أضف إلى المفضلة
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025


لماذا أعلن الرئيس عن تعديل قريب؟

بقلم : ماهر ابو طير
28-04-2013 01:44 AM
رئيس الحكومة أعلن -سابقاً- عن نيته إجراء تعديل وزاري نهاية العام، يتم بموجبه إدخال النواب كوزراء، والتعديل على الحكومة التي تشكلت للتو كان مؤجلا، الا ان ثلاثة اسباب مستجدة جعلت الرئيس يعلن -الجمعة- أن التعديل على حكومته بات قريباً جداً.

تم تشكيل حكومة رشيقة، وتم عبرها دمج الوزارات، إذْ حمل بعض الوزراء أربعَ حقائبٍ وزارية معاً، وأعلن الرئيس انه سيقوم لاحقاً بتفكيك الحقائب، وإعادة التموضع، بحيث يجري تعديلا وزارياً نهاية العام.

كانت تلك اشارة باتجاه البرلمان، وبحيث يكون ممكناً توزيرُ النواب، في سياق تشبيك سياسي يراد منه خلق شراكة بين الحكومة والنواب، ويستهدف أيضاً انتاج «مُساكنة سياسية» في العلاقة بين النواب والحكومة.

ماالذي دفع رئيس الحكومة -اذن- الى تغيير ميقات التعديل وتبكيره؛ بحيث يكون خلال الفترة المقبلة؟!.الأسباب متعددة، والنتيجة واحدة!

السبب الاول يعود الى تذمر وزراء من حملهم لبضع حقائب؛ إذْ اشتكى هؤلاء من مصاعب في العمل، وعدم قدرتهم على إدارة بضع وزارات في وقت واحد، وهذا الكلام أبلغه وزراء للرئيس في سياق تعبيرهم عن كلفة الدمج السلبية بين بضع حقائب.

اساساً، كان الدمجُ أثارانتقاداتٍ من باب التساؤل حول قدرة الوزراء المهنية على التعامل مع ملفاتٍ وحقائب متقاربة او متضاربة.

السبب الثاني يتعلق بشعورالرئيس بوجود حرب طاحنة ضد الحكومة، تدار داخل البرلمان ومن خارجه، من لوبيات نافذة، وتقييمات الرئيس جرت خلال جلسات الثقة، وماقبلها عبر تدفق معلومات معينة، وعبر مؤشرات كثيرة؛ ما فرض على الرئيس تغيير موعد التعديل لتخفيف حدة الحرب، ولامتصاص دوافعها المتنوعة.

الحكومة حظيت بثقة جيدة، إلا ان الرئيس استنتج أن هناك دواماتٍ تتم صناعتها،احياناً،ضد الحكومة بشكل متعمّد من جانب آخرين.

السبب الثالث يعود الى وجود تفاهمات بين الرئيس وبعض الكتل النيابية بمنح الثقة لحكومته مقابل التوزير، وهذه التفاهمات قامت على اساس رفض موعد التعديل المتأخر، ومطالبة المانحين بتعديل مبكر؛ لاعتقادهم أن تأجيل التعديل حتى نهاية العام يراد منه تأمين أطول وقت ممكن من الهدوء تحت القبة، في ظل مخاوف نيابية من تخلي الحكومة عن وعدها المؤجل لاحقاً.

رئيس الحكومة كان أخذَ ضَوْءًا أخضرَ قبيل جلسات الثقة، على مبدأ التعديل الوزاري المبكر، بعيداً عن الموعد المعلن نهاية العام، وهذا يفسر خروج الرئيس وإعلانه عن التعديل والملك في واشنطن، اذ حاز الموافقة الاحتياطية قبيل رحلة واشنطن، لقراءة الرئيس للاوضاع حتى قبل بدء جلسات الثقة.

في كل الحالات، فإن المخاوف تتعلق بمشاورات منهكة مع النواب،بحيث ندخل في دوامة جديدة من الاستشارات،ومعها ضغوطات نيابية من اجل التوزير وطلب حقائب محددة، يضاف اليها حالة من الصراع بين ذات النواب،حول من سيتم توزيره في التعديل، بما يؤدي في المحصلة الى تشظية النواب وكتلهم.

مع ماسبق، فإن الرأي الشعبي ضد توزير النواب؛ لأن الناس انتخبوا النائب حتى يراقب الوزير،لا من اجل ان يصبح وزيرا،ولعل المفارقة تكمن في كون صلاحيات النائب وقوته تفوق الوزير؛ غير ان لقب المعالي يخطف الابصار والأفئدة على حد سواء.

التعديل الوزاري المبكر قد يحل مشاكلَ متناثرة،غير إنه بالتأكيد سيتحول الى مشكلة بحد ذاته، وقد تستجد مخارج نجاة اقليمية تجعل كلَّ الكلامِ عن التعديل مؤجلا، حتى تنجليَ السُّحبُ السَّوداءُ عن المنطقة.
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-04-2013 07:07 AM

سلام دولة الرئيس
تحية طيبة وبعد :

اود ان اهنئك بحصولك ومجلس الوزراء على ثقة مجلس النواب وادعو الله ان يوفقك لخدمة الاردن قيادة" وشعبا"
اود ان اتقدم لدولتكم بعض الحلول لموضوع رفع الدعم عن الكهرباء وهو الموضوع المؤرق للشعب الاردني
1- ان يتم الزام المصانع والشركات الكبرى والفنادق والمولات ولجامعات والمستشفيات ....الخ باستخدام الطاقة الشمسية
وخلال سنة من تاريخه مقابل تخفيض نسبة من ضريبة الدخل كحافز لمن ينجز مشروعه والا يتم قطع
الكهرباء عنهم. وعلى غرار الجامعة الهاشمية .
2- رفع الدعم عن المناطق والاحياء ذات الدخول العالية مثل جبال عمان ودير غبار دابوق عبدون ...الخ
3- الاستثمار في الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباءعن طريق مبادلة الدين الخارجي خاصة في المناطق الريفية والبوادي
والتجمعات السكانية ....الخ

2) تعليق بواسطة :
28-04-2013 07:57 AM

إذا كان الكاتب في إجابته على سؤاله :-
""لماذا أعلن الرئيس عن تعديل قريب ؟؟ ""
معتمداً على الفقرة الأولى في تبيانه للأسباب وهي التالية :-

"" تذمر وزراء من حملهم لبضع حقائب؛ إذْ اشتكى هؤلاء من مصاعب في العمل، وعدم قدرتهم على إدارة بضع وزارات في وقت واحد، وهذا الكلام أبلغه وزراء للرئيس في سياق تعبيرهم عن كلفة الدمج السلبية بين بضع حقائب. اساساً، كان الدمجُ أثارانتقاداتٍ من باب التساؤل حول قدرة الوزراء المهنية على التعامل مع ملفاتٍ وحقائب متقاربة او متضاربة.""
فإنني أستميح الكاتب عُذراً بإعلان إختلافي معه في ذلك السبب جُملةً وتفصيلا ,,!!
أمـّا لماذا ؟؟؟
فهو لأنّ المِثال السويسري في إدارة الدولة قد قفز أمام عيني .
فسويسرا التي تعتبر أغنى دول العالم ذهباً وودائع ماليةٍ ضخمة , وهي الأولى عالمياً في العديد من الصناعات مثل الأدوية والساعات وغيرهما ,,,,
هذه الدولة التي حافظت على حيادها الدولي والأقليمي قرون عديدة الى أنْ نجح وزير خارجيتها "" جوزيف دايس " في اختطاف الموافقة اللازمة من مجلس النواب وبفارق ضئيل جداً - يشبه ذلك الفارق الذي فاز به الدكتور النسور بالثقة مؤخراً- للإنضمام الى الأمم المتحدة ضد معسكر رئيس حزب الشعب اليمني المتطرف " كريستوف بلوخر " ,,,,, هذه الدولة التي تسير أُمورها بدقة تتناسب مع سُمعة دِقّة ساعاتها , هذه الدولة ياأخ أبو طير والإخوة القُـّراء الكرام (( تُـدار جميع شؤونها ومصالحها من قِبَلِ 7 مستشارين )) !!!
نعم 7 مستشارين فقط وأضيف بقصد التوضيح أنّ من بينهم الرئيس الإتحادي للدولة السويسرية
الرئيس الإتحادي وكونه من السبعة مستشارين العِظـام يتولى في من 2-4 حقائب وزارية , والرئيس الإتحادي يتولى الرئاسة لمدة عام واحد فقط ((( أُكرر لمدة عام واحد فقط )))
إذن مالذي يجري هناك يا أخ أبو طير ؟؟؟
الذي يدير الوزارات عملياً وبدقة مثل دقة الساعات السويسرية هم ((( الأُمنـــاء العامـّون ))))
وهذا فهو كلام ارئيس النسور مؤخراً .
وإذا وصلنا الى هذه القناعة فإنّ سبب التعديل هو :-
تسديد فاتورة الثقة - مع أن الرئيس كان قد أعلن عن التوجه للتعديل قبل ذلك بأسابيع وتحديداً في كتاب الرد وفي أول مقابلة له -
إذن الرئيس سيلجأ للتعديل لتضبيط ميزان المحاصصة المناطقية التي لا مفر منها في الأردن ولتسيديد فواتير الثقة البرلمانية .
وما عدا هذا الكلام فهو تنظير في الفراغ
أقول قولي ذلك ومع الإستغفار لله أولاً أقول بأنني لست مع توزير النواب إلاّ ضمن :-
(( الحكومات الرلمانية الحزبية ذات الأنظمة والقوانين الصارمة , وليس من خلال التكتلات البرلمانية الهُلامية سريعة الذوبان بل والتي تذوب بأسرع وتيرة من ذوبان حليب بودرة النيدو .
شكراً للكاتب

3) تعليق بواسطة :
28-04-2013 10:08 AM

الكتل في البرلمان بعض منتسبيها سرطان للوطن مثلا ما يسمى كتلة الوسط الاسلامي بمحاولة بعض افرادها طرح بعض الاسماء الهابطه وطنيا وسياسيا ومهنيا ولا يهمها الا كم تجني من الارباح السحت كي تدمجهم وتجعل منهم رموز للحزب يجب على كتلة الوسط الاسلامي في مجلس النواب ان تنحصر مطالبها واستحقاقاتها من اعضاء البرلمان فقط لا ان تعلن الكتله حقائب وزاريه واعيان من خارج البرلمان وتكون مزايده لمن يدفع اكثر هذا قمة الفساد بعينه كما حصل مع شخص دفع 45 الف دينار بعلم الفاعوري بعلم الفاعوري كي يصبح عينا او وزيرا لتسليك تجارته وارباحه وتغطية النهب والسلب والتحايل الممنهج داخل شركاته بأسم الوزرنه والاعيان حيث انه يظن ان درجة استيعاب هذا الشخص المستوزر بالحصانه ضيق اما المبلغ الذي دفعه للوسط الاسلامي فهو على علم ودرايه انه خلال يوم يسترده من اللف والدوران والفساد والتحايل على القوانين والانظمه الذي هو عنوانه وعنوان تجارته . الوسط الاسلامي يجب ان يفكروا برويه جيدا قبل طرح اي اسم سواء كان هذا الشخص طارئا او عابر طريق كهذا على هذا الحزب لتكسبه بأنضمامه للحزب الوسط الاسلامي ولا ادري هل هم عقائديا وخلقيا يعلمون او لا يعلمون عن مسيرة من في حزبهم وسمعتهم المقززه جائز ان يكون بعض الاشخاص المنتسبين للحزب على درجه من الخلق والعلم والسياسه ولكن يجب عليهم ان لايسمحوا بتلوث الحزب من النفعيين والمتسلقين والطارئين والطفيلين اللذين انتسبوا للحزب من اجل التغطيه والحصانه على مصالحهم ونهبهم وفسادهم كي يغرقوا الوطن بفسادهم على الخيرين من اعضاء الحزب ان يستفيقوا لهذه العينه من الطفيليات المؤذيه

4) تعليق بواسطة :
28-04-2013 10:57 AM

قضية فساد جامعة البلقاء التطبيقية وعجمان ماذا صار عليها بعد منح كتلة وطن الثقة؟
هل بطل هذه القضية سيصبح وزيرا عما قريب؟

5) تعليق بواسطة :
28-04-2013 11:02 AM

الخ الكاتب انا ضد التوزير للنواب حيث ان النائب مشرع وليس منفذ الوزير ينفذ ما يشرع له من النواب لكن كلها مخاصصه وكلها دهن على عقول الناس لو ان النواب بالاردن يريدون العمل من جد واجتهاد لما طالبو بالتوزير وابقو انفسهم بعيدين كل البعد عن هذه المهاترات

6) تعليق بواسطة :
28-04-2013 01:48 PM

150 | 4 = 33 أعني 33 نائب ( وزير ) للسنة الأولى من عمر البرلمان و 33 للسنة الثانية و33 للسنة الثالثة و33 للسنة الرابعة وبهذه الطريقة الكل راض وانحلت المشكلة ولكنني مع فكرة عدم توزير النائب والفصل بين السلطات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012