أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025


الفساد كأداة سياسية

بقلم : د. فهد الفانك
28-06-2013 12:02 AM
نقل الدكتور رحيل غرايبة عن أمين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد أن الفساد يلتهم ثلث الدخل القومي العربي.
أما أن الفساد موجود على نطاق واسع فهذه حقيقة لا يماري فيها أحد، ولكن المحلل يجب أن يكون متساهلاً جداً ليصدق مقولة أن الفساد يلتهم ثلث الدخل القومي العربي.
الفساد آفة تضرب الاقتصاديات العربية وخاصة التي تصدر البترول وتطرح عطاءات كبرى وتشتري تجهيزات لا لزوم لها، ولكن المبالغة في حجم الفساد واعتباره السبب الوحيد للمديونية والعائق الأكبر أمام تحقيق التنمية المطلوبة له هدف سياسي. ذلك أن أجزاء هامة من الدخل القومي لا تطالها أيدي الفاسدين، فالإنتاج الزراعي، والإنتاج الصناعي، وبند الرواتب والاجـور الذي يشكل نصف الدخل القومي، وخدمات التعليم والطب والهندسة والمحاماة كلها غير خاضعة للنهب.
الهدف السياسي من المبالغة في أثر الفساد هو موقف الإخوان المسلمين في مصر الذين اعترفوا بأنهم سوف يطبقون نفس السياسات الاقتصادية المعمول بها في العهد السابق ولكن بدون فساد.
أما أنهم سيطبقون سياسة العهد السابق فهذا أمر مؤكد لأنهم لا يملكون البديل، ولا يتمتعون بالقدرة على الإبداع. وأما أنهم سيطبقون تلك السياسة بدون فساد فهذا ما يجب أن يثبت، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولو كان المتسلط يحكم باسم الدين.
ينسب كاتبنا كل مساوئ ونقاط الضعف للفساد، ويقول مثلاً إن المديونية برهان على الفساد وينسى أن أميركا وفرنسا وألمانيا واليابان غارقة بالمديونية من دون فساد، فالمديونية يمكن أن تأتي لأسباب أخرى مشروعة مثل التنمية وتحفيز النمو وتقديم خدمات وبرامج اجتماعية سخية، وأخيراً دعم الاستهلاك.
ويقول أن عجز الميزان التجاري برهان على الفساد، وهذا ليس صحيحأً بالمطلق. عجز الميزان التجاري في الأردن مثلاً يعود لوجود ثلث القوى العاملة الأردنية في الخارج وبقاء العائلات في الأردن، فيتم تمويل اسـتهلاكها من حوالات المغتربين، وهي نوع من تصدير الخدمات.
ويتحدث عن بيع القطاع العام وينسى أن القطاع العام في الأردن بعد التخاصية أكبر مما هو في أي بلد آخر، وأن الحكومة لم تبع الشركات ولكنها باعت جزءاً من أسهمها في تلك الشركات، ولم تبع الميناء بل باعت الأرض التي سيخليها الميناء لإقامة مشروع كبير علمأً بأن مصر تمنح المستثمرين أراض ٍ على شواطئها مجاناً لإقامة استثماراتهم.
كل شيء في نظر الكاتب فساد في فساد لدرجة الإدعاء بأن هناك فسادأً في مكافحة الفساد ! والحل طبعاً هو تسليم الحكم للإخوان المسلمين!!.
(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-06-2013 01:58 AM

تحية للأستاذ الكاتب
أخالفكم الرأي : إقتباس ...
وبند الرواتب والاجـور الذي يشكل نصف الدخل القومي، وخدمات التعليم والطب والهندسة والمحاماة كلها غير خاضعة للنهب ... إنتهى الإقتباس
أحد الأمثلة.. أمس الأول تم الكشف عن راتب سائق في جامعة مؤتة راتبه 850 دينار و علل ذلك مدير الجامعة بأن السائق منتدب من الجامعة الأردنية! و أن السائق يعمل ساعات طويلةبعد الدوام و يداوم أيام العطل !
مثال آخر .. كم عدد الموظفين الزائدين عن الحاجة في القطاع الحكومي
مثال آخر .. كم عدد سيارات القطاع الحكومي التي تستخدم لنواحي شخصية ليس لها علاقة بالعمل
أليس كل هذا فساد و يسبب هدر في الميزانية
لكم الشكر

2) تعليق بواسطة :
28-06-2013 10:20 AM

مقال جميل للاستاذ فهد الفانك .. الذي له كل الاحترام ..
.... من وجهة نظري الشخصية بصفتي مواطن ارى ان الفساد قد تقلّص ، وفي طريقه للإنحسار وقد كان سابقا عندنا على شكل (سطو) على حقوق الاخرين من قبل المتربعين على صدور الامة بصفتهم الوظيفية ودوائر معارفهم الواسعة ... هؤلاء عطلوا القانون وعزفوا لنا موسيقى نشاز فأوجعوا رؤوس الاكثرية ،، في حين طبلّت لهم حفنة من المنتفعين ...
ملاحظة شخصية ..
انا استغرب لماذا نُصدّر ما لدينا من جلود المواشي الى الخارج بتراب الفلوس في حين نستورد لوازمنا الشخصية من المشغولات الجلدية على شكل احذية وشنط .. الخ .. من هنا وهناك ... نستوردها من جلود صناعية بالية (حتى وهي معروضة على الارفف) ويشتريها المواطن بسعر يضاهي اسعار الجيد منها ،،، بضاعة رديئة بكل ما تعنيه الكلمة تملىء اسواقنا من ملابس وادوات منزلية ولوازم مواد البناء (اغلبها حرام فيها الفلوس )واسعارها عالية على الطبقة الفقيرة وهي الاوسع .. هل الاردنيون عاجزين عن صناعة ما يحتاجون ،، لا والله .. الاردنيون قادرون على الابتكار والابداع ..
يا مسؤولين ضعوا نصب اعينكم ان الطاقة إما ان تستنفذ بالقول او بالعمل .. نريد منكم خطط لتطوير الانسان الاردني وتحفيزه على الابداع .
ملاحظة شخصية اخرى ..
اذا كان القانون لا يجيز الجمع بين راتبين .. لماذا لا نضع قانون نحدد فيه سقف لاعلى راتب لا يجوز تجاوزه بأي حال من الاحوال وسقف لادنى راتب لا يجوز نقصانه عن هذا الحد بأي حال من الاحوال ؟ نراعي به مخافة الله في الناس ومصلحة البلد ..
ملاحظة اخرى رقم 3 ..
لا افهم هذا التناقض .. منهم من يريد تجريد الناس من وظائفهم وفي الوقت نفسه ينادي بمحاربة الفساد والبطالة .. انا ضد فصل اي موظف من وظيفته مهما كانت الاسباب الا في حالات يكون الحكم فيها للقضاء .. وكذلك علينا ان نستحدث فرص عمل اخرى جديدة للشباب .
وفي النهاية.. يحفظ الله لنا جلالة الملك ويعطيه القدرة والعزيمة ليجعل منا بإذن الله تعالى ارقى شعوب الارض بذلا ًوعطاءً انه قريبٌ مجيب ..

3) تعليق بواسطة :
28-06-2013 12:04 PM

الفساد في الأردن هو سبب المديونية يا أستاذ فهد، تظلم دولا أخرى بهذه المقارنة الغير منطقية، الفساد أكل كل ثروات الأردن و الفاسدون ما زالوا يتحكمون بالقرار، و لهم منظروهم و إعلامهم و كتابهم..

4) تعليق بواسطة :
28-06-2013 04:39 PM

وحّد الله يا دكتور فهد !
رائحة "حبّك الشديد" للاخوان المسلمين طغت على كل المقال.. فافقدته حياديّة الطرح .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012