|
|
|
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
الأردن والأوضاع الإقليمية
بقلم : د. رحيّل غرايبة 23-08-2013 12:25 AM ينبغي أن يدرك الأردنيون جميعاً ،سواء في الجانب الرسمي أو الجانب الشعبي ،أن ما يجري في المحيط العربي وفي دول الجوار ،وخاصة في سوريا ومصر ؛لا يسر صديقاً ولا يغيض عدواً، بل على النقيض من ذلك ؛إذ أنه يغيظ الصديق ويسر العدو! عندما تسود لغة الدم ،والحوار بالقتل وأدوات الموت، ولغة لإقصاء الخصم ونفيه من الوجود .. لا أحد ينكر ضرورة التفاعل مع ما يجري في دول الجوار العربي، ولا أحد يستهجن مشاعر القلق والخوف الممزوج بمشاعر الإخوة والتعاطف مع الأشقاء، لكن ما يجب الالتفات اليه بمسؤولية وحكمة وحسن تقدير؛ أن لا يصل التفاعل مع الحدث الى إلحاق الأردن دولة وحكومة وشعباً بما يجري وربط مصيره بأحد الفرقاء، فهذا مجانب للصواب، ويتعدى حدود المنطق السياسي ومبدأ الاستقلال الذاتي. ما ينبغي توضيحه بمنتهى الصراحة؛ أن الاختلاف في وجهات النظر حول ما يجري، وتباين التقويم لمسار الأحداث وتطوراتها في دول الجوار العربي، والنظر في عواقبها يجب أن لا يصل الى حد نقل المعركة الى المشهد المحلي الأردني !ولا إلى إحداث الشرخ و الانقسام السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية الأردنية، الذي سيؤدي الى انقسام مجتمعي خطير، يهيىء البيئة لاستنساخ تجربة العنف والفوضى، واستدعاء منهج استخدام القوة !والتصفية الجسدية بين الأطراف السياسية والمجتمعية، ويتحمل المسؤولية في ذلك كل من الحكومة وأجهزتها واعلامها وكتابها ومؤيدوها، وكذلك القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن تصنيفاتها وموقعها في خانة الولاء أو المعارضة. يتحتم على العقلاء والحكماء أن يسارعوا الى اشتقاق النموذج الأردني السلمي الحضاري، والتوافق على انتاج تجربة أردنية فريدة تصلح أن تشكل نقطة مضيئة في الإقليم المضطرب والمرتبك والمفتوح على كل الاحتمالات، بحيث نحتكم جميعاً الى مبدأ إعلاء مصلحة الدولة الأردنية، التي تتسع الى كل أبنائها، الذين يسعون الى المضي قدماً في تحقيق الاصلاح الوطني الشامل، بطريقة هادئة ومتدرجة وواثقة، من خلال المحافظة على المؤسسات الوطنية، والبناء على الانجازات الصحيحة السابقة، والقدرة على معرفة الأخطاء ومواقع الخلل التي تم الوقوع فيها في المراحل السابقة، والمكنة الجماعية من الإقدام الجريء على تصحيح هذه الأخطاء وتجاوز الزلات والهنات، بمرونة وحكمة وعزيمة صادقة بعيداً عن منهج المكايدة والمناكفة والمزايدة من طرف على طرف! وبعيداً عن نهج الاستفراد والإقصاء المتأصل في الذهنية العربية!!. ما يستوجب البدء به هو الإدراك الجمعي لطبيعة المرحلة، وأوصافها ومتطلباتها، بحيث نمتلك اليقين بأنها مرحلة انتقالية، كما ينبغي الوقوف المتعقل الحكيم على هذا المعنى طويلاً، لأن المرحلة الانتقالية تتطلب نظرة مختلفة ومناهح وأساليب وأدوات مختلفة عن مرحلة الاستقرار التام، وهذا يدفع بنا جميعاً الى ترسيخ مجموعة من المبادئ والقضايا الأساسية : - المرحلة الانتقالية تقتضي إيجاد صيغة تشاركية تستوعب كل الأطراف بلا استثناء، وتوزيع الأدوار السياسية بعدالة، بحيث يكون الحرص على التوافق مغلبا ويشكل اولوية، من اجل النجاح في تحقيق العبور المجتمعي الشامل من عنق الزجاجة، بأقل قدر من الخسائر على جميع الأصعدة وفي كل المستويات. - السمة الغالبة على المرحلة الانتقالية أنها مرحلة التضحيات وإعلاء شأن الواجبات الوطنية، أكثر من كونها مرحلة مكتسبات وغنائم، لطرف على حساب طرف أو لقوة سياسية على حساب قوة سياسية أخرى، كما أنها ليست وقتاً مناسباً لتصفية الخصومات والحسابات السابقة. - لا تستطيع قوة سياسية مهما حظيت من شعبية أن تتفرد بقيادة المشهد، ولن تستطيع تحقيق النجاح في إدارة الدولة لوحدها، مهما أوتيت من قوة، ومهما امتلكت من طاقات وقدرات وكفاءات بشرية ومادية متعددة، فضلاً على أن الشعوب العربية تنفر من أسلوب حكم الحزب الواحد، والرجل الواحد والفئة الواحدة. - توحيد المكونات المجتمعية ومحاربة النعرات التفريقية مطلوبة في كل الأوقات، ولكنها في هذه المرحلة أكثر ضرورة وأعظم مطلباً وأثراً، مما يقتضي الحرص الجمعي من كل الأطراف، ومن جميع القوى السياسية والاجتماعية، على استنهاض عوامل الوحدة، والبعد عن دواعي الفرقة ومحاربة التعصب الديني والمذهبي، والعرقي والإقليمي والجهوي، ولو اقتضى ذلك بعض التنازلات حتى لو كانت مؤلمة. - ينبغي الحرص على علو مكانة الدولة، والحرص على سلامة المؤسسات الوطنية، لأنها ملك لجميع الأردنيين، كما ينبغي التوافق على بقاء مؤسسة الجيش والقوات المسلحة في موقع محايد من الأطراف السياسية، ويجب الحرص على عدم زجها في معمعة الخلاف السياسي وتجنيبها الاصطفاف الذي يؤدي الى إلحاق الضرر بمؤسسة الجيش نفسها على وجه الخصوص، فضلاً عن الحاق الأذى بالشعب والدولة عموماً. - هذا كله يقتضي المسارعة في صياغة العقد الاجتماعي، الذي يتم التوافق من خلاله على قواعد اللعبة السياسية وشكل الدولة القادمة، ومكونات الدستور الجديد الذي يستوعب المرحلة الجديدة وتطوراتها، ويستوعب أشواق الأردنيين نحو الحرية والرفاه والتقدم، قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع. (الدستور)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-08-2013 01:57 AM
قرأت مقالك مثنى وثلاث ورباع فوجدته دسماً بل أن مقالك هو بمثابة صرخة ورجاء من عاقل بل من كبير العقلاء ,,,,
2) تعليق بواسطة :
23-08-2013 02:01 AM
نعم الرجل انت يا ارحيل..ونعم القلم قلمك....لقد شخصت المرحله بمنتهى الذكاء ..وعرفت العلل...ووضعت العﻻج الشافي للمرور بسﻻم من المرحله اﻻنتقاليه باسلوب يتسع لكل اﻻطياف..دون اقصاء ﻻي طرف..او استقواء بطرف..والجفاظ على الدوله ومؤسساتها فهي ملك اﻻمه..
3) تعليق بواسطة :
23-08-2013 03:36 AM
.
4) تعليق بواسطة :
23-08-2013 06:34 AM
الهجوم الاعلامي المدعوم على الاخوان هو من يؤزم الموقف و يفتعل المشاكل و يشكل غطاءا لاستمرار الفاسدين و يقود الوطن الى المجهول.
5) تعليق بواسطة :
23-08-2013 10:13 AM
أقول لكل المشتغلين بالهم العام أن الاصلاح ليس العنف طريقه وليس السكوت على الباطل يفيده إن عندنا للأسف من يراهن على السوداوية والتي استغلها كثير من الفاسدين والمفسدين واحتجوا بأنها تركيز على السلبيات والحقيقة أن السكوت على الخطأ وعدم كشف الفاسدين والمفسدين في كل مجال هو السوداوية أليست السوداوية فقدان النور ولهذ فالمطلوب متابعة المفسدين وعدم إعطاءَهم الفرصة الذهبية في التستر عليهم وعدم كشفهم التي فهم كل ماهو مطلوب عدم التعرض لمفاسدهم وهي ظاهرة مدمرة للأسف في بلدنا العزيز وهي التي يحتج بها المفسدين ويأخذون على كل من يكشفهم أنه سوداوي ماذا نقول الى الذين يبذلون قصارى جهدهم في التصدي لكل من يفصح عن ثروات الاردن الكثرة والواعدة ويصرون على أن الاردن فقير ومحدود الموارد !!! إن في الاردن موارد طبيعية لاشبيه لها في العالم بأسره وفوالق الاردن الجيوجية تفصح لك جيولوجية الكرة الرضية كلها إضافة الى الموارد الزراعية في زراعات غير تقليدية لو استثمرناها الاستثمار الأمثل لارتفع دخل الفرد الأردني الى ثلاث أضعاف أعلى دخل فرد في العالم هذا إضافة الى الموارد الطبيعية الأخرى من الترول والثروات المعدنية لكن حكوماتنا وقبل أن تستلم سلطاتها الدستورية تدخل في خلوة ويعطوا التعليمات التي تمنعهم من الالتفات الى أي موضوعٍ من شأنه يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الاردني أو يخرجه عن مساره المرسوم له حتى يبقى على حاله من التدني والانحطاط إن جلالة الملك المعظم أشد حرصاً على الوصول الى النهضة الاقتصادية ولكنهم يغشونه وقد اقسموا في كل حكومة تاتي على الصدق والاخلاص للملك والوطن وكل حكومة للأسف تحنث في قسمها لغاية الآن إلا من رحم الله ولقد قدمت الى كل الحكومات المتعاقبة دراسات اقتصادية وزراعية متميزة لكنها مجمعه على اهمال هذه الدراسات وآخرها قدمت لهذه الحكومة التي تتحدث عن النهضة العلمية لكل الفروع وقد أثبتت الدراسة أن استغلال موفعين في البادية الاردنية يعطي المليارات في زراعات غير تقليدية ويشغل 750 ألف عامل لكنه مرفوضٌ بل ومحارب كل ما من شأنه رفع المستوى الاجتماعي لهذا البلد خوفاً من أن يكشفوا بعد نجاح استغلال الثروات الطبيعية والزراعية في هذا البلد وكل وزير في وزارته مطلوب منه التأكيد على هذا النهج تارة بدراسات مبرمجة يصدرها الموظفون المختصون على هوى أصحاب القرار وأنا على استعداد اثبات ما قلته لكن هذه المحاولات الايجابية في نظر هؤلاء سوداوية وكل الذين يقولون بها سوداويين هذه هي الحقيقة فغذا استطعنا أن نقف في وجه هؤلاء نحمي البلد وننهض به يا دكتور ارحيل
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق