|
|
|
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
مُهمّات عاجلة
بقلم : نبيل غيشان 19-06-2013 11:37 PM المناكفات والشهوات السياسية يجب أن لا تُعطِّل عملية الاصلاح والتحديث ثمة مهمات عاجلة وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدولة الأردنية، أولها؛ يتمثل في استكمال مسيرة الإصلاح والتحديث سعيًا إلى الديمقراطية التي تُوسِّع المشاركة الشعبية في صنع القرار بما يضمن استمرارية شرعية النظام السياسي وينعكس إيجابًا على تغيير حياة الأردنيين نحو الأفضل. والمهمة الثانية: أن تسعى الدولة إلى إستعادة الأردنيين، وإعادة نسيج علاقاتها معهم على أسس جديدة، بتفهُّم ظاهرة العنف والخروج على القانون التي اعتبر جلالة الملك أن أسبابها تَعوُد إلى غياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص المؤدي إلى الإحباط والتهاون من قبل الدولة وأجهزتها في تطبيق القانون. والمهمة الثالثة: تحديث الدولة بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الجديدة، فالنظام العربي القديم بدأ يختفي، والأمل بنظام جديد أكثر عدالة وشفافية بدأ يتبلور، لكن بمخاض صعب. وهنا يحدد جلالة الملك سُبُل إنهاء ظاهرة العنف والخروج على القانون بضرورة تحقيق العدالة في المحافظات كافة، وتوزيع مكتسبات التنمية على الجميع من دون استئثار العاصمة بكل شيء، ومعالجة الفقر والبطالة وترسيخ الحاكمية الرشيدة. لكن الإصلاح الذي يتحدث عنه جلالة الملك بحاجة إلى أدوات وروافع تحمله لأجل أن يَعُمَّ ويُعطي نتائج يلمسها المواطن، وهذه الأدوات تتمثل في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، فبقدر ما تعمل هذه المؤسسات بتناغم وخطة محكمة بقدر ما تصل إلى أهدافها، لكن للأسف نرى أن هذه المؤسسات تعمل منفردة، وكل يحاول أن يتنصل أو يضع 'النارعلى قرصه'. المرحلة خطرة، والحاجة ماسة إلى الاتعاظ من أخطاء الآخرين وعدم الانجرار وراء الفوضى، إذ المطلوب أن تصحى الدولة لترسم لنفسها استراتيجية، تحدد أهدافها وأساليب عملها وأشكالها وأدواتها، وتحديد مفاهيم غابت أو اختلطت على بعضهم منذ زمن بعيد، ولا نقصد هنا ترسيم الخطوط الحمر والخضر، بقدر ما هو إعادة صياغة مفهوم الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي ودور الآخرين فيها بشكل واضح، والإجابة على كل الأسئلة المسكوت عنها منذ عشرات السنين، لأن في ذلك حلاً للكثير من المشاكل العالقة. لأن أخطر ما يمكن، أن تتحول الدولة إلى منقادة لا قائدة للمجتمع، وأن يتم تكريس غياب الدولة في ذهنية المواطن وحياته اليومية، واقتناع الأردنيين بأنهم في 'فلة حكم'، وأن الدولة عاجزة عن حمايتهم أو حماية ممتلكاتهم، خاصة بعد أن رأينا أشخاصا أو مجموعات تعمل ما يحلو لها في الشارع من تكسير وتخريب وشتم واعتداء على الحياة الخاصة للناس والرموز والمؤسسات العامة والخاصة. غياب هيبة الدولة أو الإيحاء بعجزها يدفع ثمنه المواطن، وتراجع هيبة الدولة هو تراجع للقانون والنظام العام، ولا مصلحة للأردنيين إلا باحترام دولتهم والمحافظة عليها. فالأمن والأمان اللذان تفرضهما الأجهزة الأمنية باقتدار نعمتان لا نراهما إلا في عيون الخائفين والمشردين والمقتلعين من أوطانهم. والمناكفات والشهوات السياسية يجب أن لا تعطل عملية الاصلاح والتحديث، و أن لا تأخذنا المصالح الشخصية إلى أماكن خطرة، لأن التوافق الوطني على تمرير المرحلة الخطرة هو مصلحة أردنية يجب أن يعمل لها الجميع، أمّا التنظير للديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي بالهروب من الواقع والقفز عليه، فإنها عملية عديمة الجدوى.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
20-06-2013 09:26 AM
"مهمات عاجلة وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدولة الأردنية.."
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق