أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


قانون معدل لـ «التعليم العالي» في لمساته الأخيرة

30-05-2013 12:54 AM
كل الاردن -
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود عن مشروع قانون جديد معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت لسنة 2010 يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في ديوان التشريع.
ولفت محمود خلال إجتماع عقدته لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية أمس برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وبحضور أمين عام الوزراة الدكتور مصطفى العدوان تدارست خلاله القوانين الموقته رقم 17 لسنة 2010 والقانون رقم 24 لسنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن مشروع القانون قدمته الوزارة إلى ديوان التشريع في عهد الوزير السابق بتاريخ (4/2/2013).

من جهتهم فضل رئيس اللجنة النائب البطوش وأعضاء اللجنة عدم إحضار مشروع القانون الجديد، والإكتفاء بتعديل مواد القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010، مؤكدين أن الهدف من تعديل قانون التعليم العالي هو تعديل المادة 4 منه بإضافة بعض البنود عليها.
وأضافوا أن من أهم البنود التي طالبوا بتعديلها، هي إعادة تمثيل رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في مجلس التعليم العالي كما كان سابقا، إضافة إلى بعض التعديلات التي تتعلق بصندوق البحث العلمي.
من جهته أكد وزير التعليم العالي أنه ليس ضد فكرة تعديل المادة المتعلقة بأعضاء مجلس التعليم العالي، كما أنه لا يعارض مشاركة روؤساء الجامعات في عضوية مجلس التعليم العالي.
بدوره انتقد أمين عام الوزارة العدوان إعادة عضوية روؤساء الجامعات ضمن أعضاء مجلس التعليم العالي، مبررا وجهة نظره أنه لا يجوز أن يكون روؤساء الجامعة في مجلس يراقب على الجامعات ويرسم السياسات العامة للتعليم العالي.
وأضاف العدوان أن وجود روؤساء الجامعات ضمن مجلس التعليم العالي ينعكس سلبا على التعليم العالي، لأن رئيس الجامعة عضو مجلس التعليم العالي لن يمرر بوجوده أي مخالفة أو عقوبة بحق جامعته إن وجدت مخالفات معينة، مؤكدا أنه ليس من المنطق أن يجمع رئيس الجامعة بين الرقابة على نفسه وبين رقابة مجلس التعليم العالي.
واقترح أن يكون إختيار أعضاء مجلس التعليم العالي ضمن شروط محددة، على أن يضم أيا من روؤساء الجامعات الخاصة أو الحكومية.
وأكد العدوان أن التعليم العالي بحاجة لوقفة حقيقية، حتى أنه بحاجة لجراحة لتصحيح الأخطاء التي تراكمت في سنوات سابقة.
وعاد الوزير محمود تأكيده أنه مع تفعبل مجالس الأمناء للجامعات، وأن لا تبقى معطلة، مشيرا إلى أن بعض مجالس الأمناء عبارة عن ديكور.
وحول إختيار روؤساء الجامعات قال محمود :»نسعى لتشكيل هيئة استشارية على غرار تلك التي شكلت لإختيار رئيس الجامعة الألمانية، لإختيار روؤساء الجامعات، من خلال إشراك أعضاء مجلس امناء الجامعة ومجلس التعليم العالي وشخصية من الخبراء في التعليم العالي».
واجمع الحضور على ضرورة تطوير قانون التعليم العالي، بما يضمن تطوير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ودعم الجامعات.
وقال النائب البطوش أن اللجنة استمعت الى شرح من وزير التعليم العالي حول مواد القانونين مشددا على ضرورة التجسير بين التعليم العام والتعليم العالي بمنح وزارة التربية المشاركة في مجلس التعليم العالي، إضافة إلى السعي للفصل بين اختصاصات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد التعليم العالي.
وستلتقي اللجنة خلال اجتماعاتها المكثفة أصحاب الخبرة والاختصاص المعنيين بالشأن التعليمي للاستماع الى وجهات نظرهم حول مواد القوانين.
من جانبها أقرت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية ما تبقى من مواد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010، إضافة إلى مناقشة الفصل الثاني المتعلق بالهيكل التنظيمي لمؤسسة الضمان.
يشار إلى أن القانون مكون من 109 مواد، إلا أن اللجنة أجلت مناقشة الهيكل التنظيمي للمؤسسة للجلسات الأخيرة.
وكانت اللجنة أقرت بعض المواد الجدلية المتعلقة بتقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر والجمع بين راتب التقاعد المبكر والوظيفة الجديدة التي يعمل بها بعد التقاعد.(الراي)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-05-2013 01:17 AM

