هذا يعني ان جلالة الملك سيحسم الامر عند لقائه اليوم من النواب . الشعب حقا لا يريد توزير النواب، وربما يؤدي ذلك الى الاطاحة بالثقة النيابية بالحكومة وتتداعى الامور ثم تتم الاطاحة بالمجلس نفسه.

يبدو أنّ الكاتب يريد تحميل هذا الوِزر على كاهل جلالة الملك !!!
وهو أي الكاتب لا يدري / أو يدري بأنه بهذا المقترح سيعمل على ترسيخ مقولة أنْ لا ولاية عامة لأي رئيس وزراء حتى لو كان يريد ذلك !!!
إقتراح الكاتب سيعطي وقوداً جديداً لبعض من يُحرك الشارع فرصة للظهور مُجدداً ولكن على أكتاف الملك هذه المرة.. وبشكل تلقائي سيعي الفرصة منذ الآن لمن يهوى صياغة الشعرات الرنّـانة والطنانة على أنْ يسرح بخياله لوضع شعارات ستقول عنها المواقع الإلكترونية بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء العالية !!! فهل هذا ما يهدف اليه الكاتب ؟؟؟
أمـّا رأيي الشخصي - غير الملزم لأحد - هو ما سأقتبسه من مقال الكاتب وأقصد هذه الفقرة :-

(( توزيرعشرة نواب سيؤدي الى انقلاب اجواء النواب كلها ضد الحكومة،على خلفية اعتقاد كل نائب انه الوحيد المؤهل للوزارة دون غيره،وتوزيرهم ايضاً سيؤدي الى فرط الكتل النيابية،وتسميم الاجواء تجاه الحكومة،وبين النواب ذاتهم داخل البرلمان . ))
وأعني بأنني وعلى مضض سأؤيد فكرة توزير 10 نواب !!ولعدة أسباب منها :-

1- حماية مصداقية التوجه الملكي نحو للسير نحو الحكومات البرلمانية .
2- فك عُقدة بعض النواب حول مسألة الحلم بالتوزير فلعلهم بعد الدخول الى جسد الوزارة والوزارات سيدركون كم هو الفارق كبير وواسع بين التنظير الفلسفي والواقع العملي , ولعلهم من بعد ذلك يحجمون من تلقاء أنفسهم عن المتاجرة بالشعارات من تحت القبة ويتوقفون عن مهاجمة الوزارة والوزراء , عندما يكتشفون الفارق بين الحساب بين الحقل والبيدر .
3- أمـّا السبب الثالث فهو تكتيكي ورد في المقال نفسه , ألا وهو أنّ في
توزيرعشرة نواب سيؤدي الى انقلاب فرط الكتل النيابية , وبذلك تتمكن الحكومة من العمل بمعزل من الخوف من وحدة صف النواب ضدها من خلال وجود الكتل ,,, ويبدو للجميع بأنني أقصد ممارسة سياسة (( فرق تسُد ))
والأهم جداً بالنسبة لي الحرص على حماية التوجه الملكي نحو الإصلاح السياسي والإقتصادي , مع ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان والسلم الإجتماعي والإستقرار وللتفرغ للعمل والإنماء والإزدهـار

س هذا مابيصير يااخ ماهر وقد يبدوا ان النسور خدع الشباب النواب المستوزرين والذين منحوه الثقة على هذا الاساس, واذا تم ذلك فتكون الحكومة نصابة ولايوثق بها بعد الان, وارى بانه لابد من ان يوفى الوعد والعهد والملك يدفع بهذا الاتجاه خوفا من ازاحة اللوم على الملك بدلا من النسور وبعدين تعال قطبها. بعدين تعالول نسال التالي: بربكوا ماحنا في الاردن مسخرة يعني صرنا مضحكة وعونطة نظاما وحكومة ونوابا واعيانا وحتى شعبا ولم يسلم من المسخرة والعونطة الا النور الله محيهم اهل الاصالة.

فك عقد النواب ؟؟ !! ياسيد محمد مهند الوطن بأكمله يترنح والاوضاع المصيرية على المحك . مع اني مدرك لما تقصد .
يخطو مجلس النواب حاليا خطوات مدروسة وايجابية لاعادة ثقة المواطن به ، قراره بطرد السفير الاسرائيلي بالاغلبية كان صداه صحّي و عميق لدي الشارع وقوى الحراك فيه ، هذه بداية تسجل للمجلس ، وما زال هناك قضايا مهمه لاعادة النظر بها وهي من اولويات الكثيرين من النواب منها اعادة مناقشة معاهدت السلام المشؤومه وادي عربه و اعادة مناقشة وتقرير القوانين الناظمة اهمها قانون انتخاب النائب وقانون الاحزاب وقانون الصحافة والنشر والضرائب والخصخصة وغيرها . الجو العام الداخلي والاقليمي مشحون ومربك يحتاج لعيون مراقبة ومشرّعة متفرغة لهذا الشأن . ما زال المجلس فتي العهد والتشكيل وانتظار سنه قادمه دون انخراط اعضائه بتولي مسؤوليات لحقائب وزاريه يبقي موقفهم اسلم ومناصرت الشعب لهم اقوى . مع ان توجة الاعلام الرسمي واقلامه ظاهره ليس مع التوزير للنواب لكن باطنة مع التوزير الان وخاصة بعد قراره التاريخي بطرد السفير . و من الطعم المرمي تحديد عشرة وزراء !! خمسة لا توفي و خمسة عشر مبالغ به !!. عشرة نواب وزراء من الكتل البرلمانية الحالية تحصد ما يقارب 80 صوت غير المسيس حاليا .النظام في مأزق دقيق ويعد لكبش فداء .

كما الشعب والوطن لايريد توزير النواب كذالك يريد وبقوه هذا الشعب المكلوم ان لايتم توزير ولا مناصب للاعيان لكتل همها اشخاص معينين قبضت منهم الكتله كي توزرهم لادارة اعمالهم الخاصه وهدفهم الحصانه فقط كي يزدادوا غنى فاحش بتجاراتهم المشبوهه وخاصة بعض منتسبي حزب الوسط الاسلامي الذين همهم الوحيح التوزير ارجو من الحكومه ان لاتقايض ثمن الثقه التي اعطيت للوطن كما تفوهوا ان تعطى لاشخاص ليست لديهم المقدره ان يديروا 5 عمال او بيوتهم لشدة فسادهم ودفعهم الرشاوي كي يتسلقوا المناصب لخدمة ذاتهم واعمالهم المشبوهه وخير دليل ال 45 الف دينار التي دفعت من شخص ينازع من اجل التوزير ودفعت للفاعوري والحاج من كتلة الوسط الاسلامي كي يوزروا اشخاص هم في الاصل مرضى نفسانين وبحاجه الى علاج دون انقطاع ودفعت ثمن القبضه المشبوهه التي وعد الفاعوري والحاج من دفع ان يوزر او منصب وعلى حساب نكبة تراجع الوطن والناس نطالب الحكومه وبقوة الحفاظ على الوطن وشعبه المظلوم ان لايوزروا اي شخص محسوب على الوسط الاسلامي وخاصة الذي دفع مبلغ 45 الف دينار للفاعوري من اجل اتمام الصفقه حيث انه لايصلح الا لفبركة وله باع طويل في الفساد والرشاوي من اجل مصلحته لامصلحة الوطن