تتكلم يا دكتور عن الغذاء وفساده ومفسديه وما ذا عن مافيات الدواء الذين اهلكو المواطن واقتصاده اسرد اليك بعض الحقائق التالية والتي اباحت بها احدى الخبيرات بالداء والدواء الاردنية الاصيلة التي تخشى الله وضميرها:-

الفساد في السياسات الدوائية
ملف الدواء، هذا الملف القديم الجديد، والذي ما يزال عالقاً منذ عدة سنوات بسبب التدخل المباشر من قبل أصحاب المصالح في رسم السياسات الدوائية، الهادفة فقط لخدمة مصالحهم الذاتية، وعلى حساب قوت الأغلبية الساحقة من المستهلكين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ظهرت بشكل صارخ منذ عشر سنوات، عندما اعتلى أعلى الهرم الوظيفي في وزارة الصحة أصحاب المصالح من المتنفذين، الذين جندوا الإدارات المتعاقبة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لرسم سياسات دوائية تخدم مصالحهم الخاصة بعيدة عن مصلحة المستهلك. وبشكل عام يمكن إيراد الانتهاكات في مجال تسجيل وتسعير والرقابة على مأمونية وفعالية الدواء كما يلي:
تسجيل الادوية
هنالك خلل واضح في عمليات التسجيل للأدوية، الأمر الذي يظهر الحاجة والضرورة لتحديث الأسس، والتعليمات، والأطر المتعلقة بالرقابة المنظمة لعملية التسجيل، ذلك أن ما هو متبع حالياً عبارة عن ممارسات هدفها تحقيق المصالح الشخصية، بعيداً عن تطبيق معايير موضوعية تساوي بين حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالدواء وتجذر الاحتكار!!


الدواء المنتج محليا يحظى بامتيازات عديدة، حيث أن المواد الخام الداخلة بالصناعة معفاة من الضريبة، وكذلك لا تفرض الحكومة أية ضرائب على الأدوية المصنعة محليا لدى تصديرها، وبالتالي لا يدخل خزينة الدولة أية مبالغ من وراء هذه الصناعة رغم أن هذه الصناعة تعود على أصحابها بأرباح طائلة، حيث أن المنتجات المحلية حققت أرباحا تقدر ب 443 مليون دينار من قيمة الصادرات من المنتجات الأردنية للدواء لعام 2006_2007 حسب تقرير مؤسسة تشجيع الاستثمار، فلو فرض عليها ضريبة تصدير كالسلع الأخرى، والتي قد تصل إلى 25% ولكن لتكن 16% أخدين بعين الاعتبار بأن هذه الصناعات المحلية تؤمن خمسة ألاف وثلاثمائة فرصة عمل، بالتالي كان سيدخل خزينة الدولة آنذاك مبالغ كبيرة جدا، أما حاليا ومع نمو التصدير لهذه الأدوية، نجد أن أحد المنتجين الكبار للدواء المحلي حسب ما نشر بالجريدة أن مجموع إيراداته لعام 2010 كان 669 مليون دينار بينما الأرباح 500 مليون دينار، علما أنه لدينا بالأردن 17 شركة دوائية، لذا يمكن في حال فرض ضريبة على ما يتم تصديره أن ترفد الخزينة بمبالغ طائلة.

*نستنتج مما تقدم أن عمليات التسعير الحالية للأدوية تخدم جيوب القلة القليلة من محتكري الدواء، من خلال تحقيق أرباح خيالية وعلى حساب المواطن، وتساهم بشكل كبير في رفع الإنفاق الصحي، ولا تساهم برفد خزينة الدولة بأية مبالغ تذكر، علماً بأن قيمة المبالغ التي ترفد الخزينة من جراء فرض الضريبة على الأدوية الجنيسة (المنتجة محلياً) قد تصل إلى ما لا يقل عن نصف مليار دينار سنوياً، كان من الممكن أن تخصص هذه الأموال الضائعة نتيجة الإعفاءات غير المبررة لرفع سوية شرائح المواطنين من ذوي الطبقة الوسطى وما دون، وكذلك لرفد صندوق تنمية المحافظات، ولا تنتظر الحكومة هذه الجهات من التبرع بهبات بمبالغ لا تسمن ولا تجدي.

***يتضح مما سلف ان هذا الملف من اكبر ملفات الفساد لصالح المتنفذي والذي يجد بمكافحة الفساد متابعة ملفاتهم ان استطاعت !!

مع ان قيلولتكم طالت لم اجروء على التحول لموقع اخر لانني اعتبرها خيانه!!

تحياتي