه المرحلة، وربما لمرة واحدة، أكثر من حاجتنا إلى سياسيين تستهويهم لعبة المناصب. )hgy](
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
19-02-2013 12:11 AM
من هو الكفؤ ؟ هل هناك اتفاق عام على ان فلان كفؤ ؟ هناك كفؤ بالمزاودة على الاردن و الاردنيين ؟ هناك كفؤ بالفساد اي يجيد الفساد دون ان يترك اثر لن نتفق و غير مسموح لنا ان نتفق
2) تعليق بواسطة :
19-02-2013 01:00 AM
كان في المنصب كفوء نزيه ترك منصب اهم قاضي بالعالم ليخدم بلده بعدما أخد وعدا من صاحب الامر ان تكون الولايه لرئيس الوزراء..
3) تعليق بواسطة :
19-02-2013 02:05 AM
لا نريد حكومة كفاءات بل حكومة حراثين. أكفأ الرؤساء والوزراء في تاريخ الأردن من أنجبتهم الأرض التي ظلوا على عهدهم لها حتى الممات.
4) تعليق بواسطة :
19-02-2013 08:47 AM
كل هذا الكلام مضيعة للوقت و تشتيت لأنظار الناس عن مشكلة البلد الكبرى، و التي اصبح ابن سادس ابتدائي يعيها. و الله عيب من كتاب محترمين ان يمارسوا هكذا نفاق و تضليل. كما قال المغترب، لا يوجد رجل محترم- انسي الكفاءات و المؤهلات- مجرد رجولة و احترام الذات فقط، اقول لا يوجد رجل محترم يرضى في منصب في دولة الولدة اللي حلّت علينا من عقد و نيّف!
5) تعليق بواسطة :
19-02-2013 08:49 AM
اذا كنت تقول عنه كفؤ فنحن السلطية نقول عنه غير كفؤ لأنه شمالات
6) تعليق بواسطة :
19-02-2013 09:41 AM
يا رجل ما عندنا كفاءات كلهم نعاج و خرفان
7) تعليق بواسطة :
19-02-2013 09:43 AM
بعضهم كتب واقترح الكباريتي و اعتبره كفؤ
8) تعليق بواسطة :
19-02-2013 10:00 AM
ِكراً للأخ المغترب تعليق رقم (2) صدقت ,اجدت نحن لا نبحث عن المخلصين واصحاب الخبرات بل عن المنافقين باعي الوطن والوطنية
9) تعليق بواسطة :
19-02-2013 10:18 AM
ما عندنا كفؤين عندنا منافقين و جبناء و وصوليين و مخادعين و كذابين و عندنا جهويين و اقليميين و عشائريين
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق