|
|
|
الجمعة , 17 كانون الثاني/يناير 2025
بل هو سلوك بدائي أرعن!
بقلم : د.محمد ابو رمان 07-03-2013 11:43 PM يتجاوز صدى جلسة مجلس النواب الأخيرة (يوم الأربعاء الماضي)، في نقاشات الشارع، موضوع الأسعار والشجار وحالة الاستقطاب داخل المجلس، إلى سؤال القيم والأخلاق التي تهشّمت؛ ليس فقط تحت قبة البرلمان، بل وفي الحياة العامة أيضا.بدت جلسة الأربعاء وكأنّها مطرقة سقطت على رأس شريحة واسعة من المجتمع؛ وبتوصيف أكثر دقّة، المثقفين والمتعلمين أو من يمتلكون وعياً اجتماعياً وسياسياً صحيّاً. وهو ما يمكن استنطاقه من خلال ردود الفعل الفورية في العالم الافتراضي وفي الحوارات الاجتماعية، والتي ذهب جلّها إلى ضرورة التمييز وعدم الخلط بين مواقف واعية عقلانية معارضة لقرار رفع الأسعار، وبين أجندات شخصية تعمل في السرّ، إمّا لصالح منافس لرئيس الوزراء، أو نكايةً به، أو استعراضاً رخيصاً مكشوفاً لطلب 'الشعبوية' من الشارع.ردود الفعل التي بدأت، وستتلاحق، هي بمثابة 'غضبة' شعبية ضد هذه 'الصورة السلبية' التي يراد لها أن تُرسم عنّا بوصفنا شعبا تحكمه الغوغائية، ولا نستحق الديمقراطية. وهي صورة ظالمة لشعب يمتلك نسبة عالية من المتعلمين والمثقفين، ومجتمع متكافل ما يزال يحافظ في علاقاته على قيم محترمة وأصيلة. لكن، إذا كانت هذه الصورة تعكس شيئاً دقيقاً وحيداً، فهو العبث الذي مارسته السياسات الرسمية بالمجتمع ومؤسسات الدولة، وحتى بالقيم!هو تضامن، إذن، ضد البلطجة تحت قبة البرلمان وفي الشارع وفي الحياة العامة. وهو موقف ضد الإساءة التي تحدث لصورة المجتمع وقيمه وأخلاقه، عبر مجموعة من النواب الذين يركبون خطاباً بدائياً قبيحاً، ويعبّرون عن أسوأ ما في المجتمع لا أفضل ما فيه!ما حدث تحت قبّة البرلمان هو نتيجة، ليس فقط لقانون الصوت الواحد الذي يمثّل مفتاحاً رئيساً لتفتيت المجتمع وقواه الحيّة وإضعاف مؤسسة البرلمان، بل -أيضاً- لشرعنة البلطجة والاعتداء على القانون والأخلاق والقيم عملياً، عندما يتم التغاضي عنها أو تبريرها، أو حتى اختراعها ضد الخصوم؛ فيصبح مثل هذا السلوك وما يحمله من قيم فاسدة وأمراض ثقافية وفكرية وإنسانية، لدى البعض، سلوكاً شرعياً واقعياً مقبولاً!حاول رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، أن يخفّف من وقع صورة الجلسة على الناس، فعرّف (في حديثه) ما حدث في الجلسة بوصفه جزءاً من العملية الديمقراطية، 'مع بعض الشطط'. فلتسمح لي، ومع احترامي وتقديري لما أبديته من سلوك حضاري وأخلاقي، فإن ما حدث ليس جزءاً من العملية الديمقراطية، ولا يعكس ديناميكيتها، ولا يجوز تلبيس الأمور على الأقل لحماية قيم التلاميذ في المدارس، بل هو تشويه للديمقراطية وتشويه لقيمها، ولا يمكن تبريره هكذا!الحوار له أخلاقه وقيمه، والنقاش في البرلمان يمكن أن يحتد بشأن القضايا السياسية والاقتصادية ومصالح الناس، في الديمقراطيات والبرلمانات الحقيقية، لكنه نقاش سياسي بامتياز، وليس خطاباً فاشلاً، فارغاً من أيّ مضمون حقيقي!لا يا دولة الرئيس؛ دعنا نسمّي الأمور بأسمائها الصحيحة: ما حدث هو سلوك بدائي أرعن، لم يبدأ تحت القبة، بل ما حدث هو نتيجة طبيعية لتهشيم السلطة الأخلاقية والقيم والثقافة. والصورة بالنسبة لكثير من الأردنيين تدفعهم ليس إلى نفض اليدين من البرلمان، بل الخوف على ما هو أهم بكثير منه!m.aburumman@alghad.jo (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
08-03-2013 01:54 PM
 بعد اليوم اصبحنا مذعوريين على هذا الوطن اذا كان هؤلاء من سيشرعون لنا فالى اين نحن ذاهبون واي مستقبل ينتظر هذا الوطن . اهلا والف اهلا بالأحكام العرفيه فانها ارحم مئة مرة من ان يقودنا جهلة نحو المجهول باسم الديمقراطية فلتذهب كل الديمقراطيات الى الجحيم اذا كانت على هذة الشاكلة ولتحيا الأحكام العرفية
2) تعليق بواسطة :
08-03-2013 01:59 PM
إن من يدخل في مزارع البقر لا يستطيع ان يبقي ملابسه واعينه وانفه سليمة نظيفة من لون ورائحة الزبل وصوت العجول التي تريد حليبا وغذاءاً وتتنافس مع بعضها البعض على بعض المساحات الخالية والعلف الذي تركه لها من يظن انه صاحب المرزعة ومن اشتراها ومن يرعاها ومن يصرف عليها .
3) تعليق بواسطة :
08-03-2013 02:40 PM
الى الدكتور ابو رمان وانت ابن السلط تعرف حق المعرفه ان اصحاب ----------هم من تاجرو ------واصبحوا من اصحاب النفوذ بحيث اصبحوا نواب بالمجلس وعليهم قيود جرميه تفوق 30 قيد وااسفاه على هكذا مجلس يمثله مثل هولاء النواب
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق