امتدت حملة مقاطعة الانتخابات التشريعية في الأردن إلى الشبكة العنكبوتية حيث أطلق نشطاء معارضون موقعا يدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط جدل كبير ضد قانون الانتخابات الذي أصدرته الحكومة قبل بضعة أشهر.

ويقف وراء ذلك الموقع أحدث تحالف لقوى المعارضة يجري الاستعداد لإطلاقه تحت اسم "الهيئة الوطنية للإصلاح" ويضم حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة اليساري، وهما حزبان أعلنا مقاطعتهما للانتخابات، إضافة إلى عشرات الشخصيات الأردنية التي ساندتهما.

وتتصدر موقع "مقاطعة نت" عبارة "لا لانتخابات شكلية" في إشارة إلى رؤية المعارضة لقانون الانتخابات، كما اعتبر النشطاء الأردنيون أن دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات تأتي "حماية للحقوق والحريات".

ونشر الموقع بيان "المقاطعة" الذي وقع عليه أكثر من 300 شخصية أردنية، وعرض مبررات وأسباب عدم المشاركة في الانتخابات، وبينها أن الحكومة الحالية "أصدرت قانون الانتخاب بعيدا عن أي تفاعل أو حوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقامت بإعداده وطبخه بغرف مغلقة".

وأضاف البيان أن الحكومة تجاهلت كل الآراء والمقترحات الجادة والمسؤولة المقدمة من المؤسسات الوطنية وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية وأصرت على التمسك بقانون الانتخاب المؤقت (الصوت الواحد) لتغييب الطابع السياسي للانتخابات، وتكريس الجانب الخدمي، وتشجيع الترشيح الفردي على حساب القوائم الحزبية.

يشار إلى أن باب الترشح للانتخابات البرلمانية في الأردن، أغلق الأسبوع الماضي، حيث سجل نحو 800 شخص طلبات للترشح، متنافسين على 120 مقعدا يمثلون البرلمان الأردني.

(الجزيرة)