أضف إلى المفضلة
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025


السلطة في يد الشعب!

بقلم : فهد الخيطان
01-05-2013 11:55 PM
إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، ومراجعة الخطط الدراسية، ومنح الحرس الجامعي حق الضابطة العدلية، وغيرها من الاقتراحات، ستساهم دون شك في الحد من ظاهرة العنف الجامعي. لكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير، والحلول الجذرية لمشكلة العنف موجودة خارج الحرم الجامعي وليس داخله فقط.الظاهرة في الجامعات هي امتداد أو مظهر لأزمة طالت واستفحلت، وتتمثل في تنازل الدولة عن مبدأ سيادة القانون لحساب قوى اجتماعية وأفراد من أصحاب النفوذ. وأكثر من ذلك، التغاضي عن التجاوزات على القانون، لا بل وتبنيها في أحيان كثيرة؛ بمعنى آخر إدامة السلطة على حساب القانون وهيبة الدولة. ولنقلها بصريح العبارة: لم يعد للدولة هيبة عند عامة الناس.ما حدث ببساطة هو أن العلاقة الزبونية، والواسطة، والمحسوبية، حلت مكان القانون في علاقة الدولة مع مواطنيها. لم يعد المواطن يخشى مخالفة قانون السير ما دام بوسعه شطب المخالفة في اليوم التالي. وبإمكانه أنْ يقطع الطرق العامة، وأن يشهر السلاح في أي مكان، ويعربد كما يشاء، ويخرج من التوقيف بكفالة شيخ عشيرة أو نائب. السلطة في الأردن تنتقل تدريجيا إلى الشعب، لكن على  نحو بدائي يقوض أسس دولة القانون، ويعيدنا إلى الوراء تسعين عاما وأكثر.وبمنطق الجاهات لا القانون نحل مشاكلنا. وفي العادة، يتولى رجال الدولة، من نواب وأعيان ووزراء، الموكلة إليهم مهمة تطبيق القانون، رعاية 'الصلحات' و'العطوات'، وما شابه من تسويات على حساب القانون.لسنوات عديدة مضت، انغمس المسؤولون، على مختلف المستويات، في تسخير السلطة لخدمة مصالحهم ومصالح المقربين منهم. تجلى ذلك في التعيينات، وتوزيع المكتسبات والامتيازات، وصولا إلى التلاعب بالانتخابات وتزويرها، وتشريع الانتفاع من السلطة على مرأى ومسمع من الجميع؛ فانهار المركز الأخلاقي للسلطة، وتراجعت مكانة المسؤول في أعين الناس. والمسؤول الغارق في الفساد لن يتجرأ على تطبيق القانون، وهو يعرف في قرارة نفسه أن مكانه الطبيعي هو السجن.وعند هذه اللحظة؛ لحظة انكسار الدولة أمام مواطنيها، بدأت الأغلبية من الناس ترتد إلى هوياتها الفرعية، وملاذاتها الجهوية والمناطقية، في الجامعات والوزارات، وفي الانتخابات طبعا. يمكن القول إن الرابطة الوطنية قد انهارت، أو في طريقها إلى الانهيار في الأردن، إذا لم تفق الدولة من غفوتها، وتستعيد زمام المبادرة.وفي غياب منطق القانون ودولة القانون، تصبح القوة بكل مظاهرها وسيلة المواطن للدفاع عن حقه، أو سلب الآخرين حقوقهم. وهكذا، يكون العنف ديدن الجميع.تستطيع قوات الدرك أن تحتوي مشاجرة هنا أو هناك، وأن تسيطر على حرم جامعة أو بلدة بحالها. لكن ساذج من يعتقد أن دولة القانون تتحقق بالحل الأمني. الأمن وسيلة الدولة لتطبيق القانون، وقبل اللجوء إليها ينبغي، أولا، إعادة الاعتبار للقانون وهيبته عند الناس. في الدول الديمقراطية، يطبق الناس القانون بدون وجود شرطة فوق رؤوسهم، ولا تلجأ السلطات إلى رجال الشرطة إلا في حالات نادرة. حين يدرك المواطن العواقب الوخيمة لمخالفة القانون، تكون عندها الحاجة إلى رجال الأمن محدودة للغاية.أصل الحكاية ومنبتها هو القانون. وحين تتنازل الدولة طواعية عن تطبيقه، فهي مرشحة لأن تكون في خانة الدول الفاشلة.fahed.khitan@alghad.jo(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
02-05-2013 03:13 AM

هناك تخطيط لكل ما يجري من عنف والهدف هو العشائر بالدرجه الأولى ...انتبهوا من مخططات البرامكه الجدد .

2) تعليق بواسطة :
02-05-2013 03:44 PM

اعتقد ان القانون وسيادته يطبقان على جزء كبير من ابناء الشعب الذين يدفعون المخالفات ويتم توقيفهم ومحاكمتهم ويدفعون الماء والكهرباء ويتم في الكثير من المرات الدعس على كرامتهم لانهم ملتزمون بالقانون ولانهم بلا ظهر ولا حتى بطن مثل حالتي أو بالاحرى نص المجتمع ممن اصبحنا نسمى على صفحات هذا الموقع بالمستوطنين . اما ما تحدتث عنه من عدم الانصياع للقانون فهو ايضا صحيح بالنسبة للنصف الاخر الذين هم من وضع القانون وهم من عليه تطبيقه أو عدم تطبيقه . على كل حال الظلم ظلمات ولله يحرم الجميع برحمته بالاخير كلنا للتراب

3) تعليق بواسطة :
02-05-2013 07:26 PM

نعم نحن نسير نحو الهاويه علينا اسعادة دولة القانون

4) تعليق بواسطة :
02-05-2013 07:36 PM

رفيق فهد ألله يمسيك بالخير !.
ربما يفهم البعض من مقالتك أن يستلم الدرك البلد ونرجع لسنين أربعينيات القرن الماضي؟!.
لكن أنا أفهم أن هنالك كثير من كتابنا ينطبق عليهم مثل كركي :"مثل عجوز ذات راس الناس رحلت وهي بزبل في الطابون".
ألبلد صارت في حالة متقدمة من الخراب الذي لا يصلح حتى الإصلاح معه وأي تشدد في تطبيق القانون سيكون الشرارة والصاعق للإنفجار الكبير.
أكيد هنالك حتى من أعداء الوطن الخارجيين والداخليين وأصحاب القرار هم أذكى مني ومنك ويفهمون المعادلة جيدا.
ألقانون له مسوغات فلسفية ولم تكن القوانين إلا ذات منشأ فلسفي للحقوق والواجبات وعمودها المساواة.
كيف تريد أن تطبق القانون بالتساوي في ظل إنتفاء قاعدة من يحكم يجب أن يخضع للمسائلة- تلازم السلطة والمسئولية- وهذا فيما لو سلمنا أن لا حق للشعب في أن يحكم نفسه.
العلاج السريع هو ألآن أن تضع الناس أمام مسئولياتهم مباشرة ومواجهة،أي أن يحكم الشعب نفسه بشرعية شعبية ومدعومة شعبيا حتى يتسنى ضبط الوضع وتطبيق القوانين، ولا ننسى ان قوانين الدولة الأردنية الحالية هي وليدة أحكام عرفية ونفسية وثقافة عرفيين ولا تحضى بدعم أو رضا الناس.
القانون العشائري في الأردن عندما كان منسجما مع تطلعات الناس وكانوا راضيين عنه ومتوافق مع طبائعهم وبيئاتهم كانوا ملتزمين بقرارت القضاة العشائرين على أساسه، وكان اعتى المجرمين وحتى لو كان إبن الأكرمين يتقدم واضعا عقاله في عنقه ويجلس وبأمر من الشيخ القاضي يخط أحدهم على الأرض بسيفه أو بخنجره حوله دائرة فتكون كما أقوى قضبان السجن أو ألنظارة.
إن كنت تظن أن هذه المشاجرات في الجامعات وفي الحارات بين مكونات المجتمع هي صدفة أو نتيجة أمراض اجتماعية معينه فهذا صحيح لحد ما ولكن الصواعق والشرارات المسببه للحرائق عادة ما تكون من فعل فاعل وإذا أردت أن تعرف من هو خلف الجريمة فعليك أن تسأل من هم المستفيدين منها. ويعطيك العافية.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012