نعم محكوم بالفشل ويجب ان لايكون ؟؟؟

عاش جبهة الحراثين

ياجماعة احنا المهم لنا في هذا اليوم هو قانون الضمان الاجتماعي وليش انتوا كلكم بتبعدوا عن هموم الشعب وحقوقه كلكم بتعرفوا شو مطالب الشعب وبنفس الوقت بتبعدوا عنها قانون الضمان المدمر تعديلاته موجوده في ادراج مكاتبكم يا اما بتعدلوا وبتحققوا مطالب الناس يا اما بترفعوا ايديكم وبتحكوا للشعب في عندنا نحن النواب أشياء اهم من مطالبكم فكل يوم استفزاز باستفزاز والشعب ينتظر وانتوا اصبحتم في واد ومطالب الشعب في واد اخر , قانون بفصله السابع ومواده المدمره من الماده 62 وما تلاها واستثناءات ووصفها بالظلم لا يفيها حقها فاعملوا لمصالح الناس ومايرفع التغول عن حقوقهم ومظالمهم

اعود وأكرر كما وأذكر مرة اخرى بأن سيناريو الحوار الذي ما زال قائماً ومستمراً بين اطراف معادلات اختيار رئيس الوزراء المقبل هو ما اجتهدت به سابقاًوما زلت مقتنعاً به. ولأنه ببساطه بدأ بفكره ذكيه انطلقت شرارتها وصُنعت وصُممت وقُرأت وأسُتقرئت نتائجها مسبقاً في مؤسسات القرار الحاكمه والمتحكمه ثم انطلقت نارها من الديوان نفسه بقيادة رئيسه المخضرم؟

لاحظوا معي كيف يتصرف دولة رئيس الديوان: فلديه نهج وخطة عمل واضحه العنوان، الهدف، الآليه الاستنتاج والتوصيه وغير مرهون بزمن وهذا هو المهم! كما أن خليطاً من الخبره والحنكه والدهاء السياسي، اضافه الى رباطة الجأش والصبر وطول البال بعدم الاستعجال الذي سلكه دولة الطراونه، قاد الى ما فيه نواب مجلس 17 من ارتباك وذهول وحاله من فقدان الوعي والصواب! فهم اقصد هنا نواب مجلس 17 سيكونوا بالمقابل عرضه للأحكام الشعبيه والسياسيه القاسيه وامام سيل من السيناريوهات التي ستفرض نفسها عليهم، وتتلخص بالتالي:

- ضعف المرجعيه الفكريه والسياسيه والاجتماعيه وغيرها التي تجمع نواب مجلس 17: فأثبتوا حتى اللحظه بأنهم فاقدين لبوصلة الاصلاح الحقيقي التي انتخبوا على اساسها من قبل البعض من فئات الشعب الاردني.

- أنظروا الى طروحاتهم ووسائل اقناعهم المتبعه من ترهيب وترغيب ووسطيه حول شكل المشاركه في العمليه السياسيه والفهم الذي ما زال قاصراً بالنسبه لرؤيتهم الاردنيه لمفهوم الحكومه البرلمانيه! فيتحدثون عنها وكأنهم خبراء بها، عاشوها وخاضوا غمارها وتعلموا من تجاربها المتراكمه محلياً، بل وأصبحوا قادرين على تطبيقها؟

- فقد ذهبوا بنا بعيداً الى ميادين سباقات القفز الحر دون التعلم لأصوله، وهذه هي الكارثه التي يجهزون انفسهم اليها أو التي ستدفع باستمرارية وديمومة الوضع القائم إن لم يكن قبوله والتسليم به على أنه افضل الممكن الموجود فى ضؤ المعطيات القائمه والتي يسعى رئيس حكومة الظل الممثل بدولة رئيس الديوان لتحقيقها ؟

- برأي غالبية القاعده الشعبيه الصامته، ما زال فكر الانا وحب الظهور واثبات الذات مسيطر ومنذ البدايه على اداء نواب مجلس 17؟ انظروا معي مثلاً الى الى واحد من مؤشرات الاداء الذي نراه، وبعد كل تلك اللقاءات الهزليه والتي تقُرُب من النمطية المسرحيه! حيث قادتهم عن قصد او غير قصد الى سطحية التفكير وقصرالرؤيه لتجاهل قواعدهم الاجتماعيه والسياسيه؟ فهل يُعقل لنواب موقعهم تمثيل الشعب بان يخلطوا ومنذ البدايه بين وظيفتهم الاساسيه ودورهم بالمراقبه والتشريع وقيادة العمل الحكومي المزدوج، الذي لطالما اظهروا لنا حتى وقت قريب رفضه وعدم قبوله؟

اذن من سيراقبوا نواب مجلس 17 وعن اية تشريع يتحدثوا؟

- فهل وصلتم فعلاً وبزمن قياسي يا نواب مجلس 17 الى المثاليه والحكمة المنشوده التي تمكنكم من المراقبة والمحاسبه لأنفسكم وانتم تقودون دور العمل المزدوج، وبعضكم ممن اًعيد انتخابه ما زال يقول ويصرح انه نائب موديل 2013 حيث يختلف تماماً عما كان عليه حين تم صناعتة بموديل 2010 او قبلها؟

- أليس لديكم يا سوبرمان مجلس 17 الثقه بالقواعد الشعبيه التي افرزتكم وبأن لديها من الكفاءات المتخصصه القادرة على تحمل اعباء المسؤوليه وايجاد الحلول التي ستحاسبونهم عليها في حال ترشيحكم لبعضهم بعيداً عن العواطف والاهواء المنزوعة من فكر الصداقات والتحالفات المناطقيه والعشائريه؟

- تساؤل يكثر طرحه ونقاشه في الاماكن العامه والخاصه وهو:

من هو قادر على صياغة البرامج وادارة الاهداف بالنتائج هم مجموعة الأفراد حين يُشكـلون في مسمى حزب يجمعهم على فكر ومعتقد ورساله (وليس على ولادة قيصريه لقوائم او كتل نسبيه، صناعة وماركة دوله موديل 2013) وهذا ما لم يتحقق اصلاً لا في الانتخابات السابقة ولا بافرازاتها كما جاءفي مجلس 17! وسيأتي اليوم الذي سيُسأل فيه اصحابها عن تلك الاخطاء القاتله؟ كما ان هذا يدعونا الى التساؤل المثير: ما هي القوة الجاذبه التي تربطتكم يا نواب مجلس 17 حين فاوضتم وتفاوضون على اقتراح وخيار لرئيس الحكومه ولاعضاء فريقه القادم ليكون منكم غير تلك الطروحات الانانيه التي تتصفون بها؟

- بالنهايه اسمحوا لي بالقول بأنكم قد فشلتم في الاختبار الشعبي والسياسي الخ، وهنيئاً للدوله وشخص دولة الوسيط على نجاحهم في إعادة قواعد اللعبه الى ما كانت عليه، وابقت على احلامكم قائمه لحمل لقب اصحاب الدوله والمعالي؟ ,وليسمح لي الاستاذ خالد المجالي المحترم مرة ثانيه بموافقته على مشاركته القول (كثير هيك) الذي جاء عنواناً لمقالته الأخيره! مع احترامي وحبي للجميع.