|
|
|
السبت , 18 كانون الثاني/يناير 2025
"مِشْ ابن عِيشه"!
بقلم : د.محمد ابو رمان 28-05-2013 12:16 AM مشهد العراك بالأيدي والشتائم المتبادلة بين نواب (أول من أمس)، بمجرد أن بدأ رئيس الوزراء الرد على استفسار عن أسعار الكهرباء، ما هو إلاّ 'مقدّمة' لـ'القنبلة الموقوتة' المنتظرة، على حد تعبير الزميل وائل جرايشي، التي تحملها الحكومة.الرسالة التي يبعث بها هذا المشهد تتمثّل في أنّ قرار رفع أسعار الكهرباء، والذي يفترض أن يُتخذ بعد قرابة شهر، ربما يؤدّي إلى تفجير علاقة الحكومة بالمجلس، في حال مضت الأولى إلى نهاية الطريق الحالي، وأصرّت على رفع أسعار الكهرباء.تبدو، هنا، المعضلة التي توشك الحكومة على مواجهتها. فالرئيس أعطى تعهدات للنواب بمشاورتهم في موضوع رفع الأسعار، لكنّ الأجواء العدائية في المجلس قد لا تسمح بتمرير هذا القرار، وستدفع مجموعة من النواب نحو التصلّب!ذلك دفع ببعض المراقبين إلى اجتراح سيناريو آخر، يتمثّل في تأجيل قرار الرفع قرابة شهرين، تقريباً، بعد فض الدورة الحالية، وقبل الدورة العادية المقبلة؛ أيّ في لحظة عدم انعقاد المجلس، لتجنيب الحكومة هذه المواجهة القاسية التي ربما تؤدّي إلى إبطال القرار لا تمريره.إلاّ أنّ مثل هذا السيناريو يواجه مشكلتين رئيستين: الأولى، أنّه تحايل واضح وصريح على تعهد الرئيس، وسيعدّه نواب استخفافاً وتلاعباً من الحكومة بهم. والثانية، أنّه مغاير لما تمّ الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، ونال الأردن بموجبه أقساطاً من الملياري دولار، وليست موافقة الصندوق مؤكّدة على هذا التأجيل.في الأثناء، يقع الرئيس في معضلة أخرى، لا تقل خطورة عن أسعار الكهرباء، وتتمثّل في التعديل الوزاري؛ فيما إذا كان سيجريه قبل قرار الرفع أم بعده. إذ بينما تشير أوساط الرئيس إلى نيّته القيام بذلك قريباً، فإنّ المشاورات مع كتل مجلس النواب لن تكون ميسّرة، بل ربما بدلاً من تعزيز جبهة الرئيس في المجلس يخسر أطرافاً مؤيّدة له.في الوقت نفسه، ليس واضحاً بعد مدى حماسة 'مطبخ القرار' لإجراء التعديل قبل رفع الأسعار، مع وجود 'رأي' في هذا المطبخ يدفع باتجاه التريّث إلى ما بعد قرار الكهرباء، للتأكّد من تداعياته وحالة المزاجين النيابي والشعبي!الأزمة أعمق من قرار رفع أسعار الكهرباء؛ فمشهد العراك والسباب والفوضى المتكرّر في مجلس النواب يمثّل قمة جبل الجليد ممّا ينتظر الدولة في المرحلة المقبلة، إذ تتشكّل جبهة نيابية معادية للحكومة بشدّة، تتحكّم هي في ترسيم صيغة العلاقة مع الحكومة، وسحبها باتجاه المناكفة والمشاغبة. وهي حالة مختلفة تماماً عن دور المعارضة أو الأقلية النيابية التي تحترم التقاليد السياسية والنيابية، وتقوم بمهمتها الحقيقية في مراقبة أداء الحكومة والتشريع.ما يحدث تحت القبة أقرب إلى مشاغبات وعداوات شخصية، وفي أحيان بلطجة من البعض، بما يتجاوز الدستور والنظام الداخلي (لمجلس النواب)، اللذين يحدّدان أدوار الحكومة والنواب بوضوح. وإذا كانت رئاسة المجلس تتحمّل مسؤولية واضحة عن حالة الانفلات والفوضى (هذه)، فإنّ جوهر المشكلة في قانون الانتخاب المتخلّف الذي منح صلاحيات وسلطات كبيرة لمخرجات من النواب نسبة كبيرة منهم غير مؤهّلة لمثل هذا الدور الكبير!بالرغم من محاولات إعادة هيكلة الصورة والسمعة من قبل أعضاء المجلس، إلاّ أنّهم يخطئون تحديد الطريق إلى ذلك، فتختلط الحسابات الشخصية (لدى المجموعة المحافظة المعروفة) بمحاولات البعض الوصول إلى نجومية سياسية ليست محط أنظار الشارع الذي يريد حلولاً وبدائل عملية.المجلس ليس 'صنيعة' الدوائر الأمنية لتتحكم فيه، كما هي المجالس السابقة، ولا هو مؤطّر سياسياً ليلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية. والمسيرة القصيرة له تؤكّد نبوءة أحد رؤساء الوزراء السابقين المخضرمين من أنّه 'مش ابن عيشه'! (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
28-05-2013 02:00 AM
رئيس الوزراء وزير الدفاع الاردني
2) تعليق بواسطة :
28-05-2013 08:35 PM
هذاالتهديد بحل البرلمان-لتخويف بعض النواب--لا اكثر --وعليه ان يهدد بسحب الثقه من الحكومه -التي لا يثق الشعب بها -
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق