يا اخي انت مين بدفعلك عشان كل يوم والثاني تحرض على تشليح المواطنين نظرياتك الاقتصادية فاشلة بدليل انك لا تستطيع تقديم وصفة تجنب المواطنين ارتفاع الاسعار في دول الخليج رغم ان المواطن هو الاعلى دخلا في العالم طرق مباشرة وغير مباشرة لدعم الموطنين . في الاردن لدينا 6 ملايين اردني ومثلهم تقريبا من غير الاردنيي هل تستطيع اقتراح طريقة تدعم فيها المواطنين؟ لا نريد الاستمثارات الوهمية الخدمية التي لا تنتج شيئا تحارب الزراعة وتنظر دائما للاستثمار الاجنبي انظر الى فساد ملفات الاستثمار والخصخصة

هذه العقليات التى دمرت البلد تتلاعب بالكلمات تهبط العزائم وتغم القلوب وتهمش الحلول وتدوّر عقلك 180 درجة وتعود الى قرار رفع الاسعار ، رفع الاسعار لان المواطن هو الحلقة الاضعف والمسحوق تعود على الصفع وتعود على الاذلال تعود على الاكل من حاويات الزبالة وشرب مياه المجاري ، تعود على الامن الناعم والخشن تعود على تفاهة خطط وحلول السياسين والمنظرين اربعين سنة وانت تنظر وتخطط لاقتصاد قوي ومبشر والنتيجة فشل واضح ملامحه ناشفة مقفهره شاحبة كسمات بعض الوجوة الاقتصادية المتخصصة .

ما هو الذنب الذي إرتكبه المواطن الغلبان حتى يتحمل فساد و سرقة المال العام ، حتى يتم سد عجز الموازن من جيبه ، و هو لا يجد فرصة العمل . كفى يا دكتور فهد تخويف الناس البسطاء .

تحية للسيد الكاتب و أخالفه الرأي جملة و تفصيلا
* ليس صحيحا أن الحكومة تدعم أسعار الكهرباء بل هي تدعم أصحاب الشركات التالية:
أ - مستورد الغاز
ب - شركة توليد الطاقة
ج - شركة توزيع الطاقة
د - شركة الكهرباء الوطنية
هذه الشركات تم خصخصتها و بيعت (مقدرات الدولة) بأبخس الأثمان و لسبب أو آخر فأن الملايين تذهب لجيوب بعض المتنفذين
* يجب على الدولة إعادة النظر في عقود البيع التي تمت سابقا
* من واجب الشركات أن تخفف مصاريفها و تجد كل السبل لتخفيض كلفة الإنتاج
* لماذا تدعم الدولة الأعلاف ؟ لماذا لا تعطي راتب 400 دينار للراعي و ينتهي الأمر (الراعي ياخذ دعم ل 1500 رأس غنم و هو لا يملك 50 رأس غنم ، و أسعار اللحوم في السماوات !
* لماذا الدولة تبيع النفط للمصفاة بأسعار السوق (سعر برنت) و هو يأتينا بتكلفة أقل بكثير !
* لماذا لا تفرض الدولة على المصفاة تحديث أجهزة التكرير التي تستنزف 20 - 25 % من البترول و تحتسب على المواطن و ترفع التكلفة
* لماذا تأخذ الدولة 40% ضريبة على بيع المشتقات النفطية للمواطن !
* لماذا لا تخفض الدولة نفقاتها التي تعتبر في قمة البذخ !
* لماذا لا تخفض الدولة من أعداد الموظفين الغير منتجين !
* لماذا التقاعد المبكر للمواطن و هو في قمة العطاء (تقاعد في سن ال 40)
بهذه الطرق تخدم الأوطان و ليس للتنفع و التنفيع

لا ألوم السيد الكاتب طالما أن راتبة يتجاوز ال 5000 دينار شهريا
http://almadenahnews.com/article/42060-%D9%83%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86

منقول عن موقع نيرون ابزيرفر (صوت الوطن)
الخميس, 31 كانون2 2013 08:42

التخاصية لماذا؟... والرد على الدكتور فهد الفانك

رداً على مقال الدكتور فهد الفانك المنشور بصحيفة الرأي الأربعاء 30/01/2013 تحت عنوان: التخاصية لماذا؟

المهندس عوني النسور:- قبل الخوض والرد على مقال الدكتور فهد الفانك في الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات المتعاقبة السابقة لتبني التخاصية كخيار اقتصادي، والمنشور يوم الأربعاء 30/01/2013 في صحيفة الرأي، فإني أود التوضيح والتأكيد على أنه ومن باب الشفافية والمصداقية لا يجوز للدكتور فهد الفانك أن يكتب في هذا الموضوع بالذات لأنه عضو في لجنة تقييم التخاصية، ولا يجوز له أيضاً التصريح بأي معلومة مرتبطة بهذا الموضوع قبل أن تصدر اللجنة والتي هو عضو فيها تقريرها ورفعه حسب الأصول إلى الجهات ذات العلاقة.

كذلك وقبل الخوض والرد على الأسباب والمبررات التي أوردها الدكتور فهد الفانك في مقاله، فإني أود توضيح أمر هام ومفصلي في هذا الموضوع، وهو أن الدكتور فهد الفانك قد نسي أو تناسى أن قانون التخاصية الذي يحمل الرقم (2000 / 25) والمنشور في الجريدة الرسمية برقم وتاريخ (4443 / 2000-07-02) قد خالف المادة (117) من الدستور الأردني والتي تنص على "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون"، حيث أن كافة المناجم مثل شركة الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية وشركة الإسمنت الأردنية، والمعادن مثل الفوسفات والبوتاس والإسمنت، والمرافق العامة مثل مؤسسة الاتصالات الأردنية وشواطئ العقبة والبحر الميت ومؤسسة الموانئ...ألخ، لم يتم إصدار أي قانون ببيعها عندما تمت عمليات البيع لهذه المناجم والمعادن والمرافق العامة كل على حده، وحسب ما هو منصوص عليه في هذه المادة من الدستور الأردني، ولا أعرف هل كان نوابنا الأفاضل جاهلين أو متجاهلين لهذه المادة من الدستور عند مصادقتهم على قانون التخاصية، وبالتالي فإن عمليات البيع والخصخصة هذه التي تمت باطلة دستورياً.

بعد هذه المقدمة التي أطلت فيها أسمحوا لي أن أرد على الأسباب والمبررات التي أوردها الدكتور فهد الفانك في مقاله أنف الذكر، حيث أن الدكتور فهد الفانك مع الأسف قد تبنى موقفاً مسبقاً مؤيداً لعمليات التخاصية التي تمت، وبالتاليه فإنه قد فقد المصداقية والموضوعية في التعاطي مع هذا الموضوع سواء في مقاله أو من حيث حياديته كعضو في لجنة تقييم التخاصية. وعليه:

1. السبب الأول الذي أورده الدكتور فهد الفانك حول أن التخاصية قد كانت موجة جارفة شملت جميع دول العالم بما فيها الدول التي كانت شيوعية أو إشتراكية، وفي المقدمة روسيا ودول أوروبا الشرقية والصين والهند ناهيك عن بريطانيا والولايات المتحدة، وكان الأردن وما زال وسيظل جزءً من هذا العالم لا يتخلف عنه، وهنا أود أن أشير بأن أي من هذه الدول التي أوردها الدكتور فهد الفانك لم تقم ببيع أي امتياز (مناجم أو معادن أو خدمات عامة)، ولكنها باعت مصانع ومعدات، وأجرت خدمات، وليس بيع امتيازات كما حصل لدينا في الأردن، فهل يعقل أن شخص بمستوى الدكتور فهد الفانك يغفل مثل هذا الأمر، أم أن الدكتور فهد الفانك أراد من هذه العمومية في الطرح تضييع الحقيقة والمصيبة الكبرى التي تمت بقانون باطل دستورياً.

2. وبالنسبة للسبب الثاني من أن التخاصية قد كانت من بين شروط برنامج التصحيح الاقتصادي والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ولم يكن لدى الحكومات الأردنية من خيار في رفض سياسة التخاصية، إلا إذا كانت تستطيع الاستغناء عن البرنامج وقبول النتائج المترتبة على ذلك، وهي الإفلاس والخضوع للدائنين، فإن ردي على هذا الأمر وبكل بساطة هو أن صندوق النقد الدولي لم يحدد ولم يفرض علينا بيع الامتيازات، ولكنه طلب منا بيع المؤسسات والشركات فقط، ونحن تبرعنا وقدمنا أكثر مما طلب منا صندوق النقد الدولي، ومن ناحية أخرى وكما يعلم الجميع من أن صندوق النقد الدولي لا يفرض القرارات على الدول المدينة، ولكنه يقدم الحلول والمقترحات، ولك أن تختار منها ما يناسبك، أو تقديم البدائل لها.

