أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج - رابط مندوبا عن الملك... العيسوي يعود مصابي الأمن العام بحادثة الرابية - صور الصفدي: أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع حسان والفراية و المعايطة يزورون منتسبي الأمن المصابين بحادثة الرابية الأمن: مطلق النار بالرابية كان بحوزته سلاح أتوماتيكي ومواد حارقة المومني: ما جرى فجر اليوم من اعتداء على رجال الأمن العام نعتبره حادثا إرهابيا وقف ضخ مياه الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة - صور الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع شواغر ومدعوون للمقابلة والامتحان التنافسي - أسماء وفيات الأحد 24-11-2024 اجواء باردة وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


حسم قانوني "المالكين" و"القضاء" الأربعاء المقبل

28-07-2013 05:17 PM
كل الاردن -
قرر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري دعوة مجلسي الأعيان والنواب إلى عقد جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل استناداً لأحكام المادة 92 من الدستور.
وسيحسم مجلس الأمة في جلسته المشتركة الخلاف بين الأعيان والنواب حول قانوني 'المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012' و'المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013'.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين بخصوص قانون المالكين والمستأجرين حول التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون وأصر عليه للمرة الثانية والذي ألغى 'بدل المثل' واستعاض عنه بزيادات سنوية، الأمر الذي رفضه الأعيان لوجود شبهة 'عدم دستورية' كون التعديل أضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي أراده، ويخالف القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور الصادر العام 1955.
كما سيحدد مجلس الأمة مصير القانون المعدل لقانون استقلال القضاء الذي رفضه النواب مرتين، في حين أصر الأعيان على قبوله كما ورد من للحكومة مع إجراء تعديلات إنسجاماً مع المادة (128/2) من الدستور التي حددت مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة بعد مرور ما يقارب من ثلثي المدة المحددة بالدستور.-(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-07-2013 06:00 PM

.

-- ليكن هنالك قانون للعقود الجديده و لا يجوز ان يطبق اي قانون بأثر رجعي و إلا لكان الاولى البديء بسن قانون يعيد ""الاراضي"" التي باعها الفقراء من عوز بثمن بخس و اصبحت قيمتها الآن بالملايين..!!

.

2) تعليق بواسطة :
28-07-2013 07:30 PM

ههههههههه لا يجوز اعادة المباع نهائيا لا قانونا ولا شرعا ولا اخلاقا اما المأجور فملكيته للمالك شاء من شاء وابى من ابى وافضل قانون مالكين ومستأجرين هو الحكم الشرعي بذلك الشرع هو الفيصل بين المالك والمستأجر

ودمتم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012