هناك اكثر من رئيس جامعة حكومية ومهمة تم تعيينهم على هامش قضية الفساد في الفوسفات، اي ان بعضا من النواب الفاعلين والاقوياء بالمجلس النيابي السابق كانت مكافآتهم على دورهم بطمس ملف الفساد بالفوسفات تعيين اقارب ومحسوبين عليهم رؤساء لهذه الجامعات!!!؟؟؟
لنتصور بعد ذلك قيمة الشعارات باصلاح التعليم العالي ومدى الجدية بذلك!!!

2) تعليق بواسطة :
30-05-2013 09:06 AM

ارجو من اللجنه الموقره مساعدتنا نحن موظفي جامعة الطفيله التقنيه وعددنا خمسة موظفين في الحصو على رواتبنا التقاعديه حيث تم استثنائنا من الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الجامعه بينما تم السماح للمدرسين والعسكريين الجمع بين راتبهم التقاعدي وراتب الجامعه ولماذا يتمتعون هؤلاء برواتبهم التقاعديه بينما نحن حرمنا منها فهو ظلم ولماذا يتم مساعدة هؤلاء المدرسين والتي تتجاوز رواتبهم الالف وخمسماية دينار بينما نحن رواتبنا لاتتجاوز ستماية دينار حيث اننا متساوون في الحقوق والواجبات وان التمييز بين المواطنين بهذه الطريقه جاء مخالف للدستور فالرجاء من اللجنه الموقره مساعدتنا وجزاهم الله كل خير وصحة وعافيه

3) تعليق بواسطة :
30-05-2013 09:29 AM

الاخوة اعضاء لجنة التربية في مجلس النواب ارجو التكرم بالموافقة على تعديل المادة 22 من قانون الجامعات الاردنية بحيث السماح في جمع الرواتب للادارين اسوة باعضاء الهيئة التدرسية من حيث الراتب التقاعدي المدني

4) تعليق بواسطة :
30-05-2013 09:30 AM

الاخوة اعضاء لجنة التربية في مجلس النواب ارجو التكرم بالموافقة على تعديل المادة 22 من قانون الجامعات الاردنية بحيث السماح في جمع الرواتب للادارين اسوة باعضاء الهيئة التدرسية من حيث الراتب التقاعدي المدني

5) تعليق بواسطة :
30-05-2013 10:37 AM

شو المهم تطوير التعليم العالي ولا تطوير الرواتب؟؟ إقراء العنوان وطالب ولا اختزلنا تطوير التعليم العالي بمقدار لقروش اللي بتوخذها. على فكرة رواتب العاملين بالجامعات اقصد الإداريين اعلى من اي شخص يحمل نفس مؤهلاتهم في القطاعات الحكومية الأخري. وجر على ذلك من منافع تدرسي الأولاد ومكافئات وغيرو وللي عندو حكي غير هيك يبرهن لينا!!اني معك تعليمات اتعليم العاي بدها نفظ من القمة للقاع بداية بآليات تعيين الرؤساء ونوابهم وانتهاء بآليات عمال الزراعة. لما يصير عدد العامين الأكاديميين ظعف الإداريين ساعيتها منتحدث عن اصلاح. مو لما يكون في عندك 2000 اداري عشرة بالمية بشتغل منهم والباقي مصفطين إرظاء للنواب والمناطق. وبدك كمان تعديل وظع مالي ليهم!!!!

6) تعليق بواسطة :
31-05-2013 12:12 AM

سعادة النائب الدكتور بسام
نرجو منكم بحث موضوع الاقامة لطلبة الدكتورة خصوصا الاطروحة لا يعقل ان يقيم الطالب في بلد الدراسة فقط لرغبة التعليم العالي في دلك و الجامعة نفسها لا تريد دلك

7) تعليق بواسطة :
01-06-2013 11:02 PM

نعم رأيك صائب 100% خاصة التخصصات غير العلمية . فمثلا لدي موضوع عن الاقتصاد الاردني واحتاج ان امضي معظم الوقت في المركزي والتخطيط والتجارة والضريبة ,,, اما الوزارة فتطلب مني ان اظل بدون اي مبرر لعام كامل في اسطنبول . قمة المهزلة .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012