3. وبالنسبة إلى السبب الثالث بأن هناك إجماع على أن رجال الأعمال في القطاع الخاص أكثر كفاءة وأفضل إدارة من موظفي الحكومة عندما يتعلق الأمر بالتجارة أو الصناعة أو الخدمات، وتحول شركة من إدارة الحكومة إلى إدارة خاصة هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحسين الأداء والإستغناء عن الدعم الحكومي وتحسين المنتج سواء كان سلعة أو خدمة، فإني أستسمح الدكتور فهد الفانك بالقول بأن ما طرحه عبارة عن كلمة حق يراد بها باطل، فكل الشركات والمؤسسات السلعية والخدمية التي تم بيعها كانت من المؤسسات والشركات الناجحة، ولم تكن متعثرة، وكانت ترفد الاقتصاد الأدرني بشكل مباشر بالعملات الصعبة، عدا عن أثرها الاقتصادي والاجتماعي غير المباشر على الوطن والمواطن، فلماذا مثلاً لم يتم بيع شركة مغنيسيا الأردن وخصخصتها، أو مصنع ملح الصافي؟ أترك للدكتور فهد الفانك حرية التفسير لهذا الرد.

4. السبب الرابع اجتذاب رأسمال أجنبي كبير والاستفادة من أحدث أساليب التكنولوجيا والإدارة والتسويق التي يأتي بها الشريك الاستراتيجي المتخصص، فإني وفي هذا السياق أود القول بأن كل الشركاء الاستراتيجيين وغير الاستراتيجيين الذين تم بيع مقدرات الوطن لهم لم يقدموا أية خدمة مضافة سواء من حيث الأساليب التكنولوجية أو الإدارية أو التسويقية، وأن ما حدث هو إرتفاع السعر الطبيعي العالمي هو الذي قاد إلى إرتفاع أرقام الأرباح في هذه المؤسسات والشركات التي تم بيعها، لا بل إن بعض المؤسسات والشركات التي تم خصخصتها قد لحقها الضرر على المستوى التكنولوجي والمستوى الإداري، ولا أريد طرح الأمثلة على ذلك في هذا السياق من أجل المصلحة العامة.

5. السبب الخامس تخفيف العبء المالي عن كاهل الخزينة وتفرغ الحكومة للقيام بمهامها الأساسية دون التورط في أعمال سياحية أو صناعية أو تجارية، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه وبعد تفريغ الحكومة للقيام بمهامها الأساسية، وبعد خصخصة الدولة، ما الذي حدث وما الذي حصل بحيث أرتفعت المديونية بهذا الشكل المرعب وخلال السنوات الأخيرة وبعد الخصخصة؟

6. السبب السادس هو عدم قدرة الحكومة على توفير المبالغ المالية الباهظة للاستثمار التي كان تطوير هذه المؤسسات والشركات بحاجة لها، وهنا أريد تذكير الدكتور فهد الفانك والذي هو عضو مجلس إدارة في أكثر من شركة عامة أو خاصة بأن أي شركة ملزمة باقتطاع جزء من أرباحها كرصيد إلزامي من أجل التوسع والتطور، وخير شاهد على ذلك التوسعات التي تمت في شركة البوتاس العربية وبدون الرجوع إلى الحكومة عام 1995، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شركة الأسمت الأردنية، وشركة الفوسفات الأردنية، وقد كانت عمليات توسع ناجحة على كل المقاييس ودون الرجوع إلى الحكومة من أجل تقديم الدعم، فما الذي تقوله يا دكتور فهد؟

7. والسبب السابع هو الحصول على الموارد المالية الخارجية بالعملات الأجنبية يمكن استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية أو تسديد المديونية، فسؤالي للدكتور فهد الفانك، ما حجم ما تم بهذا السياق بعد إجراء عمليات الخصخصة

والخاتمة التي ختمت بها مقالك يا دكتور فهد فهي خاتمة غزلية لا ترقى في الطرح مع موضوع تقييم التخاصية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو حتى القانوني الذي تم إغفاله عند تشكيل لجنة تقييم التخاصية.

في الختام فإني أتمنى على الدكتور فهد الفانك في المستقبل أن يتعامل مع قرائه ومحبيه على مستوى عالي، حيث أن الشعب الأردني يمتلك الذكاء والعلم والمعرفة في التعاطي مع الأمور، وأن يكون طرحك تفصيلياً مستند على المعلومات والحقائق، وعلى التحليل الموضوعي وغير المحابي لجهة ما أو فكرة ما، وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا البلد المعطاء والخير بأهله.

المهندس عوني سالم عبد الحميد النسور

هاتف: 0775482339

إيميل: awni1963@yahoo.com

التعليق السابق (5) لم يوصل للرابط بالإمكان عبر باحث جوجل الوصول الى ...
المدينة نيوز | كم راتب الدكتور فهد الفانك في الرأي ولماذا يقبض ...
حيث أن راتب السيد الفانك يتجاوز ال 5000 دينار شهريا
شكرا للسيد محرر الموقع