|
|
|
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
التمكين الديمقراطي في مواجهة التكميم
بقلم : فهد الخيطان 05-06-2013 12:48 AM لم يكن متوقعا أن يلقى مشروع 'التمكين الديمقراطي' هذا القدر العاصف من الانتقادات يوم ولادته. فقبل أن يغادر المدعوون قاعة الاحتفال، انهالت على مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات اللاذعة والتهكمية على المشروع.الانتقادات لم تكن موجهة ضد محتوى المشروع، وإنما الظروف السيئة التي رافقت إطلاقه هي التي ضربت مصداقيته في العمق، ودفعت بنشطاء 'الفيسبوك' و'تويتر' إلى وصفه بمشروع 'التكميم الديمقراطي'، في إشارة إلى قرار الحكومة حجب ما يربو على مئتي موقع إلكتروني في اليوم نفسه الذي شهد حفل إشهار 'التمكين الديمقراطي'.يهدف المشروع إلى تدشين منصة وطنية لتأصيل قيم الحوار والثقافة الديمقراطية في أوساط قطاع الشباب، ودعم الأفكار الريادية والإبداعية، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات؛ وأكثر من ذلك 'التغلب على منظومة قيم العدمية، والريبة، والتشكيك'. لكن يبدو أن المشروع الذي جاء لمحاربة هذه المعضلات، كان أولى ضحاياها، بسبب حالة التخبط وغياب التنسيق بين أجهزة الدولة وهي تتخذ قراراتها.وهناك بالتأكيد جملة أسباب أخرى تقف وراء حملة التشكيك بالمشروع، أهمها انعدام الثقة بجدية المؤسسات الرسمية والتزامها برعاية مشاريع لدعم الديمقراطية، والتجربة السابقة والمريرة لقطاعات شبابية مع مشاريع مشابهة في السنوات الأخيرة؛ انتهت إلى نماذج فاشلة في التطبيق، أو ركنت على الرفوف في أحسن الأحوال.إضافة إلى ذلك، فإن توقيت إطلاق المشروع جاء وسط تنامي حالة من التوتر والسخط الشعبي حيال قرارات اقتصادية متوقعة، وقلق متصاعد يهيمن على عامة الناس إزاء المخاطر المحتملة لاستمرار الصراع في سورية، وأسئلة مسكونة بالخوف من تراجع هيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون في أنحاء مختلفة من البلاد.كل ذلك ربما دفع البعض إلى السؤال: هل هذا هو الوقت المناسب للتمكين الديمقراطي؟لكن دعونا نصيغ السؤال بطريقة أخرى: هل يمكن لهذه المبادرة أن تساهم في تذليل التحديات الناجمة عن الظروف الداخلية والإقليمية، ومد عملية الإصلاح المتعثرة بروح جديدة؟في اعتقادي أن هذا هو التحدي المطروح على القائمين على مشروع التمكين. لكن إذا ما كانت الدولة جادة فعلا في نواياها، فإنه تقع على عاتقها مسؤوليات مباشرة تحدد مصير المشروع ونتائجه.إن إشاعة قيم الحوار والثقافة الديمقراطية في المجتمع لا يمكن أن تحقق غاياتها إذا لم يؤمن القائمون على صناعة القرار في مفاصل الدولة بالحاجة إلى هذا المشروع، والعمل بتناغم كامل لخدمته؛ بالممارسة لا بالقول. بخلاف ذلك، فإن 'التمكين الديمقراطي' سيغرق في الوحل، ولن يجد من يأخذ بيده.أسئلة الناس المشككة مشروعة؛ فكم من المبادرات والمشاريع التي حظيت بالدعم والرعاية، وجدت طريقها إلى النجاح والتطبيق؟!ما الذي يدفعنا اليوم إلى التفكير بقانون جديد للانتخاب بعد أقل من ستة أشهر على الانتخابات النيابية، غير تنكر الدولة لاستحقاقات الإصلاح الضرورية؟لماذا تلجأ الحكومة إلى إجراءات ضد الإعلام الإلكتروني توصف على نطاق عالمي واسع بأنها عرفية ومعادية لحرية الإعلام، لولا الإهمال المتعمد، ولسنوات، لملف الحريات الإعلامية؟نُمكّن ونُكمّم في اليوم نفسه؛ هذا هو الانطباع السائد، بصرف النظر عما إذا كان صحيحا أم لا.fahed.khitan@alghad.jo
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
05-06-2013 09:19 AM
هو لسه فيه حدا مصدق "مبادرات" الجماعة يا خيطان..؟؟!
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق