أضف إلى المفضلة
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025
شريط الاخبار
بحث
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025


هل "يغلي ماء الرئيس"؟!

بقلم : د.محمد ابو رمان
11-05-2013 11:19 PM
من المقرّر أن يلتقي الملك اليوم بأعضاء مجلس النواب، للتواصل معهم، ومناقشة آخر المستجدات محلياً وإقليمياً، كما هو متوقع. أمّا على هامش الاجتماع، فيترقب النواب إشارات حول الإشكاليات التي تحيط بالتعديل الوزاري المرتقب، الذي وعد به الرئيس، لإدخال عدد من النواب إلى فريقه الحكومي.التسريبات شبه المؤكّدة تقول بأنّ الرئيس لم يجد قبولاً بهذا التعديل، بل على النقيض من ذلك ثمة استياء في أوساط الدولة الأخرى من قطع الرئيس وعوداً للنواب، قبل أن يتم مناقشة ذلك في الأروقة الرسمية، وربطه إجراء التعديل، بـ'الاستئذان'، ما يحرج الديوان الملكي مع مجلس النواب!المعضلة تكمن أنّه في حال عدم حصول التعديل الحكومي، فذلك سيضعف الرئيس والحكومة كثيراً أمام مجلس النواب والرأي العام على السواء، ويعزّز القناعة بأنّ 'ماءه يغلي' (وفق تعبير الصالونات السياسية)، وأنّ الموعد على الأغلب سيكون في بداية شهر تموز مع رفع أسعار الكهرباء، وفقاً للاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.يضيف سياسيون بأنّ أسباب الاستياء من الرئيس تتجاوز موضوع 'توزير النواب'، الذي أحرج الدولة، إلى الأخطاء التي ارتكبها بالتعديل الحكومي، من ثم التعامل البائس مع أحداث معان، واختفاء الرئيس تماماً عن مثل هذه التطورات الجسيمة، مما ضاعف من خطرها ونتائجها.حلّ المعضلة، مؤقتاً، يكمن (وفق بعض السياسيين المخضرمين) عبر العريضة النيابية التي تبنّاها بعض النواب (وصل عددهم إلى 40 قبل أيام)، فإذا جاءت إشارات لقاء اليوم بما يخدم هذه العريضة، فمن الممكن أن تتطوّر، ليصبح رفض التوزير، حالياً، هو مطلب نيابي، ما يرفع الحرج عن الرئيس، لكنّه يبقي علاقته بالمجلس وبمؤسسات الدولة الأخرى مرتبكة وقلقة في الأشهر المقبلة!الحجج التي تسوقها مراكز القرار في عدم حماسها لتوزير النواب حالياً تكمن بالخوف من الإضرار بصورة مجلس النواب نفسه، وربما إحراق أوراقه مع أوراق الرئيس في حال اتخذت الحكومة (التي يشترك فيها نواب) قراراً برفع أسعار الكهرباء قريباً!القلق على تفجير الخلافات بصورة أكبر مشروع، في ظل حالة الانشطار الذي تعاني منه الكتل والمجلس، وغلبة المصالح الفردية، لكن الخوف على إحراق أوراق مجلس النواب مع الحكومة، يعكس فلسفة غير صحيحة ولا منطقية في إدارة الشأن العام!الأصل ألا ننتظر إحراق أوراق الرجل أو 'متى يغلي ماؤه'، بل على العكس، علينا أن نطيل عمر الحكومات ونصحّح أخطاءها، ونصوِّب أوضاعها، لأنّ الدولة هي التي تدفع اليوم ثمن هذه التغييرات الكثيرة وتبدّل الوجوه وضعف الرسالة السياسية والإعلامية بينها وبين الشارع!صحيح أنّ النسور ارتكب أخطاء فادحة، خلال الفترة الماضية، وبالغ في 'التذاكي' المضرّ، مع النواب وفي التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنّه - في الوقت نفسه- من أقوى رؤساء الوزراء في الآونة الأخيرة، اجتاز منعطفات خطرة، ومن الخطأ انتظار سقوطه، بل الأفضل التفكير في إنقاذ الحكومة، حتى لا نبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها!عند هذه النقطة، تحديداً، إذا استبعدنا توزير النواب، فمن الضروري إجراء التعديل الحكومي اليوم، وليس غداً، وتقوية مطبخ القرار فيها، عبر سياسيين إصلاحيين مقبولين، يشتبكون مع الشارع ويدافعون عن قراراتها، ويعدّلون مسار السياسات بما يجعلها توافقية، فمن الضروري أن نرى في الفريق الحكومي شخصيات قريبة من الشارع والمعارضة.النخبة السياسية تعرف تماماً أن رفع الكهرباء يأتي ضمن سياق في 'سياسات عابرة للحكومات'، وإذا كانت الدولة مؤمنة تماماً بأنّها بمثابة 'الدواء المرّ'، فالحل في فريق حكومي يساعد على اجتراح 'حزمة موازية' لرأب الصدع مع الشارع، لا تبديل الوجوه والتضحية بالسياسيين واحداً تلو الآخر!m.aburumman@alghad.jo(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-05-2013 05:32 AM

أستغرب من كاتب مثلك مثل هذا الطرح! إلى متى سنظل نتعامل مع مشكلاتنا بعقلية إدارة الأزمة بدلا من العمل على حلها؟

لقد أثبت التجارب فشل النظام وأدواته التقليدية في الاستجابة للتحديات العميقة والمتشعبة التي تعترضنا، وبالتالي يقتضي الحال ايجاد نظام بديل - وهذا ضرب من المستحيل - أو تغيير الأدوات وهذا مقدور عليه.

الحل الصحيح هو تشكيل حكومة طوارىء من شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والوطنية تعمل على وضع قانون انتخاب وأحزاب جديدين بتوافق أوسع شريحة ممكنة من الأردنيين قبل أن تطلب من الملك حل البرلمان واجراء انتخابات نزيهة وفقا لقانون الانتخاب الجديد الذي سيفرز بطبيعة الحال حكومة أغلبية حزبية أو ائتلافية حزبية بولاية كاملة غير منقوصة لتبدأ عندها مسيرة الاصلاح التي أظن أن أكلها لن تاتي قبل عام 2040.

فلنبدأ الآن بالعمل لينعم أولادنا بغد أفضل.

2) تعليق بواسطة :
12-05-2013 08:41 AM

نعم كما جاء في مقالك ان كثرة تبديل وتشكيل الحكومات هي سبب الارباك وأضاعة مزيد من فرص الانتاج والعمل خصوصاً ان لاجديد في اي حكومة قادمة وأعتبر دولة عبد الله النسور انجح رئيس في السنوات الاخيرة وبخصوص رفع اسعار الكهرباء فمادام ان هناك التزام مع الدولة وليس مع الحكومة فلا مناص من الرفع سواء من قبل هذه الحكومة او اي حكومة تليها ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012