أضف إلى المفضلة
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025


ماذا نفعل بـ"المالكين والمستأجرين"؟

بقلم : جميل النمري
27-05-2013 12:14 AM
أمس، شهد اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب عملية عصف دستوري وقانوني بشأن القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين. فقد كان نواب اعترضوا في الجلسة العامة على دستورية التغييرات التي أجرتها اللجنة القانونية على القانون المعدل الذي أرسلته الحكومة، ما دفع بالمجلس في نهاية الأمر إلى أن يقرر إعادة المشروع إلى اللجنة القانونية لتمحيص الاعتراض، والبحث عن حل، وتقديم رأي حول ما ينبغي عمله.هذه من المرات النادرة التي يتم فيها وقف النقاش حول مشروع قانون بسبب اعتراض البعض على دستورية ما اقترحته اللجنة القانونية من تعديلات. والأصل أن السلطة التشريعية تنهي عملها، حتى إذا أصبح المشروع قانونا، أمكن لأي من الجهات التي نص عليها الدستور أن ترفع إلى المحكمة الدستورية طعنا أو طلبا للرأي في دستورية مواد أو فقرات من القانون. وقد حدث ذلك فعلا في هذا القانون نفسه، والذي كان ينص، وفق الصيغة التي أقرها مجلس النواب السادس عشر، على درجة واحدة من التقاضي لإصدار أحكام قطعية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية باطلا؛ إذ يحرم الأردنيين من حقهم الدستوري في استئناف الأحكام القضائية.إيقاف النقاش حتى البت في الأمر هو بحد ذاته إشكالية؛ إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعطاء رأي في نص مقترح، لأن المحكمة تصدر رأيا في دستورية نص قانوني قائم، وليس في شيء لم يوجد بعد. ولعل رئيس المجلس ما كان سيوقف النقاش ومسار العملية التشريعية لولا أن قناعته كانت تلتقي مع رأي المعترضين، فكان يخشى أن يمضي قدما في إقرار تعديل غير دستوري.في هذه القضية تتداخل أبعاد متعددة؛ سياسية واجتماعية ودستورية. فقد كانت الحكومة أرسلت تعديلا على القانون يبقي أجرة بدل المثل الذي تقرره المحكمة، لكن مع إضافة رئيس دائرة الأراضي والمساحة ورئيس غرفة التجارة، أو من ينوب عنهما، إلى لجنة الخبرة التي يعينها القاضي. ورأت اللجنة القانونية أن التعديل لا يفي بالغرض، فاستبدلت بدل المثل من الأساس بنسب زيادات دورية على الأجرة، تصدر بنظام عن الحكومة. فاستل المعترضون قرارا قديما للمجلس العالي لتفسير الدستور يقول إن حق مجلس النواب في التعديل لا يمتد إلى إدخال حكم جديد غير ذي صلة بمرامي وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة.هكذا نشب سجال دستوري وقانوني وسياسي؛ أولا، حول أفضلية صيغة اللجنة القانونية لحل المشكلة بين المالكين والمستأجرين؛ وثانيا، حول ما إذا كانت النسب تمثل حكما جديدا بعيدا عن مرامي وأهداف القانون، أم أنها آلية أخرى مثل بدل المثل لحل المشكلة وتحقيق العدالة والأمن الاجتماعي؛ وثالثا، هل هذا التفسير المتشدد لقرار المجلس العالي ينسجم مع المبدأ الأسمى لولاية السلطة التشريعية، أم يقيدها ويحجمها لدرجة تتناقض مع الدور الدستوري للسلطة التشريعية؟ لقد انقسم الخبراء أنفسهم، وهم قاضيان رفيعا المستوى، وخبير فقه دستوري؛ فأيد اثنان منهم الاعتراض على تعديل اللجنة القانونية بالنسب، وأيد ثالث موقف اللجنة القانونية. ودار سجال دستوري وقانوني معمق كشف عن المساحة الشائكة من التداخل بين السلطات، وهي من وجهة نظري تمد يد السلطة التنفيذية عميقا على السلطة التشريعية. وعند هذا الحد أصبح الأمر بالنسبة لأغلبية اللجنة القانونية قضية مبدئية كبرى؛ إذ سيشكل الخضوع للتفسير المعترض سابقة تؤسس لتقييد خطير على السلطة التشريعية. ثم، فوق هذا وذاك، هناك الخلاف الشائك بشأن مستقبل الأحكام القضائية التي صدرت بموجب نص أفتت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهل هناك، بأي صيغة، إمكانية لتصويبها؛ فهنا أيضاً ظهرت اجتهادات شتى زادتنا حيرة على حيرة.jamil.nimri@alghad.jo
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-05-2013 04:48 AM

.

-- "كالعقد شريعه المتعاقدين" هو القاعده اللتي كسرها مجلس الامه فخلق ازمه تشريعيه لها بدايه دون نهايه.

-- نفهم وضع قانون جديد ينظم العقود الجديده فلا يعقدها اطرافها إلا بعد إدراك كامل لما ترتبه عليهم.

-- اما ما جرى بنسف العقود السابقه فهو عبث بحقوق الناس و تاسيس لمشاكل إجتماعيه حاده.

-- ظُلم ان تبقى الإيجارات منخفضه و لكن ظُلم ايضا من باع ارضا بمئه دينار للدنم و اليوم سعره مائه الف دينار .

-- فلماذا نكسر القاعده و نلغي عقود الإيجار و لا نلغي عقود البيع المجحفه للأراضي ولا نسمح ايضا للبائع بإسترداد الارض ورد الثمن مع فوائد المده.. اوليست هي الاخرى لأيتام و ارامل و فقراء .

-- لذلك, فإما إلغاء شامل لعقود للإيجار و البيع المجحفف او تثبيت لكليهما.

-- هنالك من أضاع مئه فرصه لشراء بيت لأنه ظن ان البلد تحترم قوانينها اوليس هو ايضا من ظلمه التعديل دون وجه حق.

-- نفهم صياغغه قانون للعقوود الجديده و تعديلا للعقود السابقه يقتصر على فاقد قيمه النقود "التضخم" اما ما عدى ذلك فهو إعتداء على حقوق مكتسبه خدمه لفآت منتفعه فرضت التعديلات وسيكون لذلك آثار إجتماعيه مدمره .

.

2) تعليق بواسطة :
27-05-2013 08:38 AM

اصل المشكلة لأن القانون من البداية سلقى سلقاً ولم يأخذ كل الابعاد الاجتماعية والاقتصادية ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
27-05-2013 09:44 AM

نعتذر

4) تعليق بواسطة :
27-05-2013 10:53 AM

شو القصه انتم مع الدغمي ضد الشعب

ام مع جميل النمكري ضد بني عبيد

ام جميع ما ذكر!!

الله يسلمكم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012