أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
شريط الاخبار
مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي - رابط قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الاردن تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة الأردن يتقدم 9 مراتب في مؤشر المعرفة العالمي 30 شاحنة أردنية محملة بمواد إغاثية تصل غزة القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل الإدارة المحلية تدعو المواطنين للحذر خلال المنخفض الجوي بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج - رابط مندوبا عن الملك... العيسوي يعود مصابي الأمن العام بحادثة الرابية - صور الصفدي: أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع حسان والفراية و المعايطة يزورون منتسبي الأمن المصابين بحادثة الرابية الأمن: مطلق النار بالرابية كان بحوزته سلاح أتوماتيكي ومواد حارقة المومني: ما جرى فجر اليوم من اعتداء على رجال الأمن العام نعتبره حادثا إرهابيا وقف ضخ مياه الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل
بحث
الأحد , 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


"النواب" يتراجع عن قرار منع المواطنين حضور جلسات الثقة

17-09-2013 10:23 PM
كل الاردن -
تراجع مجلس النواب عن قرارة السابق بمنع المواطنيين من حضور جلسات المجلس المتعلقة بمناقشة الثقة بالحكومة .

جاء التراجع عن القرار في اعقاب اقتراح قدمة 15 نائبا تبناه النائب خليل عطية عبر مذكرة تم التوقيع عليها خلال الجلسة .

وكان المجلس وافق على اقتراح قدمة النائب حديثة الخريشا الذي قال في مداخلة له بالجلسة ان اقتراحه هو منع المواطنين من حضور جلسة التصويت على الثقة و ليس مناقشات الثقة .

وقال: انا لا امانع حضور الاعلام و بالتالي لايوجد ما يخالف المادة 85 من الدستور في علنية الجلسات.

من جهته قال النائب خليل عطية انه مع شطب النص لخطورته و تعارضه مع الدستور في المادة 85 منه.
واصر النائب الخريشا على عدم السماح للمواطنين لحضور الجلسات في النظارة مع السماح للصحفيين بحضور الجلسات .

وكان تحالف 'راصد البرلمان' اعتبر ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة مخالفا للدستور، فقال في بيان له ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات الذي صادق عليه 47 نائبا من أصل 88 نائبا حضروا جلسة الأحد الماضي المسائية مخالف للمادة 85 من الدستور التي نصت على أن 'تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه، وكما ويخالف منطوق المادة 84 من النظام الداخلي المعمول بها والتي قام المجلس بتعديلها وأقر فيها ان تكون جلسات الملجس علنية بموجب النص الدستوري'.

واعتبر أن مجلس النواب بقراره هذا يخالف الدستور ويخالف نظامه الداخلي ويحرم المواطنين من حقهم الإنساني بالإطلاع، فضلا عن مخالفته لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، داعيا مجلس النواب بالتراجع عن هذا التعديل لكون هذا القرار يخالف كل الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية، ولم يعتمده أي من البرلمانات العربية والمحلية بما فيها برلمانات دول التحول الديمقرطي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012