هذا القانون يهم كافة القطاعات المهنية في الاردن ، اتمنى ان تخرج اللجنه بقانون توافقي يضمن حقوق العمال والموظفين وكافة ابناء الوطن ، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع ،،

يجب وضع الحد الاعلى لراتب الضمان 3 الاف دينار تحسب على اساسة راتب التقاعد وليس 5 الاف

والاسباب بسيطة وقانونية

اولا الرواتب في الوظائف الحكومية لا تتجاوز 3 الاف دينار باستثناء الوزراء وكبار موظفي الدولة فهم يخضعون لقانون التقاعد المدني "

اما القطاع الخاص والذين رواتبهم الشهرية تتجاوز 3 الاف دينار فان مؤسسة الضمان الاجتماعي غير مسؤولة عن تامين مستقبلهم على حساب مستقبل الضمان الاجتماعي والذي هو اصلا لتامين مستقبل الطبقة العاملة وليس لتامين مستقبل اصحاب شركات واصحاب بنوك يملكون الملاين

من اهم النقاط التي يجب اعادة النظر فيها:


كيفية احتساب الراتب و سقف الراتب بما يضمن عدم وجود فجوة بين الراتب قبل التقاعد و الراتب التقاعدي للمسنين فلن يكون لديهم مصدرا آخر.


سن التقاعد المبكر و التقاعد العادي

لا نريد قوانين على يد بنت عبدالرؤوف الروابدة - لانها ستكون لمصلحة لا ادري من ؟ البلد على كف عفريت - لانريد الفاسدين ولا ابنائهم .

يا حبذا مكافحة الجراد الذي وصل لمخزون المال

هناك جريمة جديدة تحاك ضد المشتركين تتمثل برفع سن التقاعد المبكر مرة اخرى بحجة ديمومة الضمان وماذا عن ديمومة المشترك من اين يدفع لكم وهو عاطل عن العمل لعن الله هؤلاء المسؤولين ومن ورائهم هؤولاء الدمى المسمى مجلس النواب

نذكر النواب ببعض ما صرحوا به انهم لن يظلموا المشتركين ولن يمسوا حقوقهم المكتسبة التى على اساسها تم انتخابهم

دأبت هذه المؤسسة البائسة على المراوغة وكسب الوقت وهذا ما مارسته الأدارات المتعاقبة خلال الثلاث سنوات المنصرمة وأستهلكت جهود ثلاث برلمانات ال 15 و16 وهاهي تلعب نفس اللعبة مع ال 17 ,ستستمر اللعبة لحين الوصول الى المادة 62 وما يليها وهي مربط الفرس ثم تختلق هذه المؤسسة الأعذار والمبررات تلو المبررات فأذا أنكشفت طلبت من الحكومة حل البرلمان كما حدذث مع ال 15 و16 وهكذ دواليك.

الى متى سيتحمل الشعب الاردني --- لماذا علي ان اخدم حتى عمر 60 عام لاحصل على ضمان مبتور لماذا الوزير لا تطبق عليه التعليمات التي تطبق علينا من اجل الحصول على ضمانه اوتقاعده ولماذا لا يطبق القانون على مجلس النواب اقسم بالله اننا لم نعد نحتمل -- -سكركم في موال المشتركين التي ندفعها من اجل رواتبكم الفلكيه اقسم بالله اننا لن نسكت وسننتظر الى ان تتجلا الامور ونشاهد ماذا ستقررون . كيف تطبق علينا نظام اوقانون باثر رجعي؟

لماذا لا تنشر البيانات المالية للضمان بشكل سنوي؟! ولماذا لا تنشر الدراسات الاكتوارية أيضاً فنسبة الماليين بالأردن عالية جداً ولا ضير إذا ما نشرت لكي تتكون القناعة لدى الجميع.
هل القائمين على الضمان هم من احسن الكفاءات المالية والإدارية في الشعب ام ان الواسطة التي تلعب في ذلك إرضاء لشخصيات عفا عليها الزمن!!!!
لماذا لا يتم معاقبة المؤسسات والشركات التي تتعسف بطرد الموظفين اللذين يضطروا إلى اللجوء للتقاعد المبكر؟!
أكبر مؤسسات بالبلد وتحقق أرباح ضخمه قامت بطرد مجموعات كبيرة من الكفاءات إرضاء للمستثمر الأجنبي كالبنك العربي والإسكان وغيرها ولم يتم التدخل من الحكومة فما فائدة الاستثمار الأجنبي لمؤسسات هي أساسا ناجحة وليس بحاجة الأجنبي.
لا يجوز للمؤسسات الحكومية ان تتخذ قرارات مصيرية استنادا لرأي مدير أو مجموعة مدراء فلا بد ان توجد مرجعية من ذوي الرأي الراجح لكل مؤسسة يتم الرجوع اليه قبل احالته لمجلس البصم الذي مجموع خبراته لجانه في المجالات التي تطرح لا تزيد عن واحد من ذوي الخبرة في مثل هذه المجالات.
مجرد خواطر رغبة بطرحها علنا حرصا على هذا الوطن.

الأخت الروابده مديرة الضمان المحترمة المستميته بالدفاع عن هذا القانون الأسود لا ينطبق عليها هذا القانون فهي مستثناة منه وهي تخضع للقانون القديم وهي تريد المحافظة على ديمومة الضمان على حساب عدد كبير من المشتركين مع المحافظة على حقوقها هي كامله ليش ما تطالبي بتطبيق القانون الجديد على الجميع ومنهم حضرتك .... إلاستثناء الذي وضع في القانون الأسود للذين لهم خدمه ١٨ و ١٥ سنه اتفصل لمصلحة ناس تفصيل وانت واحده منهم فبلاش تبيعينا وطنيات وتنظير باسم المصلحة العامه لقانون انت مستثناه من ظلمه ... سؤال للاخت الروابده أتحدى أن تقبل أن تجيب عليه كم هو راتب تقاعد الضمان لحضرتك

بعد ما اصبح مدة التقاعد المبكر 25سنة
لماذا لا تحسب خدمة العلم منها,,,...

أنه لانتهاك جائر وصريح لحقوق الانسان عندما تقوم جهه معينه ( وان كانت تقدم له منفعه) من سلبه حريتـــــــه ( بأي مرحله من حياته ) وتحرمه مما يتجاوز امكانية السعي للارتقاء بوضعه المادي والانعتاق من عبودية الفقر وافة العوز الى رحاب كرامة الامن الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمعنوي وخلافها. لا بل أنه أمرا لا انسانيا ولااخلاقيا بأن تكبل وتقيد هذه الجهه أي شخص وتفرض عليه سقفا ماديا منخفضا دائم الهبوط وخانقا لا يستطيع تجاوزه لاخر يوم في عمره . ان الماده 85 د من قانون الضمان الحالي والتي تمنع المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه ( عباره جامعه شامله لا تترك أية استثناءات وتحرق الاخضر واليابس) تفعل كل ذلك وتمنع المتقاعد المبكر من ممارسة حقوقه الطبيعيه بما يتجاوز الامور الماديه الى امور معنويه واجتماعيه وخلافها وبما يتجاوزه كفرد ليشمل ذويه. والسؤال هو: كيف يسمح لمثل هذا القانون ان يبقى على قيد الحياه حتى ولو ليوم اضافي واحد عندما يتضمن اهكذا نتهاكا صريحا وجائرا لحقوق الانسان-اي المتقاعد المبكر. فالقانون يجيز لمؤسسة الضمان بأن تقول لمن يريد أو يلزم يالتقاعد المبكر : " حتى وبعد ايفائك بشروطي، أنا أعطيك راتبا بعدما اكبل يديك وأوثق رجليك و أختم مصيرك المادي لاخر يوم بعمرك."

هل هذا عدل؟!

طولت الشغله كثير جدا عندما افررت التعديل المؤقت بغضون ايام كان جاهز

والله قمت الاستغراب اين العداله فى الموضوع
الذى اشترك فى الضمان من عام 2010 قارنوه بواحد اكثر 15 عام الاثين بمعادله واحده

لماذا لاتحسب خدمة العلم وين العدل ما دام رفعت نسبة الاشتراك علينا أعطونا حقنا ولله صارت أشغله زي رحلة سندباد مع الضمان الاجتماعي ما الها نهايه ما بنخلص خدمه غير وحنا رايحين ع مقبرة سحاب