|
|
|
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025
توقعات صندوق النقد الدولي
بقلم : د. فهد الفانك 03-05-2013 01:11 AM تهتم صحافتنا بتوقعات صندوق النقد الدولي، وتعيد نشرها حول نسب النمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات المالية والاقتصادية، وكأن لديه برنامج كمبيوتر يستشرف المستقبل ويعطي النتائج المتوقعة. آخر هذه التوقعات تتحدث عن ارتفاع إجمالي الدين العام الأردني إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي. السر في هذه النسبة العالية يكمن في كلمة (إجمالي)، أي أن هذا الرقم لا يأخذ بالحسبان أن لدى الحكومة ودائع في البنوك يمكن اعتبارها تخفيضاًَ للدين المحلي للتوصل إلى (صافي) المديونية. في هذا المجال لا ننسى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض معدل التضخم في الأردن بشكل ملموس إلى مستوى 2ر3%. واستمر هذا التوقع دون تغيير حتى عندما وصل معدل التضخم الفعلي خلال الربع الأول من هذه السنة إلى أكثر من ضعف هذه النسبة، فهل يرى الصندوق ما لا نراه؟. صندوق النقد الدولي يضم مجموعـة كبيرة من أفضل العقول الاقتصادية، فهو يختار الأوائل من خريجي الدراسات العليا في أرقى الجامعات، ولكن عملية التوقع تظل محفوفة بالمخاطر لكثرة المتغيرات التي لا تخضع للحصر. هؤلاء الخبراء يتابعون الأرقام والإحصاءات الرسمية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة أو البنك المركزي كجزء من عملهم اليومي، ولكن هذه المتابعة لا تعني معرفة المستقبل. من كان يتنبأ قبل ثلاثة شهور بأن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، الذي كان قد انحدر إلى مستوى 5ر6 مليار دولار، سوف يرتفع بهذه السرعة ليقترب من عشرة مليارات الآن؟. اعتاد خبراء صندوق النقد الدولي الذين يأتون إلى عمان، ويراجعون الاوضاع المالية والنقدية، أن يضعوا في تقاريرهم جداول تفصيلية تغطي جميع المؤشرات المالية والاقتصادية لخمس سنوات قادمة، ابتداءً من الأرقام الفعلية للسنة الماضية كنقطة انطلاق. قلما تصدق أرقام هذه الجداول، فهي تخلط أحيانأً بين الأهداف المرسومة والتوقعات، ذلك أن البرنامج يرمي لتحقيق أهداف ونسب معينة في السنوات القادمة. ومن غير المنطقي أن يرسم الصندوق جداول التوقعات المستقبلية بأرقام مختلفة عن الأهداف المرسومة، لأن معنى ذلك أن الفشل مقرر سلفاً، فهناك فرق بين أن يستهدف البرنامج تخفيض معدل التضخم إلى 2ر3%، وبين ما نتوقع من أنه سيكون فوق 5ر7%. (الراي)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
03-05-2013 02:26 PM
 دكتور فهد ارجو ان تكون كتابتك موجهه لايجاد حلول للمشاكل الاقتصاديه وليس تحليلا وتوقعات فقط فمثلا لماذا لا تقوم الحكومه بتخصيص 2000 دونم في كل محافظه وخاصة في المحافظات الفقيره وتؤجر هذه المساحات باسعار رمزيه لمن يستثمر في هذه المحافظات مع ايصال الخدمات الر هذه الاراضي ويمكن تامين المال لانشاء هذه المجمعات الصناعيه نت خلال رفع رسوم تصاريح العمل للعرب والاجانب
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق