''النواب'' ينجزون 9 قوانين خلال 100 يوم من عملهم

الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

''النواب'' ينجزون 9 قوانين خلال 100 يوم من عملهم

03-06-2013 02:58 PM
كل الاردن -
بلغ الإنجاز التشريعي المتحقق للبرلمان السابع عشر بعد عقد (24) جلسة في فترة المائة يوم الأولى من عمله تسعة قوانين.
وواجه عمل المجلس التشريعي - حسب تقرير رقابي - مجموعة من التحديات، أهمها تعثر اجتماعات بعضها بسبب عدم توافر النصاب القانوني لها، لكن الأكثر إرباكاً لعمل المجلس هو إعادة المناقشات في الجلسات العامة لقرارات اللجان بشأن التشريعات المعروضة أمامها، ما شكل هدراً لوقت المجلس.
وخلص تقرير رقابي الى ضعف استجابة الحكومة للكثير من الأسئلة الموجهة إليها من المجلس في الوقت القانوني المحدد، مما يقلل من الممارسة الديمقراطية الحقيقية وتطبيقها فعلاً على أرض الواقع ويضعف الدور الرقابي لمجلس النواب.
ووجه التقرير نقدا للكتل النيابية مؤكدا أن أغلب الكتل النيابية لا تعلن عن برنامج عمل واضح عند تشكيلها وبالتالي يصعب تقييم أدائها.
كذلك لم تراع كلمات النواب خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية الأولويات التشريعية للشارع الأردني، وأن اللجان الدائمة تعاني من صعوبات في الإنتاج التشريعي غالبا نتيجة عدم إكمال نصاب انعقاد الكثير من جلساتها.
مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (منسق تحالف راصد) اطلق امس تقرير 100 ' يوم على أداء البرلمان السابع عشر'، ويهدف إلى إطلاع الجمهور على النشاطات التي قام بها المجلس النيابي السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من عمره، بهدف تعزيز الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب خاصة في مجال التشريع والرقابة، إضافة إلى تحسين أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي على خلق آليات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء مجلس النواب.
وأظهرت نتائج التقرير أن ما مجموعه (11) نائباً فقط وجه (%53.6) من الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة في المئة يوم الأولى، مما يدل على تمركز النشاط النيابي بين يدي فئة محددة من النواب، كما قدمت (%50) من مداخلات النواب خلال المئة يوم الأولى من قبل (26) نائب فقط أي ما يعادل سدس أعضاء المجلس، كذلك فعلى الرغم من الحديث الكبير عن نصوص النظام الداخلي للمجلس وتعطيلها لدوره التشريعي والرقابي وبالرغم من عودة (57) نائباً سابقاً للمجلس الحالي منهم (32) نائباً من المجلس السادس عشر، إلا أن تعديل النظام الداخلي لم يتطرق له إلا نائبان خلال مداولات الثقة على حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، وأن الحديث عن الشأن السوري والفلسطيني طغى على الخطابات فيما يخص السياسة الخارجية وكان عدد المتحدثين عن سوريا مقارباً لعدد المتحدثين عن فلسطين، كذلك لوحظ خلال مداولات الثقة بأن عدداً قليلاً من النواب أولى اهتماماً لقضايا حقوق الإنسان وحرية الإعلام، ودل على ضعف معرفة النواب بواقع حقوق الإنسان وضعف دور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في توعية النواب بواقعها.
وأوصى تقرير الراصد البرلماني في مجال دعم حقوق الإنسان وحرية الإعلام بتعزيز اطّلاع النواب على المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية الإعلام، حيث يرى 'الراصد البرلماني' أنه من الضروري أن يعمل النواب على دعم هذه القضايا، والتعرف عليها وزيادة التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان والبرلمان، وفي مجال المشاركة والشفافية أوصى التقرير بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تزويد المواطنين بمعلومات حول عمل النواب على مستوى التشريع والرقابة وحول مواقفهم من أهم قضايا السياسات العامة، حيث يقترح 'الراصد البرلماني' ضرورة بث جلسات مجلس النواب على محطة فضائية خاصة حتى يتمكن المواطنين من متابعة جلسات المجلس بشكل مستمر وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز الرقابة الشعبية، والعمل على تعزيز العلاقة بين البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني بما يساهم في تعزيز حالة الحوار و المشاركة السياسية سيما وأن (22) نائباً تحدثوا خلال مناقشات البيان الوزاري حول تعزيز العلاقة بما يخدم المجتمع وقضايا المواطنين ويسهم في تطوير الممارسات البرلمانية، كما يجب على هذه المؤسسات زيادة فاعليتها في تطوير الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس.
وأوصى التقرير أيضاً بضرورة توفير معلومات حول تصويت النواب على القرارات والقوانين للإعلام والرأي العام لتقييم النائب ومعرفة توجهاته ضمن مدة زمنية واضحة ومحددة لا تزيد عن (24) ساعة من انعقاد الجلسة أو اجتماعات اللجان، وضرورة إعلان الكتل لبرامجها وتوجهاتها عند تشكيلها.
وفيما يتعلق بالنظام الداخلي فيجب النص على حق أكثر من عضو في الكتلة أو الكتلة جميعها توجيه الاسئلة والاستجوابات وبالتالي إعادة النظر في المادة (116) من النظام الداخلي التي تنص على أنه 'لا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد'، والعمل بالسماح لأي نائب بالحديث حول السؤال بحيث تتم معاملة السؤال النيابي كما الاستجواب في النظام الداخلي للمجلس، والعمل على زيادة لقاءات الكتل النيابية وأعضاء المجلس بالمجتمع المحلي وأبناء الدوائر الانتخابية تحقيقاً للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.
وفي مجال الرقابة والتشريع أوصى التقرير بأن تكون جلسات اللجان النيابية وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة فيها والتصويت عليها علنيا، وأن يتضمن تقرير اللجنة النيابية المختصة مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت من اعضاء اللجنة، والنص في النظام الداخلي على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في توزيع جداول اعمال المجلس، وإعلام أعضاء المجلس بجداول أعمال اللجان قبل (24) ساعة على الأقل، وتوزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وتحديد جدول الأعمال للجلسات قبل (48) ساعة من موعد الجلسة، وإلزام الحكومة بنصوص النظام الداخلي المتعلقة بالمهلة الزمنية التي يمنحها المجلس لهم للرد على الاسئلة والاستجوابات النيابية، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (56) في النظام الداخلي بحيث تؤخذ قرارات اللجان بالتصويت 'النصف + واحد' حيث أن النص المعمول به يتضمن أن 'تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة'.
كذلك أوصى بإعادة النظر في فتوى ديوان تفسير القوانين الصادرة بتاريخ 29/07/2009م والتي تمنع النواب من طلب المعلومات عن أسماء محددة أو ذكر أسماء أشخاص على الاطلاق، الامر الذي يخل بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع قانون الحصول على المعلومة فضلاً عن كونه يخالف مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها ولا يتماشى أبداً مع مستحقات المرحلة الحالية، والعمل على تفعيل نص المادة (82) الفقرة (ج) من النظام الداخلي والتي تنص على أن 'يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر'، ومناقشة الأثر المترتب على غيابات النواب وفقدان النصاب، لما له من أثر على تعطيل سير عمل المجلس واللجان واتخاذ الإجراء المناسب الذي يحد من هذه الغيابات.
وأظهرت نتائج التقرير فيما يتعلق بتركيبة المجلس أن اللجان الدائمة في المجلس توزعت بين الكتل النيابية بالتوافق، حيث حصدت كتلة وطن ما نسبته (%19.3) من مجموع المقاعد المخصصة للجان، يليها كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح بنسبة (%16.7) من المقاعد، يليها في المرتبة الثالثة كتلة الوعد الحر التي حصدت ما نسبته (%12.7) من المقاعد، وفيما يتعلق بالكتل البرلمانية، فقد جاءت كتلة وطن كأكبر كتلة من حيث العدد بواقع (26) نائب، تلتها كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح بعدد بلغ (24) نائباً.
