sory

مؤامرة متواصلة على البلد واهل البلد..
سبق وان حذرنا من مخاطر ومرامي.. هذا الذي يسمى زوراً وبهتاناً بـ "العفو العام"..
مالذي يفرق بين هذا القرار وبين فتح العادلي سجون مبارك وملىء البلد بالبلطجية..؟؟!!
طبعاً هؤلاء البلطجية سيكونون رهناً بيد السلطة لضرب هذا الفصيل المعارض او ذاك..
اهداف في منتهى قصر النظر..
واحياناً اتصور ان هذه جزء من سلسلة قرارات تهدف لدفع ابناء الطبقة المتوسطة والعائلات الاردنية لترك البلد هرباً من انحدار اوضاعهم الاقتصادية والان هرباً باراضهم وما تبقى من كراماتهم..وان تبقى الميدان لـ "حديدوان"..
ويتكلمون عن العنف المجتمعي وضرورة وسبل كبحه..

الى الكاتب

اهم اهداف العفو العام المبطنة هو شموله لاباطرة مؤسسة الفساد الاردنية المنظمة وشركائها من الجنسيات العربية والاجنبية وهو الامر الذي ناى الكاتب بمقالته عن ذكره وكان من الاجدر الذكر بان العفو هو بمثابة نيشان شرف ومكافئة على صدر الفاسدين والمفسدين

وليسمح لي الكاتب بان اذكر بان العفو العام هو عدالة وقائية للفاسدين

سيدي لا تنسى ان المقصود من العفو العام ليس الموجودين في السجن من المجرمين بل من المجرمين الموجودين في مجلس النواب هناك 82 نائب مطلوبين للقضاء وسبب مطالبه النواب بالعفو العام هو لشمولهم بالعفوا انفسه وانت تعرف ان احدهم عليه 233 قضيه كل هذا مقابل رفع الكهرباء نعم وليس لمصلحه الموقوفين هذا هو الهدف لاغير

على الشعب اسقاط المجلس الذي هو اصلا ساقط

المواطن صاحب القضيه هو صاحب الحق في العفو وليس للحكومه ان تنصب نفسها وتفرج عن المحكومين وتضيع حقوق العباد لاشرعا ولا يرضى الله ان يسقط حق عبد دون موافقته اين العداله

واذا كان المساجين يكلفوا الدوله يعني نلغي السجون من الاساس او خصخصوها

منطقيا عند جلب مجرم كم يكلف جهد من الشرطه سيارات واسلحه وتعب وغيره
وعند محاكمه يبقى يحضر جلسات اكثر من عامين

عند نقل سجين يحتاج الى زنزانه وسيارتيين نجده وخاصه المسافات البعيده هل اكل السجين في السجن فطور وغداء وعشاء يكلف في اليوم اكثر من مصروف ثلاثه سيارات تنقله للمحكمه
فقط احسبوا كم يكلف المجرم
لانه سيعود للاجرام ويكلف نفس الجهود فالافضل ان يبقى في السجن فاكله لافي الشهر لا يساوي مصروف سياره واحده في اليوم الواحد

إذا صح هذا النبأ . فالأجدر ان يسمى مجلس نوابنا . ( مجلس الفوضى و الإنفلات الأمني ) و تعليقات الأخوه اعلاه صحيحه و يجب التوقف عندها و دراستها . و اطالب موقك كل الأردن بإرسال هذه التعليقات الى مكتب دولة الرئيس و رئيس مجلس النواب . تحياتي

يعني النواب بمطلبهم هذا يدافعون عن من هم من شاكلتهم. وموضوع العفو من حيث المبدأ فيه مساس بحقوق الناس فرديا وجماعيا, فرديا في حالات القتل مثلا وجماعيا في حالات سرقة الاموال العامة حيث ان المال المسروق هو مالي ومالك وماله ومالها ومال المجتمع ككل ولايجوز من حيث المبدأ لاي شخص حتى لو كان الملك الايثار بحق العفو, لان الحق المعفى عن مغتصبه من المجرمين لبس حقا خاصا بالملك وبعائلته, فلا يجوز التصرف بحقوق الغير. لذا كل من له حق في رقبة مجرم وتم العفو عنه ان يقيم دعوة قضائية على الدولة الاردنية لاسترجاع حقه واذا لم ينصفه القضاء الاردني المسيس فليذهب الى لاهاي.بيكفي منجقة بحقوق الناس والعباد.

العفو العام من اكثر اشكال الفساد خطرا على امن المواطن والوطن، وتدمير تدريجي متراكم للعنف بين المواطنين. اتمنى الغاءة والاكتفاء كما اشار السيد الكاتب بالعفو الخاص المقنن بحالات نادرة منها وصول المحكوم الى شيخوخة وهرم يمنعة من الاذى، وغيرها. كما اطالب تنفيذ حكم الاعدام بعتاة المجرمين المحكومين بهذة العقوبة التي تعطل تنفيذها منذ عام 2006. واتقدم بالشكر والاحترام من الاخ الكاتب وكل الاردن.

نناشد سيدنا يصدر عفو عام يشمل جميع قضايا الحق العام لانة عفو 2011 استثنى الكثيرين !!اذا اصلح المتهم مع المشتكي واسقط الحق الشخصي لماذا يتم استثناءة من العفو؟ حتى لو قضيتة قتل او عرض, اي انسان معرض لحادث يجعلة يتسبب بوفاة شخص اخر, وبالنسبة لقضايا العرض اي مرأة او صبية ما تخاف الله وبدها تنتقم من شخص ما عليها غير تقدم شكوى انة هذا الشخص تحرش فيها ومسكها من .....او مسك بنتها بغرض التحرش وانتهى الموضوع , اذا تمسكت باقوالها بالمحكمة ينحكم هذا المسكين سنين على قضية شرف وعرض وحتى لو صدر عفو ما يشملة مثل ما صار بعفو 2011. والي مش مصدق يروح يسمع قصص هالمساجين. صدقوني وانا شخص مطلع عالموضوع انة اغلب قضايا العرض تكون كيدية وافتراء للحصول على مكسب مادي مقابل التنازل عن الحق الشخصي.

طيب . لماذا لا يسن قانون للعفوا الخاص . يشمل كثير من السجناء الذين تثبت استقامتهم . وكذلك عفو عن الاشخاص الذين تورطوا بقضايا جمركية للمره الاولى ويعجزون عن التسديد

يارب العفو العام يصدر خلال شهر رمضان يارب خلي هالاولاد يشوفو اباءهم بالعيد

لازم يكون في عفو لانه في قضايا كثير فيها ظلم دينا هو السماح