اسئلة مهمة جذا والله !!! والاجوبة عليها محصورة بثلة من الاشخاص المنتفعين والسائل واحد منهم .
طيب يا دغمي وين كنت من هذه الاسئله يوم كنت رئيس مجلس
يبدو ان الدغمي استيقظ ولكن استيقاظه جاء متأخرا وبعد انتهى وقت الضحى وعاد الناس من اعمالهم ، اين كنت عندما كنت ؟؟؟؟
وين كنت من زمان لما انباع الوطن وشو اخبار شركه الفيصل للامن والحمايه هذا وطن وليس مبغا تحكمه الخصيان الدغميه الا شلت ايديكم
قضية هامة جدا وفي غاية الخطورة، ذلك ان اختراق الدولة الاردنية وتسخير الاردنيين للتجسس وجمع المعلومات بكافة اصنافها وارسالها للخارج ، ونشر اتجاهات وقيم جديدة وتوجهات سياسية ، اصبحت هي المهام الرئيسة لهذه المراكز المسماة بمراكز الدراسات والبحث، والدراسة والبحث منها براء!!!
اصدق وصف لهذه المراكز انها مراكز تجسس مرخصة وتعمل تحت مظلات عليها شبهة كبيرة والامثلة كثيرة وتجار هذه المراكز معروفون جيدا!!!؟؟؟
انه النجاح في تحييد دور جهاز المخابرات, وجعله جهاز أمنى هامشي وبخطة موضوعة بإحكام ومن قبل جهة اعتبارية وبطولة باسم عوض الله هو ما جعل البلد تزخر بهذه المراكز والجمعيات والمنظمات.
وبنظرة سريعة على أسماء من يدير هذه المؤسسات ستكتشف بسهولة لماذا وجدت !!!
من المفترض أن يفعل الأردن ما فعلته مصر وأن يدقق في كل المنظمات غير الحكومية ومراكز الدراسات الوهمية التي تتلقى أموالاً من خلف ظهر الدولة وتنفقها ليس على الأعمال الخيرية وإنما على «المتعهدين» و»الملتزمين» وفي أحسن الأحوال على العمل السياسي الذي من المفترض أن تقوم به الأحزاب المرخصة المعروفةُ مصادر تمويلها لوزارة الداخلية ولأعضائها على أساس إعلانها دورياً في مؤتمراتها السنوية واجتماعات قياداتها الدورية.
في مصر بلغت الأموال التي وصلت من الخارج ،من الكونغرس الأميركي تحديداً، لمنظمتين فقط من عشرات المنظمات غير الحكومية خمسة وخمسين مليون دولار خلال اقل من عام واحد بالإضافة إلى مليون و600 ألف يورو من دولة أوروبية واحدة, وكل هذا تم من وراء ظهر الدولة وبدون علم الدوائر الضريبية ويتم اقتطاعه من «المعونات» الخارجية الرسمية.
ولعل ما يشير إلى شبهات في عمل هذه التنظيمات غير الحكومية التي من المفترض أنه يقتصر على الجوانب والحقول الخيرية أن الأجهزة الأمنية المصرية ضبطت في مقرات بعض هذه المنظمات خرائط مفصلة لمصر تُقسِّم الدولة إلى أربع مناطق وأنها عثرت أيضاً على خرائط لمواقع الكنائس في البلاد بالإضافة إلى تقارير رصدٍ لأماكن انتشار القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس.. فهل هذه مؤسسات إنسانية ومجتمعية أم مراكز تجسس وخلايا إستخبارية..؟!.
والمعروف أن الأردن يعاني من مثل هذه الحالة التي تعاني منها مصر وإن إحصائية أُجريت قبل نحو عشرة أعوام قد أشارت إلى وجود أكثر من خمسة وسبعين من هذه «المنظمات» ومن مراكز دراسات وهمية وجمعيات تفرض نفسها فرضاً حتى على الإعلام والصحافة والصحافيين ،بعضها مرخصٌ إما من أمانة العاصمة وإما من وزارة الثقافة وإما من وزارة الداخلية وإما من جهات حكومية وشبه حكومية أخرى وبعضها الآخر بلا ترخيص يعمل على «حلِّ شعره»!!، وجميعها تتلقى أموالاً من الخارج بدون علم لا مجلس الوزراء ولا علم الدولة التي لا تعرف كيف تصرف هذه الأموال التي لا تخضع للقوانين الضريبية.
إنها مسألة تتعلق بسيادة الدولة أن تتلقى منظمات ومراكز وهمية أردنية أموالاً من الخارج على حساب المساعدات الخارجية وغير معروف كيف تُصرف وعلى مَنْ تصرف وهي لا تخضع لقوانين الضرائب وتذهب إما لجيوب أفراد أو إلى أنشطة سياسية لا يجوز لمثل هذه المنظمات التي من المفترض أنها إنسانية وخيرية أن تقوم بها على اعتبار أن هذه المهمة هي مهمة الأحزاب السياسية.
وحقيقة أن هذا هو الفساد والإفساد بعينه وأنه تسيُّبٌ لا يجوز أن يستمر فالنَّخر في المجتمع الأردني من الداخل وبهذه الطريقة يجب أن يُوضع له حدٌّ حتى وإن اضطرت الجهات المعنية أن تفعل ما فعلته مصر فوضع الأيدي على العيون وتجاهل هذه الحالة التي غدت متفشية ومستشرية ستكون عواقبه وخيمة ولعل ما يجب التذكير به هو أن «الولاية العامة» تعني أول ما تعني عدم السماح بأي تمويل خارجي لتنظيمات ومراكز دراسات وهمية بدون علم الحكومة وبدون رقابتها على مثل هذه الأموال التي تأتي إلى من تأتي إليهم على حساب المساعدات الخارجية إنْ من الولايات المتحدة أو من غيرها!!
الناس يتساءلون قائلين ؛- مافائدة جهاز المخابرات ولماذا لايتم الاستغناء عنه بعد ان ثبت فشله ،بيعت مقدرات الدولة وعم الفساد وهم لاهون ، ام كانوا يتلقون الاوامر بالتزام الصمت عما يحدث ،كان جهاز المخابرات ومازال يعد على الناس انفاسهم ويضيق عليهم العيش ويقطع ارزاقهم , فماله الآن يصمت صمت من في القبور ، اليس من الافضل الاستغناء عنه وترك الحبل على غارب كل فاسد يسرق مايشاء ويبيع مايشاء في اي وقت يشاء بكل طمأنينة ، هل يظنون انهم بمنجاة من عذاب الله وقد تخلوا عن واجبهم والامانة التي هي في اعناقهم ،
مع ان اسئلتك تنم عن وعي وانتماء للوطن لكنني الغي عواطفي عندما رايت افعالك بالمجلس ال 16 عندما كنت صاحب قرار وكنت تتخذ المواقف ضد الفقراء والمساكين من المستاجرين الذين رميتهم انت وثلتك بين فكي الجشعين من المالكين!انني لا اثق بك لانني كما غلب الارادنه يعلمون انك بعت مجموعة اوراق لا تساوي عشرة دنانير بمليون ونصف المليون عبارة عن رخصة امنية تحمل اسم المرحوم فيصل!
لما تقدم لا اثق بك مع ان كل ما طالبت به صحيح وسنكتشف اذا ما تمت متابعته بان المتزقين يجمعون الاموال بدل بيع اوراق تساوي قيمتها ملاين بل مليارات لانها تحوي معلومات تهدم جدران الوطن وتنه ثرواته!!
انني لا اثق بك ولا بهم المسترزقون والسماسرة والعملاء للاجهزة الامنية الخارجية!!
سلملي على عصير التفاح وكازينوهات لبنان
كل منظمات التمويل الأجنبي فتحت مكاتبها والدغمي في أعلى قمم المسؤلية...حين كان النسور في بيته يدرس ملفات الدولة والدغمي منشغل بالتفاح ...
الله اكبر عليك حتى انك استغليت اسم المرحوم فيصل واسست شركه على الورق تحمل اسمه وبعتها بملايين الدنانير. وبعد هذا تتكلم عن الفساد؟؟؟؟
الى الساده 2.4.5 10.في المجالس السابقه وخصوصا مجلس ال 111 بعض النواب اكلت القطط السنتهم في زمن الفساد والمفسدين اما في زمن الرجل الشريف النظيف من اي شبهت فساد دوله عبدالله نسور انطلقت هذه الالسن وبشراسه غير معهوده في اى مجلس بتاريخ الاردن واتنتنم تعرفون من هم هؤولاء النواب والذين اصبحوا كقنابل موقوته تفجر المجلس من شده غيظهم وكرههم لدوله الرئيس وجميع ذلك لخلافات شخصيه بحته مع دوله الرئيس ولان دولته عطل عليهم تعييناتهم الامسؤوله وعلى رأسهم الجنرال السعود وابو اصبع ..ويقال بأن ابو عصير التفاح هو الداعم الاساسي لجميع تصرفات السعود الغوغائيه