الحكومة تسطو على الهيئة المستقلة للانتخاب

الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025

الحكومة تسطو على الهيئة المستقلة للانتخاب

بقلم : فهد الخيطان
04-07-2013 01:40 AM
في غمرة المتابعة للتطورات الجارية في مصر، لم يلتفت الكثيرون إلى ما يجري من تجاوز وتغول حكوميين على الهيئة المستقلة للانتخاب.القضية بدأت بإصرار حكومة د. عبدالله النسور على حشر الهيئة المستقلة للقيام بدور شكلي في الإشراف على انتخابات بلدية مقبلة تديرها الحكومة. وبعد أخذ ورد ومماطلة من طرف مفوضي الهيئة، عادوا ووافقوا، للأسف، على القيام بهذا الدور بدون أن يملكوا حق إدارتها، كون قانون البلديات لا يعطيهم هذا الحق. ومنذ أيام، حاول رئيس الوزراء أن يفرض على الناطق الإعلامي باسم الهيئة، الزميل حسين بني هاني، القيام بدور الناطق الإعلامي للانتخابات البلدية، وهو ما رفضه الزميل، شارحا أسباب ذلك على نحو قانوني دقيق وسليم.لكن مجلس مفوضي الهيئة اصطف إلى جانب الحكومة، ووجه ما يشبه الإنذار لبني هاني، لإجباره على القيام بمهمة ليست من صلب مهام 'المستقلة'. ووصل الأمر إلى حد التهديد بإنهاء عقده، وهو ما قد يحصل في أي لحظة.تطلّب بناء الثقة الشعبية بالهيئة المستقلة بعد تأسيسها جهودا مضنية من القائمين عليها. وكان المعيار الأساسي لبناء هذه الثقة هو قناعة المواطنين بأنها لا تخضع لتعليمات الحكومة وتدخلاتها. وقد نجحت الهيئة في تكريس هذه الصورة خلال مراحل عملية الانتخابات النيابية الأخيرة، ما انعكس بصورة إيجابية على سمعة الانتخابات، ونالت على أساسها شهادات التقدير من المنظمات الدولية.هذا الإنجاز الذي تحقق بجهود كبيرة من الهيئة وتعاون الحكومة معها، يتعرض اليوم لخطر كبير بسبب إصرار الحكومة على التدخل في شؤون الهيئة، وإملاء ما تريد عليها. والمؤسف في الأمر هو خضوع مجلس مفوضي الهيئة لأوامر الحكومة، عوضا عن التصدي لها ومقاومتها، حماية لسمعة الهيئة واستقلاليتها.تجهل الحكومة والقائمون على إدارة الهيئة المستقلة النتائج المترتبة على أفعالهم. فمنذ اللحظة، بدأت الأوساط الشعبية تنظر بشك وريبة إلى الهيئة ودورها. وعلى هذا المنوال، ستأتي الانتخابات النيابية وقد تحولت الهيئة إلى مجرد مؤسسة حكومية في نظر الرأي العام، لا تحظى بأي ثقة. هل تريدون الوصول إلى هذه النتيجة؟! ومن المستفيد من تقويض سمعة الهيئة ومصداقيتها، بعد أن عانينا طويلا من التدخل الحكومي والأمني في الانتخابات، ما جعل الانتخابات في بلادنا أضحوكة للعالم كله؟!إن وظيفة الهيئة المستقلة الأولى هي إدارة الانتخابات، أي انتخابات، وبغير ذلك فلا قيمة لوجودها. وما دام القانون لا يسمح لها بالقيام بهذه المهمة في حالة الانتخابات البلدية، فلا مبرر للزج بها في دور شكلي، سيرتب عليها نتائج وخيمة في حالة حدوث تجاوزات في العملية الانتخابية.وقد ذهب البعض إلى القول إن الحكومة تريد استخدام الهيئة المستقلة كغطاء لإجراء انتخابات بلدية على طريقتها، وبقانون لا يحظى بالتوافق الوطني المطلوب. هذا توريط للهيئة، تصدى له بني هاني بشجاعة افتقدها المفوضون للأسف.الهيئة المستقلة للانتخاب منصوص عليها في الدستور. ومن مسؤوليات مجلس النواب حماية الدستور من تغول السلطة التنفيذية. وها هي الحكومة اليوم تحاول أن تسطو على منجز دستوري. ولذلك، على 'النواب' التدخل فورا لوقف المهزلة، وصيانة استقلالية الهيئة، التي بفضل دورها وصل السادة النواب إلى قبة البرلمان.fahed.khitan@alghad.jo
(الغد)