|
|
|
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
التغييرات القادمة!
بقلم : فهد الخيطان 13-08-2013 12:22 AM تنفرج أسارير النخب السياسية في عمان، كلما لاحت في الأفق فرصة للتعديل الوزاري، أو ترددت إشاعة عن تغييرات في الديوان الملكي، ولا ننسى بالطبع إعادة تشكيل مجلس الأعيان؛ فمن لا يجد له مكانا في حكومة معدلة أو جديدة، أو في مواقع الديوان الملكي، يسعى إلى جاه على مقاعد الأعيان، حيث المكانة الرفيعة والدخل الجيد بدون أدنى جهد. ومَن مِن الساسة لا يتمتع بعلاقة مع مدير المخابرات العامة، يدفع بإشاعة عن قرب تغييره، لعله يحظى بمدير 'معرفة'، يفتح له الطريق لتسلم موقع قيادي. ولإضفاء مزيد من الاهتمام والتشويق على القصة، يدفع البعض بقرب حل البرلمان الذي لم يمضِ على انتخابه أكثر من ستة أشهر.في معظم الأحيان، لا يكون لمثل هذه الأخبار أساس من الصحة؛ فباستثناء التعديل المرتقب على حكومة عبدالله النسور، كل ما تبقى من معلومات متداولة عن تغييرات في مناصب عليا هي مجرد إشاعات، تجتهد ماكينة النخب السياسية في ترويجها عسى أن تتحول إلى حقيقة.سلوك النخب الأردنية وثقافتها لم يتغيرا، رغم كل التحولات التي حدثت في المنطقة؛ فقد ظلت وفيّة لعاداتها السابقة التي لا ترى في الإصلاح سوى عملية مستمرة لإعادة تدوير الكراسي والمناصب، دونما اهتمام بما يمكن أن تقدمه لتغيير الواقع القائم. ولذلك كانت المقاومة الشرسة لمحاولات هيكلة الدولة وإصلاح السياسات والتشريعات، تأتي من طرف هذه النخب.النخب، ومن خلفها طبقة عريضة من السياسيين والتكنوقراط والمتقاعدين، مولعون بالمناصب لدرجة يمكن وصفها بالحالة المرضية؛ آلاف يتوسطون للحصول على مقعد في مجلس الأعيان، ومئات يتقدمون للوظائف العليا، ومثلهم يحلمون بدخول الوزارة في أول تعديل أو تشكيل.استمرار الظاهرة، لا بل واتساعها بعد موجة التغيير التي حدثت في العالم العربي، وجملة الإصلاحات التي حصلت في الأردن، من تعديل الدستور إلى الانتخابات النيابية الأخيرة، يؤشر على أمرين: الأول، أن الإصلاحات لم تكن بالعمق الذي يكفل تغيير أولويات النخب، ولا وسائل مشاركتها في الحياة السياسية؛ فخلال العامين الماضيين لم نسمع عن ولادة مشروع حزبي من الوجوه المعروفة في الوسط السياسي. والثاني، أن النخب الحالية في معظمها عاجزة عن مواكبة التحولات الجارية، وما تزال متمسكة بمنهجياتها القديمة في المنافسة في ميدان السياسة.النظام السياسي لم يساعد النخب على تطوير سلوكها والارتقاء بسويتها السياسية؛ إذ ما يزال يعتمد على المناصب، بمختلف درجاتها ومستوياتها، كأداة رئيسة لكسب الولاء أو معاقبة الخارجين عن طوعه. ومن يسعى إلى موقع في الدولة، لا يجد وسيلة غير التزلف لنيله. أما من يعاقَب بالإقصاء والحرمان من المواقع، فيتحول إلى عدو للنظام، يقول فيه وفي رموزه ما لم يقله مالك في الخمر؛ إلى أن يعود من جديد إلى منصب مرموق، فيرمي خلف ظهره الخطاب الثوري. بهذا السلوك من طرف النظام، يتحول الساسة إلى انتهازيين، لا يعنيهم من العمل العام سوى المناصب.معظم التغييرات في الأردن تجري وفق هذه القاعدة، ونادرا ما كانت تتم وفق رؤية سياسية وبرامجية. وإذا لم تتغير قواعد اللعبة بشكل جذري، ستظل البلاد ومؤسساتها وطبقتها السياسية أسيرة لمنهج في الحكم فات عليه الزمن.fahed.khitan@alghad.jo (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
13-08-2013 10:57 AM
من سيغير قواعد اللعبة ؟؟ الدول والمجتمعات الواعية والمثقفة تناضل لانتزاع الحريه الاجتماعية وحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة ، في بداية الربيع العربي ، خرج علينا صاحب القرار وكفلها لكل مواطن ليكتب ويعلق و يعبر عن رأيه بحريه ، فكانت ابتلاءو نقمة وليست نعمه على الشعب، بعد ان استغلها الانتهازيون وطبول فارعة ممن يدعوا الوطنيه فاخذوا يطلقون الشائعات طالت كل شخصيه!! يروجون ويؤلفون حولها مستغلين كل اساليب الكذب المعرفة والمخترعه حولها !! وبات مقياس التعبير عن الوطنيه والشهامه هي بمقدار كيل الشتائم الوقحة الواطيه وتعرية الشخصيات و ترويج الفضائح والمبالغة في رسم وفرض الاتهامات و استعمال التعابير والكلمات السوقية .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق