أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


مئات القضايا بحق 80 نائبا في البرلمان.. والحصانة النيابية تمنع تنفيذ بعض الأحكام

30-04-2013 12:25 AM
كل الاردن -
يواجه أكثر من 80 نائبا في البرلمان تهما وقضايا مختلفة، ما تزال قيد النظر أمام محاكم مختلفة، فيما تم الفصل بقضايا أخرى، إضافة إلى طلبات جلب، وقضايا قيد التنفيذ في المحاكم الأردنية، وذلك بحسب وثائق رسمية حصلت عليها يومية'الغد'.
وتختلف التهم الموجهة للنواب، بحسب التصنيف الجرمي، وكشفت المعلومات عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا مختلفة، اذ سجلت قضايا عديدة تحت بنود 'التهديد'، والذم والتحقير، وقضايا المطبوعات والنشر. فيما يتبين أن سجلات نحو 20 نائبا فقط خالية من القضايا الجرمية والمالية.
وكشفت وثائق رسمية، عن اتهام نحو 30 نائبا في البرلمان في قضايا وجرائم مالية ووظيفية، من بينها مواجهة تهم القتل، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.
فيما تورط نواب آخرون في قضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة، وقانون العمل والحقوق العمالية، فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.
وأوضحت الوثائق أن عددا كبيرا من النواب، في المجلس السابع عشر الحالي، متورطون، او يواجهون تهم إصدار شيكات بدون رصيد، ومطالبات مالية، وقروض، بمطالبات تجاوزت قيمها عشرة ملايين دينار.
وفي التفاصيل، فإن عدد القضايا، التي يواجهها نائب واحد، بلغت 233 قضية، من بينها 79 قضية، بين منظورة ومجددة وقيد التنفيذ أمام المحاكم.
وتتضمن هذه القضايا إصدار شيكات بدون رصيد، بنحو 8 ملايين دينار، وتحويل بيانات، وتهم شهادة زور، والذم والقدح والتحقير، والاحتيال والكسب بلا سبب، والكمبيالات والقبض غير المستحق، فضلا عن المطالبات المالية ودعاوى التعويض.
فيما يواجه نائب آخر تهما في 30 قضية، من بينها قضايا سرقة وشيكات بدون رصيد، والتهديد بافتضاح أمر لجلب منفعة غير مشروعة، 7 قضايا منها قيد التنفيذ او منظورة أمام القضاء.
كما يواجه نائب ثالث قضايا احتيال، وجرائم قانون العمل، وشيكات بدون رصيد، وقضايا الذم والتحقير، حيث يبلغ رصيد قضاياه نحو 30 قضية.
ويواجه رابع تهما متنوعة، منها إصدار شيكات بدون رصيد، والتهديد والإيذاء، والسندات والكمبيالات والقروض والتهريب والكسب بلا سبب، برصيد وصل إلى 22 قضية في المحاكم.
ويختلف حجم القضايا من نائب إلى آخر، حيث توجد بحق نواب قضايا عمالية، وذم وقدح وتحقير، فيما يوجد بحق نائب مثلا تهم الاحتيال بالاشتراك، أو قبض غير مستحق، أو إحداث عاهة دائمة، أو إصدار شيكات بدون رصيد أو إساءة ائتمان.
وكشفت الوثائق عن تورط نائب بـ'إلحاق ضرر بممتلكات الغير'، والقبض غير المستحق، والكمبيالات والقروض والمطالبات المالية، فيما يواجه نائب آخر قضايا إصدار شيك بدون رصيد، وإساءة ائتمان، وإضرام حريق وكمبيالات ومطالبات مالية.
وتنحصر تهم بعض النواب، وفقا لأعمالهم، التي كانوا يزاولونها قبل انتخابهم نوابا، حيث كشفت الوثائق مواجهة نائب تهم التهريب، إضافة إلى إصدار شيك بدون رصيد، ومخالفة قانون الغذاء والدواء، فيما يواجه نائب تهما في 119 قضية في المحاكم، معظمها قضايا الجرائم الواقعة على الصناعة والتجارة والعمل والصحة العامة، إضافة إلى إصدار شيكات بدون رصيد والاحتيال والسندات.
ويواجه أحد النواب تهما في 20 قضية، من بينها 6 قضايا بالتهرب الضريبي، والتهريب والجرائم الواقعة على الرقابة والغذاء.
ويتخصص 3 نواب في قضايا حمل وحيازة الأسلحة، والشيكات بدون رصيد، حيث يواجه أحد النواب تهما في 7 قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، وحيازة الأسلحة.
كما يواجه عدد من النواب تهما بالجرائم الواقعة على قانون الانتخاب، ويواجه آخرون تهما بجرائم الإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، إذ إن أحد النواب يواجه 3 قضايا دفعة واحدة في هذا السياق.
ويبلغ حجم المطالبات المالية المستحقة على عدد من النواب نحو 10 ملايين دينار، من خلال شيكات مستحقة الدفع، فيما تبلغ قيمة القروض المستحقة على عدد منهم نحو 5 ملايين دينار.
وبالمجمل، فإن مجموع القضايا، وفقا للوثائق التي حصلت عليها 'الغد'، يختلف من نائب إلى آخر، أما السمة السائدة فيها، فهي الشيكات بدون رصيد، والمطالبات المالية، والقروض والسندات، فضلا عن الحقوق العمالية والتهرب الضريبي والتهريب.
ويوجد من بين النواب نائب واحد يواجه تهمة القتل، وآخر 'القتل بغير قصد'، فيما يواجه أحد النواب تهمة إحداث عاهة دائمة.
وكشفت الوثائق أن عدد الطلبات قيد التنفيذ بحق النواب تجاوزت 15 نائبا، فيما يوجد بحق أحدهم وحده نحو 25 طلب تنفيذ، وآخر 7 طلبات تنفيذية.
وأشارت معلومات خاصة، حصلت عليها 'الغد'، إلى أن عددا من هؤلاء النواب، حصلوا على عدم محكومية، لغايات الترشح للانتخابات، بعد إجراء تسويات أو استئناف القضايا، خلال فترة الترشح والانتخاب، ثم ما تلبث القضايا أن تعود من جديد، وينحصر تأثيرها على هؤلاء النواب، بسبب وجود الحصانة البرلمانية.
ويواجه نائب في البرلمان مطالبات مالية، من مؤسسات إقراضية، لم يسدد لها، مثل المؤسسة التعاونية، حيث تطالبه بمبالغ وصلت إلى 40 ألف دينار.
فيما يواجه نائب آخر مطالبات مالية من صندوق التنمية والتشغيل، بمبالغ وصلت إلى نحو 11500 دينار، بسبب امتناع النائب عن التسديد.
ويواجه أحد النواب، وفقا للوثائق، قضية جنائية، تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية، واستثمار الوظيفة، وقضية سرية، لم يتسن لـ'الغد'، معرفة تفاصيلها، رغم المحاولات المتكررة، إضافة إلى جرائم الاختلاس والرشوة.
وتنص المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه 'لا يجوز أثناء انعقاد دورة المجلس ملاحقة العضو جزائيا او اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، أو إدارية، او إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس'.
ولا يمكن محاكمة النواب طوال فترة انعقاد مجلس النواب، وطالما أن القضاء لم يفصل قبل ذلك الموعد في القضايا المرفوعة على بعض النواب، سواء تعلق الأمر بتهم شراء الأصوات أو بتهم أخرى.
وتتضمن المادة 86/1 من الدستور الأردني حكما عاما، بعدم محاكمة النواب أثناء دورات الانعقاد للمجلس، إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية تحول دون محاكمتهم، إلا بإذن من المجلس النيابي، إلا إذا كان هنالك حالة تلبس بالجريمة.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-04-2013 12:32 AM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
30-04-2013 12:38 AM

خبر محترم!

يعني معظم نواب الشعب اصحاب سوابق ومفسدين وفاسدين!!

يعني الشعب اكل خازوق مرتب جاب بعظم ليعينه على الخلاص من الفسده والحرامية لاقاهم على رؤس قوائم الفاسدين!!

شر البلية ما يضحك!!

عظم الله اجركم ايه الشعب الطيب!!

3) تعليق بواسطة :
30-04-2013 12:58 AM

ألا يوجد في نظام الترشح .. أن على المرشح للإنتخابات الحصول على شهادة عدم محكومية !

4) تعليق بواسطة :
30-04-2013 01:01 AM

ياحسرتي عليكوا, وياشايف الزول ياخايب الرجا.

5) تعليق بواسطة :
30-04-2013 01:10 AM

نسبة اللصوصيه باعضاء مجلس النواب مساويه للنسبه في بقية الشعب الاردني وللاسف الشديد القانون عندنا هزيل وجبان .

6) تعليق بواسطة :
30-04-2013 01:29 AM

1- يشترط للترشح ان لا يكون محكوم بجنايه او جنحه......

اهنىء الشعب الاردني بنوابهم اصحاب الاسبقيات يعتي ما بطلعوا من المجلس الا هم مشلحين الشعب ياعمي ما بدنا لا نواب ولا بطيخ

ومنهم خرجين جامعه الجويده

بس انا مستغرب ما في قضايا اخلاقيه هتك عرض او اغتصاب ...ممكن انهم بخافوا من الله وناس نظيفه..

يعني العصابات مش هيك كيف لو بكره صاروا وزراء

واخيرا بدنا نغني

مهيوب يا هالبلد مهيوب
حيطنا مو واطي
اردنا لينا

نعم هكذا شعب بحاجه لهيك نواب

7) تعليق بواسطة :
30-04-2013 01:36 AM

موضوووووع خطير جدا وانا شخصيا لن اسكت عليه وعلى كل الاردن تحمل المسؤولية على مصداقية الخبر والقادم مني اعظم يا نواب الوطن

8) تعليق بواسطة :
30-04-2013 06:17 AM

الان فهمت
النواب الذين منحوا الثقة للحكومة 83
80 عليهم قضايا و 3 موعودين يتوزروا.

9) تعليق بواسطة :
30-04-2013 07:02 AM

حسبي الله ونعم الوكيل على هيك نواب همل سرسرية

10) تعليق بواسطة :
30-04-2013 07:25 AM

حيث ان الكثير من النواب وحسب ما ورد هم من اصحاب الاسبقيات والمجرمين وحيث انه لا يهم من يدخل مجلس النواب لانه يشتري الاصوات بفلوسه فانا اقترح اقتراح جاد والله العظيم وليس مزح لماذا لا تقوم الحكومه بعمل مزاد علني على مقاعد مجلس النواب حيث تدر مبالغ ماليه ليست بسيطه بدل من انفاقها من المرشحين على شراء الذمم والمناسف , ارجو من الحكومه اخذ الموضوع على محمل الجد لانه في كل الاحوال مش مستفيدين منهم , وان يكون فتح المزاد 50 الف دينار لمقعد رئيس المجلس والباقي 25 الف للمقعد العادي

11) تعليق بواسطة :
30-04-2013 07:29 AM

يعني لما المرشح يسدد ديون بعظ ناخبه ويشتري سيارات للبعظ .طبعا لشيوخ بس يعني ان شيوخ عيد الشجره فاسدين

12) تعليق بواسطة :
30-04-2013 08:41 AM

كيف نئتمنكم على تشريع الفوانين ومراقبة وجلب الفاسدون للقضاء وانتم مطلوبون للقضاء'كيف يصبح الحرامي وكاتب الشيكات بدون رصيد مشرعا? لك الله يا وطني فقد ابتلاك الله بمسؤلين فاسدين الا ما رحم ربي....واذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص...وكاسك يا وطن وصب عصير تفاح . العوض علي هيك بلد من هيك نوائب

13) تعليق بواسطة :
30-04-2013 08:54 AM

يفترض السير باجراءات المحاكمة واجراءات التنفيذ وعلى المجلس رفع الحصانة عنهم حيث ان المادة المتعلقة بالحصانة تتحدث عن الجرائم التي تحدث اثناء انعقاد جلسات المجلس بينما هذه الجرائم حصلت قبل ان يصبحوا نواب

14) تعليق بواسطة :
30-04-2013 09:03 AM

.

سجن المعسر مخالف للشريعه و مصدره الفقه الروماني .
-----------------------------------

-- من اسوأ ما شرعه البرلمان الاردني إستجابه لأصحاب النفوذ المالي و على رأسها البنوك هو سجن المعسر..!!

-- الاصل ان الانسان مدين بماله فقط و لا يشمل ذلك حريته إن عجز دون قصد مبيت سلفا عن السداد.

-- و كان المشرع الروماني هو من سمح بسجن و إستعباد المدين أو أحد افراد اسرته سدادا لدين عجز عن أدائه ايا كانت الاسباب..!!

-- فجائت الشرائع السماويه فألغت ذلك و كان الإسلام من اشدها وضوحا في هذا المضمار. بل بلغ الامر لدى بعض الفقهاء بعدم جواز التصرف بسكن او ادوات الرزق للمعسر.

-- إن سجن المعسرين هو جريمه إنسانيه يجب إيقافها و لا يجب سجن مصدري الشيكات الراجعه ايضا لسببين.

-- الاول : إن عاد الشيك لإعسار, اما الثاني: فمنعا لإستعمال الشيك كأداه تهديد فمن يعلم مسبقا بأن مصدر الشيك سيعجز عن تسديده هو الاولى بالسجن لأنه يستعمل الشيك كأداه ترهيب يشهرها كمن يشهر سكينا او مسدسا في وجه الآخر وفي ذلك جريمه و إن كان صاحب حق.

-- إن الغاء الحبس عن الشيكات الراجعه و عن المعسر سيخفف منها فلن يقبل احدا شيكا او يقرض بنكا احدا إلا إذا تأكد من قدرته على السداد فتتحسن معايير التعامل بين فآت المجتمع.

-- اتمنى أن يكون التعديل في هذه الدوره فلا يصح ان يسجن مصدر الشيك الراجع و المعسر في الاردن الذي يستمد تشريعه من الاسلام و لا يسجن مصدر الشيك الراجع في فرنسا و بريطانيا و كندا و اغلب دول الغرب الذي نقلده و نصفه بالكافر..!!

.
.

15) تعليق بواسطة :
30-04-2013 09:26 AM

للمصداقية الكاملة

نريد الأسماء

أمـّا لصاحب تعليق رقم 8 فأقول :- صحيح أنّ خِفّة الدم مطلوبة ولكن ليس الى هذا الحد

16) تعليق بواسطة :
30-04-2013 09:34 AM

سيدي, انا استعمل "المغترب"Al-mugtareb"رمزا لتعليقاتي لسنوات ومنذ نشأه هذا الموقع الوطني, أغدوا ممتنا لو تكرمت فأضفت لرمزك ما يميزه عن رمزي كالمغترب الاردني او المغترب العربي او ما تراه مناسبا مع شكري سلفا.

17) تعليق بواسطة :
30-04-2013 09:37 AM

قى حد منهم من نواب جبرى.

18) تعليق بواسطة :
30-04-2013 10:21 AM

اخي Al-mugtareb وانا الاخر باكتب تعليقاتي باسم المغترب مع العلم يوجد فرق بالاسمين انت تكتب Al-mugtareb باللغة الانكليزيه وانا اكتبه باللغة العربية وهاذا فرق كبير بالاسمين ولكن اذا كان هذا الكلام مصدر ازعاج لك فانا اقترح عليك هذا الحل المثالي بما انك تكتب Al-mugtareb باللغة الانكليزيه اقترح عليك ان تلحقها بالاجنبي اي Al-mugtarebالاجنبي وبمااني اكتب اسمي المغترب بالعربية فالحقها بالعربي اي المغترب العربي شو راءيك ?

19) تعليق بواسطة :
30-04-2013 10:21 AM

من خلال القضايا يبدوا ان بعظهم تجاوز الحد العالي من الجرائم وبعظهم قضايا خطير هذا يتطلب من الحكومه

فرض الاقامه الجبريه على بعض النواب

رح تشوفوا اكثر من هيك هؤلاء عصابات خطير اشد من الفاسدين الا قبلهم بمعني اذا فاسد سدد ديونهم رح يتغاضوا عنه لذلك لاتفرحوا كثير في محاسبه الفاسدين
.....................................

20) تعليق بواسطة :
30-04-2013 11:37 AM

الشعب يريد اصحاب السوابق نوابا له، فلا ضير في ذلك، فمن باع صوته لا مانع لديه من بيع شرفه وعرضه، ومن صوت على اسس اقليمية او قبلية فاليتحمل اختياره...ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

21) تعليق بواسطة :
30-04-2013 11:38 AM

ثم بعد هذا نسأل عن اسباب العنف الجامعي والعنف المجتمعي؟؟؟

22) تعليق بواسطة :
30-04-2013 01:52 PM

إتضح من ردك أنك تتقصد و تنتشي بإحداث اللبس فإفعل ما تريد .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012