أضف إلى المفضلة
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
بحث
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025


الحكومة.. بين شروط واشنطن واشتراطات البرلمان

بقلم : فهد الخيطان
15-04-2013 12:00 AM
بفارغ الصبر، ينتظر المسؤولون في وزارة المالية تحويل الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة 385 مليون دولار، للتخفيف من وطأة أزمة السيولة التي تعاني منها خزينة الدولة، وعجزها عن الوفاء بمتطلبات أساسية؛ كدفع الرواتب للعاملين والمتقاعدين، وتسديد جزء يسير من ديون مستحقة للمقاولين وموردي الأدوية للمستشفيات الحكومية، وغيرها من النفقات الجارية.برغم التحسن الملموس في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية مع تدفق المساعدات الخليجية تباعا، واستعادة الدينار لجاذبيته مقابل الدولار، إلا أن الخزينة العامة لم تفلح، لغاية الآن، في ردم فجوة العجز المتنامية. قرار إلغاء الدعم عن معظم المشتقات النفطية الذي اتخذ قبل ستة أشهر تقريبا، وفر للخزينة نحو 300 مليون دينار، غير أن صندوق وزارة المالية لم يهنأ بهذا المبلغ الذي 'شفطته' البنوك المحلية على الفور بدل فوائد على سندات الدين.إزاء هذا الوضع المقلق، لا يملك صناع القرار الاقتصادي غير التعويل على مزيد من دفعات قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته الإجمالية ملياري دولار، والمساعدات الأميركية الموعودة؛ 200 مليون دولار أعلن عنها الرئيس باراك أوباما خلال زيارته للأردن الشهر الماضي، وضمانات قروض بقيمة أربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى دفعة متأخرة من منحة أميركية بقيمة 186 مليون دولار.لكن سلة القروض والمساعدات هذه ما تزال معلقة في الهواء، بانتظار تفاهمات بين الطرفين حول جملة من الاشتراطات. بالنسبة لصندوق النقد الدولي، يتعين على الحكومة الأردنية الالتزام بسياسة إلغاء الدعم والإصلاح الاقتصادي قبل تحويل دفعات جديدة؛ وفي مقدمة الشروط رفع أسعار الكهرباء بنسبة 16 % مع نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل. وقبل نهاية هذا الأسبوع –أسبوع مناقشات البرلمان للثقة بحكومة عبدالله النسور- من المفترض أن يخلي وزير المالية أمية طوقان، ووزير التخطيط إبراهيم سيف، مقعديهما تحت القبة، ويستقلا أول طائرة متجهة إلى واشنطن لخوض جولة من المناقشات العسيرة مع إدارة الصندوق والإدارة الإميركية لضمان الحصول على القروض والمنح. يتعين على وزير المالية أن يبدد شكوك الطرفين، خاصة الإدارة الأميركية، حول ما تردد عن نية الحكومة تأجيل قرار رفع أسعار الكهرباء إلى نهاية العام. وكذلك إقناع المسؤولين هناك بالتخلي عن بعض الشروط التي لا يمكن للحكومة الوفاء بها، مقابل الحصول على ضمانات القروض ومنحة 'أوباما'، والمتعلقة بتعديل تشريعات تخص مسائل الهجرة وغيرها من العناوين الحساسة.لا يحمل أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، لا بل ونادي الدولة الاقتصادي، تصورا لمداواة أوجاع المالية العامة من خارج 'الصندوق' ووصفاته. ولهذا، يرفض أحد أبرز وزراء الفريق الاقتصادي بشدة اقتراح تأجيل رفع أسعار الكهرباء، وإن كان يؤيد النظر في صرف دعم للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود لتعويضهم عن تكلفة الرفع. وهو اقتراح سبق لرئيس الوزراء أن تحفظ عليه في حوار مع صحفيين قبل أسابيع. وعند الحديث عن أسعار الكهرباء، يتعين لفت نظر القراء إلى أن الحكومة الحالية لن تتخذ قرار الرفع، لأن القرار حسب أحد الوزراء المهمين، متخذ من قبل حكومة فايز الطراونة التي وقعت اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، وما على الحكومة الحالية سوى التنفيذ.لكن بالنسبة للنواب فإن القضية غير منتهية، ما لم ينجح النسور في إقناعهم بالقرار، ونيل ثقتهم في ذات الوقت. المهمة تبدو صعبة هنا في البرلمان وهناك في واشنطن، فمن يربح؟fahed.khitan@alghad.jo
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-04-2013 12:44 AM

ماذا ستفعل الحكومة بعد ان تتسلم جميع دفعات القرض وتصرفها،هل ستطلب قرضا جديدا؟ وما هي الشروط الجديدة التي ستطلب من الحكومة؟؟ هل استمرأنا عادة الاستدانة من الآخرين واستجدائهم ولا يمكننا التفكير بأن نكون أكثر من متسولين؟؟ما دور طوابير الخريجين، ومن يدعون انهم مفكرين اقتصاديين؟ ما الفائدة من عشرات الآلاف من المهندسين،بمختلف تخصصات الهندسة، ولا يصنعون إلا زيادة نسبة البطالة؟؟ألا نفكر بترشيد استهلاكنا والتقليل من دلع الرفاهية الزائدة؟؟؟ هل نستطيع تقليل استهلاك الطاقة لغايات الانارة مثلا بنسبة 25%، ولغايات المواصلات كذلك، ولو فعلنا هذا، فكم سنوفر على الدولة من العملة الصعبة(مذكرا ان كل البترول الذي نستورده هو خسارة بغض النظر من يدفع الثمن، لأنه في النهاية يخرج ثمنه من بلدنا)،وكيف تستطيع الدولة ان تدفعه المواطن للتقليل من الاستهلاك؟؟ لو عمل أبناءنا بدل العمال الوافدين،فهل سنوفر رفاهية أكثر لبلدنا؟؟؟ هل دعاة الاصلاح على استعداد لتوجيه جهودهم للبناء وتوعية الشباب للعمل على مبدأ(كتفي وكتفك و نشيل سوا)، بدل الاكتفاء بالمناكفة والمطالبة بالاصلاح من خلال الاعتصامات؟؟؟؟؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
15-04-2013 06:55 AM

فهد.. أرغب فقط في الاجابة على سؤالك الأخير فأقول: حتما ليس الشعب!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012