كما وشهدت المئة يوم الأول من عمر مجلس النواب السابع عشر من التغيرات في تشكيلة الكتل والديناميكا السياسية لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بتحليل خطابات النواب أثناء مداولات الثقة لحكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية أن تناول غالبية النواب تناولوا قضايا شعبية هامة ومتداولة في الشارع الأردني مثل قضية الفساد ورفع الأسعار والبطالة إلى جانب إنتقاد آلية تشكيل الحكومات بشكل عام وحكومة النسور الثانية بشكل خاص، وتحدث أثناء هذه المداولات (144) نائباً منهم (8) نواب تحدثوا باسم كتلهم النيابية وقام نائبان بتوكيل غيرهم للتحدث باسمهما وهو النائب نصار القيسي الذي تحدث باسمه واسم النائبين أحمد الصفدي وشادي العدوان، فيما لم يتقدم رئيس المجلس و(3) نواب آخرين هم (بسام المناصير، محمد عشا الدوايمة، علي العزازمة) بكلمات خلال مداولات الثقة، وقد عمل فريق الراصد البرلماني على تحليل محتوى خطابات النواب والتي تمثلت بخطابات ما مجموعه (138) نائباً، فقد أستحوذ موضوع الفساد المالي والإداري وغيره من الأنواع على كلمات النواب، حيث تناول (104) نائب في كلماتهم هذا الموضوع أي ما نسبته (75.4%) من مجموع المتحدثين كما انتقد (21.0%) من النواب المتحدثين على المستوى الفردي (29 نائباً) عمليات الخصخصة التي تمت في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة وتحدثوا عن الآثار السلبية الناجمة عن هذا النهج، وتحدث النواب بغالبيتهم عن الوضع الاقتصادي وما يندرج تحته من تفرعات كالأسعار والموازنة والمديونية والبطالة والحلول للمشاكل الاقتصادية وأسباب هذه الأزمة، كما كان موضوع رفع الاسعار الأكثر تكراراً في خطابات النواب، حيث تحدث حوله (80) نائب، أي ما نسبته (58%) من النواب، كما يبين الشكل (2).
ونال قانون الانتخاب النصيب الأكبر من حديث النواب حول أولويات التشريع بنسبة (29.7%) من مجموع النواب الذين تحدثوا خلال مداولات الثقة (41 نائب)، كما حل قانون الأحزاب ثانياً في أولويات التشريع بالنسبة للنواب، حيث تحدث عنه (16.7%) من النواب خلال مداولات الثقة (23 نائباً)، وعلى الرغم من كون الانتخابات البلدية وواقع البلديات يلقى أولوية مهمة لدى المواطن الأردني ومسألة مهمة في الحكم المحلي واللامركزية إلا أن الانتخابات البلدية وقانون الانتخابات البلدية لم تكن محوراً رئيساً في نقاشات النواب، حيث تم طرحه من قبل (5.1%) فقط من النواب (7 نواب) والذين تحدثوا عن الانتخابات وضرورة إجرائها وضرورة تعديل القانون بما يعزز الحكم اللامركزي المحلي وإعادة النظر بدمج البلديات وتقسيماتها، ولم يتحدث عن قانون المالكين والمستأجرين إلا (2.9%) من النواب على المستوى الفردي (4 نواب)، كما تحدث عن قانون الضمان الاجتماعي (3.6%) من النواب على المستوى الفردي (5 نواب)، وعن قانون حماية المستهلك (2.2%) من النواب على المستوى الفردي (3) نواب، ومن الملفت للانتباه، أن ما نسبته (37.7%) من النواب المتحدثين قد تطرقوا إلى الحراك الشعبي في الأردن، حيث كان معظمهم داعماً للحراك الوطني السلمي، واصفين هذا الحراك في كلماتهم الحراك بأنه 'حراك واعٍ ومسؤول'.
أما فيما يتعلق بالأداء الرقابي للنواب فقد استخدم أعضاء المجلس وبشكل ملفت الأسئلة كأحد أهم الأدوات الرقابية، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة (586) سؤالاً، وجهت من قبل (84) نائباً ما يعني أن (66) نائباً لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة، وقد تم الإجابة عن (427) سؤالاً فيما لم ترد إجابات على (159) سؤالاً، ولم يتم تخصيص جلسات لمناقشة الأسئلة أو الإجابات بالشكل المطلوب وفقاً لأحكام المادة (87) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه 'تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر'، حيث يفترض أن يتم عقد (6) جلسات رقابية خلال المئة يوم الأولى، غير أن مجموع الجلسات الرقابية التي عقدت بلغت (4) جلسات رقابية فقط، ,أدرج على جدول أعمالها (164) سؤالاً من أصل (427) سؤال تمت الإجابة عليه، ومن خلال متابعة فريق 'الراصد البرلماني' تبين أن عدد الأسئلة التي تم الإجابة عليها ضمن المدة القانونية هي فقط (44) سؤالاً من أصل (427) سؤالاً تمت الإجابة عليه وهذا يعني أن (383) سؤالاً تمت الإجابة عليها خارج المدة القانونية التي نصت عليها المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشير سجلات المجلس إلى أن الأسئلة التي لم يرد إجابة عليها وعددها (159) سؤالاً، كان منها (99) سؤال موجها لرئيس الوزراء - وزير الدفاع.
وفي هذا الباب أظهرت النتائج تصدر النائب مصطفى العماوي قائمة النواب الـ(84) الذين وجهوا أسئلة للحكومة، حيث طرح منفرداً (78) سؤالاً، تلاه النائب محمد الرياطي (58) سؤالاً، ثم النائب محمود الخرابشة (48) سؤالاً، ثم النائب عساف الشوبكي (37) سؤالاً، ثم النائب رولى الحروب (24) سؤالاً، ثم النائب ابراهيم العطيوي (17) سؤالاً، فيما وجه النائب رائد الخلايلة (13) سؤالاً، والنائب مفلح الرحيمي (11) سؤالاً، كما وجه كل من النائب سليمان الزبن والنائب ميسر السردية والنائب عبدالهادي المحارمة (10) أسئلة لكل منهم، وبذلك يكون هؤلاء النواب الـ(11) قد وجهوا ما نسبته (53.6%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها الى الحكومة.
أما فيما يتعلق بتوزيع الأسئلة النيابية على الكتل البرلمانية فإن كتلة الوسط الإسلامي والتي تشكل (10.7%) من مجلس النواب كانت أكثر الكتل توجيهاً للأسئلة وبنسبة (22.7%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها، بينما وجهت كتلة وطن والتي تشكل أكبر كتلة في المجلس (17.3%) مانسبته (7.7%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها، كما وجه النواب المستقلين ما مجموعه (175) سؤال أي ما نسبته (29.8%) من مجموع الأسئلة التي تم توجيهها.
وأظهرت النتائج فيما يتعلق بانتظام الجلسات وحضور النواب وغيابهم أن المجلس عقد خلال المئة يوم الأولى أربعة وعشرين جلسة شملت (33) يوماً كان منها تسعة أيام استكمالية، وأشارت إحصائيات فريق 'الراصد البرلماني' إلى أن أكثر الجلسات حضوراً كانت الجلسة الأولى من الدورة غير العادية وهي جلسة افتتاح الدورة حيث حضرها (148) نائباً والجلسة السابعة عشر في يومها الأول وهي جلسة الاستماع إلى بيان الحكومة حيث حضرها (148) نائباً، وكانت أقل الجلسات حضوراً هي الجلسة السابعة (109 نائباً) أي بنسبة (27.3%)، والجدير بالذكر بأنه لم يرد في أي من محاضر جلسات النواب طلباً لإجازة مقدم من أحد أعضاء المجلس، وقد تبين أن متوسط الحضور في جلسات الدورة غير العادية بلغ (90%)، فيما بلغت نسبة الغياب (بعذر أو بدون عذر) (10%).
وسجل فريق الراصد أن (12) نائباً فقط انتظموا بشكل دائم في حضور جميع جلسات مجلس النواب السابع عشر خلال المئة يوم الأولى من عمر المجلس، وسجل أن النائب عبدالهادي المجالي قد كان الأكثر غياباً من بين النواب فقد غاب (17) يوماً (14 يوم بعذر و 3 أيام بدون عذر) من أصل الـ(33) يوم عمل للجلسات الأربع والعشرين وبنسبة بلغت (51.5%)، تلاه النائب عوض كريشان بعدد (14 يوم غياب (8) أيام بعذر و 6 أيام بدون عذر)، تلاهم النائب ميسر السردية بعدد أيام بلغت (13) يوم غياب، فيما تلاهم النواب محمد البدري وباسل ملكاوي بعدد أيام بلغ (12) يوم غياب لكل منها من أصل الـ(33) يوم عمل للجلسات الأربع والعشرين، يليهم النائب محمد هديب بعدد أيام غياب بلغت (11) يوم.
وفيما يتعلق بمداخلات النواب ومشاركاتهم في الجلسات، وقد تم إحصاء ما مجموعه (2100) مداخلة للنواب خلال المئة يوم الأولى مع مراعاة القواعد الآنفة الذكر وبهامش خطأ لا يتجاوز (1.5%)، حيث قدمت هذه المداخلات من قبل (145) نائب فقط وباستثناء رئيس المجلس ومساعديه ونائبي الرئيس في حالة إدارة الجلسة، وهذا يتبقى (5) نواب لم يتقدموا بأي مداخلة خلال (24) جلسة.
وتظهر نتائج الرصد أن حوالي (51%) من مداخلات النواب التي قدمت خلال المئة يوم الأولى، قد قدمت من خلال (28) نائباً فقط، كما وتظهر النتائج أن النائب محمود الخرابشة قد قدم أعلى عدد من المداخلات بمقدار (130) مداخلة أي بنسبة (6.2%) من مجموع المداخلات، يليه النائب وفاء بني مصطفى والنائب سليمان الزبن بمجموع مداخلات (53) مداخلة لكل منهما وبنسبة (2.5%) من مجموع المداخلات التي قدمها النواب خلال المئة يوم الأولى، يليها في المرتبة الثالثة النائب زكريا الشيخ بمجموع مداخلات (47) مداخلة، وبذلك تكون النائب وفاء بني مصطفى أكثر السيدات النواب مشاركة وفاعلية خلال الجلسات تحت القبة، وأظهرت نتائج الرصد أن مداخلات النائب زكريا الشيخ كان أكثر مداخلات النواب التي توزعت بشكل منتظم على الجلسات، حيث قدم (47) مداخلة توزعت على (23) يوماً من أيام الجلسات الـ(24) يوم عمل باستثناء أيام عمل جلسة مداولات الثقة السبعة، يليه في توزع المداخلات بشكل منتظم على الجلسات النائب قاسم بني هاني حيث قدم (39) مداخلة توزعت على (21) جلسة، يليهم النواب فواز الزعبي (35 مداخلة) ومحمود الخرابشة (130 مداخلة ) ومحمد القطاطشة (40 مداخلة) ووفاء بني مصطفى (53 مداخلة) والتي توزعت مداخلاتهم على (20) يوم من أيام الجلسات الـ(24) يوم عمل.
وفيما يتعلق بنشاطات الكتل خارج البرلمان سجل فريق الراصد البرلماني مجموعة من النشاطات للكتل خارج البرلمان، حيث كانت أكثر الكتل نشاطاً هما كتلة الاتحاد الوطني وكتلة الوسط الإسلامي بمعدل أربع زيارات ميدانية لكل منهما، أهمها زيارة إلى غور الصافي والشريط الحدودي مع سوريا وزيارة تفقدية إلى مخيم الزعتري وزيارة إلى ديوان المحاسبة، ثم تلاهما كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح وكتلة وطن وكتلة النهج الجديد بمعدل ثلاث زيارات متابعة ميدانية لكل منهم، ثم كتلة المستقبل بواقع زيارتي متابعة ميدانيتين.
يشار إلى أن فريق الراصد اعتمدت في منهجي إعداد هذا التقرير على مؤشرات كمية ونوعية في ضوء الخبرات المتراكمة لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في إعداد التقارير الرقابية، وقد اتخذ فريق العمل مجموعة من الخطوات في إعداد هذا التقرير تمثلت بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل قبة البرلمان على نموذج أُعد خصيصاً لهذه الغاية من خلال متابعتهم للجلسات البرلمانية وتسجيلهم لمداخلات السادة النواب وخطاباتهم ومشاركاتهم داخل القبة وحضورهم لاجتماعات اللجان النيابية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة من محاضر اجتماعات اللجان والمجلس.
وتم جمع بعض هذه البيانات من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والموائد المستديرة التي نظمها برنامج الراصد البرلماني مع مجموعة من نواب المجلس السابع عشر في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى بعض استطلاعات الرأي الممثلة على المستوى الوطني، وينفذ هذا التقرير ضمن مشروع الراصد البرلماني بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي (NDI).